وافق مجلس الشورى الثلاثاء على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ليتضمن إضافة تسع جرائم أخرى إلى الجرائم التى تضمنتها المادة الثانية ليصبح عدد الجرائم المنصوص عليها التى يحظر غسل الأموال المتحصلة فيها إلى 22 جريمة . والجرائم الجديدة هى : إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى النباتات والمواد المخدرة بمقابل و جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية و جرائم القتل والجرح و التهرب الجمركى و التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا و جرائم الكسب غير المشروع و تلقى الأموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وإفشاء الأسرار فى سوق رأس المال بقصد التلاعب فى أسعار الأوراق المالية و الجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى . ومن ضمن التعديلات أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة جرائم أخرى إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ولكن اللجنة التشريعية أضافت فقرة تؤكد أن تكون هذه الجرائم معاقبا عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر حتى لا يفهم أن مجلس الوزراء قد ينشئ جرائم جديدة ولكن لتأكيد أن تكون إضافة جرائم موجودة تتضمنها قوانين قائمة بالفعل ويقتضى التطبيق العملى إضافتها، ووافقت الحكومة على ذلك . كما تتضمن التعديلات خفض مقدار النقد الأجنبى المسموح للمسافر والإفصاح عنه عند دخوله أو مغادرته البلاد من عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها إلى عشرة آلاف دولار وإضافة جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب إلى جرائم غسل الأموال لتسرى عليها أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ليمكن إضافة اختصاص تلقى الإخطارات عن العملية التى يشبته فى أنها تتضمن تمويلا إرهابيا إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وما يترتب على هذا الاختصاص من أحكام وتهيئة وسائل أشمل لهذه الوحدة للنهوض باختصاصاتها لتحقيق الأهداف المنشودة من مكافحة غسل الأموال . وأشار تقرير للجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والاقتصادية بمجلس الشورى -برئاسة صفوت الشريف- إلى أن هذه التعديلات تؤكد سلامة بنيان القانون ومقاصده من المتابعة الدائمة للتطورات السريعة فى مجال مكافحة غسل الأموال على المستوى العالمى ومسايرة للاتجاهات العالمية التى أكدت أن هناك عددا من الجرائم يتعين أن يتضمنها كل تشريع كحد أدنى للجرائم الأصلية التى يعاقب عليها غسل الأموال المتحصلة منها . وقال رئيس المجلس إن هذا التعديل يأتى استجابة لتوجهات عالمية جديدة كان من أبرز مظاهرها الربط بين ظاهرة غسل الأموال وبين ظاهرة تمويل الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره التى استحدثت العديد من التدابير والإجراءات الرامية إلى تعزيز المكافحة وتوثيق التعاون الدولى فى هذا المجال . وأوضح المستشار سرى صيام -مساعد وزير العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال- أن هذه التعديلات تهدف إلى توسعة دائرة الجرائم الأصلية المنصوص عليها فى القانون والتى تعاقب غسل الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية. وقال صيام إن عناصر جريمة غسل الأموال تمثل جريمة أصلية ترتكب ومال يتم الحصول عليه من جريمة وصورة من صور غسل الأموال المنصوص عليها حصرا فى القانون وبغير توافر هذه العناصر الثلاثة لاتكون هناك جريمة غسل أموال . وأشار أن إضافة هذه الاختصاصات تستهدف أن تقوم العناصر المالية والمصرفية والقانونية المدربة فى وحدة مكافحة غسل الأموال بالفحص والتحرى لما يرد إليه من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن تمويل الإرهاب والتزام الجهات الرقابية بتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب وأن تبلغ وحدة مكافحة غسل الأموال بالإخطار عن أى عملية يشتبه فى كونها غسل للأموال. وفى رده على مناقشات أعضاء مجلس الشورى أشار المستشار سرى صيام إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال لا تقوم بعملها فقط من خلال تلقى الإخطارات من الأجهزة المصرفية وإنما من خلال المؤسسات المالية مثل مجال الاستثمار العقارى أو أى مجال آخر كما أن هناك جهات أخرى تقوم بمكافحة غسل الأموال . وقال صيام إن كل عملية غير عادية ومشتبه فيها ولا تتناسب مع هوية العميل وأوجه نشاطه تبلغ بها الوحدة وتقوم بالتحرى والفحص . وأشار أن الوحدة أصبح لها مكانة متميزة واتصالات بكافة الوحدات المماثلة وأن مصر عضو فى مجموعة "إدموند" وهذا يمكنها من الدخول لشبكات المعلومات لمائة وست دول، موضحا أن الوحدة استطاعت أن تسترد أموالا كان قد تحصل عليها وهربت للخارج . وطالب عدد كبير من النواب بحذف فقرة "الجواز للحكومة بإضافة جرائم جديدة" لأن ذلك يسلب الحق التشريعى للبرلمان وقال المستشار سرى صيام إنه حسما لأى شىء يثار بشأن هذه المادة ومع تأكيد دستوريتها فإن الحكومة توافق على ذلك . وعقب رئيس مجلس الشورى على ذلك، فأكد أن الحكومة إذا رأت إضافة جرائم جديدة لجريمة غسل الأموال فعليها أن تعود للبرلمان. وكشفت المناقشات عن أن حجم تداول الأموال فى عمليات غسل الأموال على مستوى العالم تصل إلى 3.6 تريليون دولار . وردا على ما أثاره النائب نبيل لوقا بباوى من أن هناك ثقبا كبيرا فى قانون مكافحة غسل الأموال اسمه "المصرف العربى الدولى" الذى لا يخضع لرقابة البنك المركزى، قال المستشار سرى صيام إن أمر هذا المصرف حسم خلال مناقشات مجلس الشعب أثناء مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال والمستقر أنه يخضع لهذا القانون لأنه قانون جنائى ولاحصانة موضوعية على الاطلاق فى القانون الجنائى وهناك مسئول اتصال من البنك المركزى لدى هذا البنك . (أ ش أ)
