20 ألف شكوى تلقاها مكتب شكاوي المرأة خلال عامين من نساء تعرضن للظلم والاضطهاد وتنكر الرجال و خاصة الأزواج. فعلي الرغم من أن المرأة تنظر إلي الرجل والزوج باعتباره السند والعون الذي تواجه به المرأة صعوبات الحياة وجدت بعض النساء ظلماً تعددت مظاهره لدرجة أن الزوجة لم تجد مفراً من اللجؤ لمكتب شكاوي المرأة الذي بدأ العمل منذ عام 2006 وسجل قضايا عديدة. وتروي لنا السيدات اللائي لجأن للمكتب لحل مشكلاتهن فتقول إحداهن : فوجئت بزوجي يتزوج من أخري دون علمي و يرفض الإنفاق علي وعلي أولاده. وتقول سيدة أخري مطلقة طردت من مسكن الزوجية بعد أن كبر الأولاد وأصبحت غير حاضنة. وهكذا نجد الشكاوي تتنوع من زوجة تعاني ضرب الزوج وإهانته لها وأم تعاني الأمرين في تنفيذ حكم نفقة وفتاة تزوجت عرفيا ولم تستطع إثبات نسب ابنها بعد أن استولي الزوج علي "الورقة العرفية" و مزقها وأم تعاني كيد مطلقها عن طريق استخدام حقه في الولاية علي الأبناء ونقلهم من المدرسة التي استقروا بها إلي أخري. وقد تلقي مكتب شكاوي المرأة خلال شهور يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار 2008 حوالي 1620 شكوى منهم 147 شكوى جماعية . جاءت قضايا الأحوال الشخصية في مقدمة الشكاوي وبلغ عددها 414 شكوى من إجمالي الشكاوي الواردة للمكتب و كانت بالترتيب التالي: دعاوي النفقة ثم قضايا الأحوال الشخصية الأخرى مثل رفع دعوي مصاريف ولادة ثم دعاوي الخلع، وتأتى فى المركز الثاني قضايا و مشكلات العمل بعدد 203 شكوى أكثرها تكرارا شكاوي التعيينات ثم شكاوي طلب النقل أو الانتداب ثم المستحقات المالية. ويقوم المركز بتوجيه هذه الشكاوي إلي جهات الاختصاص و منها الوزارات في الدولة و مكاتب تسوية المنازعات و المحافظات و الجمعيات الأهلية بالإضافة إلي تقديم الاستشارات القانونية اللازمة عن طريق المحامين المتطوعين ، و قد بلغت نسبة الشكاوي التي تم حلها 27% من الإجمالي. تزوج بأخري و رفض الإنفاق علي أولاده هناك العديد من النماذج للمشكلات الأخرى التي لا تزال متداولة و ذلك مثل مشكلة (حنان) التي تزوجت منذ أربعة عشر عاما وأنجبت أربعة أطفال وزوجها يعمل مشرفا علي جودة الملابس في مصنع للملابس و دخله الشهري يتعدي ألفي جنيه و هو دائم التعدي عليها بالضرب و السب و لكنها تحملت من أجل أولادها الصغار و لكنها فوجئت بامتناع زوجها عن الإنفاق علي أولاده دون مبرر، إضافة إلي غيابه المستمر عن المنزل لفترات طويلة حتى أقر الزوج أنه متزوج بآخري ولها طفلان من زوجها السابق و أنه يقوم بالإنفاق عليهم في حين امتنع عن الإنفاق علي أولاده و الزوجة ليس لديها مورد رزق آخر تعتد عليه في الإنفاق علي أولادها. وذهبت الشاكية إلي مكتب الشكاوي للحصول علي نفقة لأولادها وعلي حكم بالطلاق وتمثيلها أمام القضاء حيث إن الزوج أقام دعوي طرد من مسكن الزوجية ضد الزوجة و أولادها فقام المكتب بتوجيه الشاكية إلي مكتب تسويات المنازعات الأسرية استعدادا لرفع دعوي نفقة صغار و قد حصلت الزوجة علي قرار بالتمكين من منزل الزوجية بصفتها حاضنة . أب يقتل ابنته و يتهم الأم * تزوجت فاطمة منذ عام و نصف وأنجبت طفلة ثم دب الخلاف و النزاع بينهما و استمر الخلاف لفترة طويلة تعذر معها إيجاد حلول و أثناء إحدى المشاجرات التي دارت بين الزوجين قام الزوج نكاية في زوجته بضرب الابنة وعمرها 9 أشهر علي رأسها فوقعت الابنة علي الأرض و توفت الصغيرة علي بمستشفي الحسين الجامعي ثم اتهم الزوج زوجته بقتل الطفلة عمدا و كذلك اتهمت الزوجة الأب بقتل ابنته عمدا و تم حبس كلا من الزوجين علي ذمة القضية حيث أثبت الطب الشرعي أن هناك كسرا في الجمجمة و نزيفا داخليا . حضر والد فاطمة إلي المكتب طالبا مساعدة ابنته المحبوسة والدفاع عنها في تلك القضية و قام المكتب بتوجيه والد الشاكية إلي أحد مكاتب المحامين المتطوعين لإمكانية الدفاع عنها بعد التأكد من أنها لم تتسبب في أحداث الإصابة التي قتلت الصغيرة . * (مني) عمرها 37 سنة تزوجت و أنجبت (مروة) ثم دب الخلاف بينها و بين زوجها فتركت الزوجة منزل الزوجية نتيجة إهانة الزوج و ضربه لها و مرت الأيام و لم يرسل الزوج أي نفقات لها أو لابنتها فلجأت الشاكية لمكتب التسوية التابع لمحكمة الأسرة و عند إعلان الزوج أبدي استعداده لدفع نفقة زوجية ونفقة ابنته كل شهر وتم تحرير هذا الاتفاق في محضر صلح ولكن امتنع الزوج عن تنفيذ الاتفاق و دفع النفقة فقامت السيدة مني برفع دعوي حبس متجمد نفقة و استمرت الدعوي لمدة عام وقع خلالها الطلاق و للأسف تم رفض الدعوي لعدم وجود أحكام قضائية نهائية بفرض نفقة زوجية و نفقة طفل صغير و لذلك لجأت الشاكية إلي مكتب شكاوي المرأة لتبدأ المشوار من جديد لرفع دعوي نفقة بعد أن سقط حقها في النفقة الزوجية . هند تزوجت عرفيا و رفض الزوج الاعتراف بابنه * تزوجت (هند) عرفيا من أحد الأشخاص منذ أكثر من عام و بعد عدة أشهر من الزواج فوجئت أنها أصبحت حاملا وعندما علم الزوج بهذا الحمل ثار و انهال عليها بالضرب و قطع الورقة العرفية التي بحوزته ورفض نسب المولود القادم له و تركها بلا نفقة كما قام أهلها بطردها من المنزل عندما علموا بزواجها العرفي دون علمهم و تقول هند "المشكلة بالنسبة لي عدم وجود بطاقة رقم قومي معي للعمل في أي مكان وكذلك عند ذهابي إلي أي مستشفي للكشف علي الجنين يطالبوني بالبطاقة و عقد الزواج العرفي و ليس لدي أي شهادات تعليمية إلي جانب نظرة المجتمع لي عندما يسألوني عن زوجي أين هو و لماذا امتنع عن الاعتراف بابنه و كذلك امتنع عن دفع إيجار الحجرة التي كنت أسكن بها و أنا أعيش الآن علي مساعدة الناس و الخدمة في المنازل التي لم أعد أقوي عليها و لا أعرف حلاً لهذه المشكلة". حنان و ابنتها في الشارع * و في مثال علي ضرورة توثيق الشروط الخاصة بالمسكن في وثيقة الزواج لضمان حق المرأة في وجود مسكن لها و ذلك في حالة السيدة حنان التي تعدت الخمسين عاما التي تزوجت من إنسان توسمت فيه السند و العون إلا أنها فشلت معه و لم تستكمل مشوارها معه لأنها اكتشفت أن زوجها لا يصلح لأن يكون عونا لها و لكنه هو الذي يبحث عن العون لديها و تم الطلاق و تزوج الزوج بأخرى و توفي بعد زواجه مباشرة تاركا ابنته 17 عاما في مسكن الزوجية تحت رحمة زوجة أبيها. كانت في تلك الأثناء حنان قد تزوجت مرة أخري و لكن احتدم الخلاف و بينما قام زوجها بطردها من الشقة لأنها غير حاضنة فتوجهت حنان إلي القضاء للمطالبة بقرار تمكين بالمشاركة لابنتها وبالفعل صدر القرار و حاولت حنان أن تبقي مع ابنتها بصفتها وصية عليها و لكن فوجئت بزوجة الأب تقوم بإحضار مجموعة من البلطجية و قاموا بضربها هي و ابنتها فقامت السيدة حنان بالاستعانة بالنجدة و لكن الشرطة عندما حضرت فوجئت حنان أنها لا يمكنها الاستمرار في هذا المسكن و أصبحت حنان و ابنتها بلا مأوي و ليس لهما مصدر رزق . تم عرض الحالة علي دار استضافة و لكنها رفضت استضافتها لأن حنان غير مطلقة فعليا من الزوج الثاني و لا تزال دعوي الخلع التي رفعتها أمام القضاء و حتى بعد الفصل في دعوي الخلع المنظورة أمام القضاء فحنان لن يكون لها الحق في الإقامة في شقة زوجها الثاني لأنها غير حاضنة و تصبح مهددة بالتشرد خاصة أن دار الاستضافة تستضيف السيدات بشكل مؤقت وليس دائم. و من أمثلة الشكاوي التي وردت للمكتب و تم إيجاد حلول لها: * لجأت سوسن إلي مكتب الشكاوي تلتمس منحها مساعدة مالية حيث هجرها زوجها منذ عام 1990 ثم ظهر لمدة شهرين و اختفي مرة أخري ، و الشاكية أم لأربعة أبناء ابن يبلغ 12 عاما و هو أبكم و أصم ، و آخر يبلغ 18 عاما و يعمل مناديا لميكروباص و الثالث يبلغ 22 عاما و يعاني من مرض نفسي , والرابع يبلغ من العمر 30 عاما و يتقاضي معاش عجز و لها ابنة متزوجة و قد قام المكتب بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي و بعد بحث الحالة قدمت لها مساعدات عينية تتمثل في بوتوجاز -غسالة و مبلغ 500 جنيه و قامت جمعية النور و الأمل بمنحها 300 جنيه. طرد من مسكن الزوجية كما تمكن المكتب من حل مشكلة(لمياء) التي كانت تتضرر من انفصالها عن زوجها بعد أن طردها من مسكن الزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها وعلي أبنائه مما دفعها إلي رفع دعوي نفقة زوجية و دعوي نفقة صغار و من ناحية أخري قام الزوج بإقامة دعوي رؤية و حصل علي محضر صلح لكنه لم يقم بالتنفيذ ، كما قام بسحب ملف ابنه من مدرسته و نقله إلي مدرسة أخري أقل منها في المستوي و تبعد كثيرا عن مسكن الشاكية . فلجأت الشاكية إلي المكتب و بعد فحص أوراق الشاكية تم إحالتها لأحد المحامين المتطوعين المتعاونين مع المكتب لمساعدتها في الحصول علي أمر وقتي بمنع تسليم ملفات أولادها من مدارسهم إلا لها شخصيا لتمكينها من الولاية الدراسية . 427 شكوى تليفونية ومن واقع رصد الاستشارات التليفونية تلقي المكتب من يناير-مارس 2008 نحو 427 شكوى جاء في مقدمتها شكاوي الأحوال الشخصية بعدد 255 شكوى و تلاها في المركز الثاني شكاوي تتعلق باستفسارات حول انتخابات المحليات و إضافة الأبناء علي بطاقات التموين بعدد 44 شكوى و شكاوي العمل 39 شكوى. كما ورد إلي المكتب العديد من الاستفسارات من الأمهات المسئولات عن اقتصاد المنزل حول ارتفاع الأسعار و إلي أي مدي يمكنهم مواجهة هذه الزيادة والوفاء بمستلزمات الحياة الأساسية لأسرهن. و تقدم الاستشارات القانونية والاجتماعية من خلال الرد علي الخط الساخن ثم إحالة الشكاوي إلي الجهات المتخصصة ومتابعتها ثم تعريف الشاكيات بحقوقهن وتوجيههن إلي المحامين المتعاونين مع المكتب إذا ما تطلب الأمر ذلك مع إجراء دراسات وبحوث في ضوء هذه الشكاوي التي ترد إلي المكتب. وحتي تأخذ الشكوى مجراها في البحث والدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لها تؤكد دينا البيلي مديرة المكتب أنه لابد أن تقع الشكوى في إطار اختصاص المكتب وأن تكون موقعة من الشاكية وموضحا بها اسم صاحبة الشكوى ورقم تحقيق الشخصية ومحل الإقامة وأرقام التليفونات أو أي وسيلة اتصال أخري ، كما يجب أن تقدم الشكوى من صاحبتها وليس بالنيابة عنها ، وأن تحدد نوع الشكوى وما إذا كانت فردية أم جماعية وكذلك تحدد اسم وعنوان الجهة المشكو في حقها واسم المتسبب في الشكوى. وتضيف مديرة المكتب : ينبغي أيضا أن تحدد علاقة الشاكية بالجهة المشكو في حقها ، وأن تشمل الشكوى ملخصاً لمضمونها مع مراعاة تحديد تواريخ الوقائع وتقديم المستندات التي تثبت صحة ما جاء بالشكوى ، وتحديد الموقف الحالي للشكوى إذا ما سبق وتقدمت إلي جهة أخري ، حيث لا ينظر إلي الشكاوي المعروضة علي القضاء إلا في حالة عدم تنفيذ حكم صادر.. فمن حق أي امرأة التقدم بالشكوى في حالة تعرضها لأي نوع من أنواع التمييز ضدها سواء في مجال الحياة العامة أو الحياة الشخصية. و أضافت أنه حتى الآن تنوعت موضوعات المشاكل الواردة والمتداولة بمكتب الشكاوي فبلغت حوالي 20000 شكوى و طلب استشارة قانونية ما بين شكاوي متعلقة بالأحوال الشخصية أو العمل أو الإدارية أو عنف أو تنفيذ أحكام أو تأمينات اجتماعية أو ضمان اجتماعي أو دعاوي مدنية أو دعاوي جنائية أو جنسية أو أوراق مدنية و أخري، وأن المكتب يجري دائما اتصالات مع الجهات المعنية من أجل حل تلك المشكلات.
