تعديل الدستور مسئولية تضامنية تهافت النواب مواجهة كتب: محمد مرسي المقاعد الخالية أصبحت سمة مجلس الشعب والمشهد المتكرر في الجلسات وتحول "التزويغ" إلي حمي انتقلت عدواها من المدارس والجامعات إلي البرلمان وتنافس النواب والوزراء علي الزوغان مما أساء إلي السلطتين التشريعية والتنفيذية..تسببت هذه الظاهرة في توتر العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب بعد تحذيرات رئيس الحكومة من تكرار هذا الغياب في مناقشات القوانين الهامة وطلبات الاحاطة. تشير الاحصائيات إلي ان نسبة حضور الوزراء للجلسات واللجان لم تتجاوز 25% ويتصدر الوزراء المسجلين في كشوف الغياب "الوزراء النواب" وهم يوسف بطرس غالي وزير المالية وعلي المصيلحي وزير التضامن ومحمود أبوزيد وزير الري وسيد مشعل وزير الانتاج الحربي وانضم اليهم أنس الفقي وزير الإعلام وأحمد شفيق وزير الطيران ومحمد منصور وزير النقل وزهير جرانة وزير السياحة بينما يلتزم بالحضور وزيرا التعليم يسري الجمل وهاني هلال وممدوح مرعي وزير العدل وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار ومحمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف. ويعتمد وزراء التزويغ علي ارسال مندوبين عنهم أغلبهم ليست لهم دراية بالموضوعات المثارة مما تثير استياء النواب. قال عبدالعزيز مصطفي - وكيل مجلس الشعب - ان ظاهرة التزويغ ليست مصرية وانما ظاهرة عالمية في كل برلمانات العالم موضحا انه يتم توجيه الدعوة للوزير للحضور شخصيا وأحيانا لمن ينوب عنه ويجب ان نلتمس لهم العذر أحيانا تقديراً لمسئولياتهم. وأشار إلي حرص رئيس المجلس علي حضور الوزراء للرد علي النواب خاصة اذا كان هناك في جدول الأعمال موضوع هام فانه يصر علي حضور الوزير مستشهدا بمواقف كثيرة غاب الوزراء عن الحضور ويصر علي الحضور واذا تعذر ذلك يضطر لتأجيل المناقشة لحين حضوره شخصيا. واضاف ان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لمجلسي الشعب والشوري يتحدث باسم الحكومة ولم يغب جلسة وحدة وعندما يري رئيس المجلس أهمية لحضور الوزير المختص يطلبه ويتمسك بحضوره إلي الجلسة. تخاذل النواب حمدي الطحان - رئيس لجنة النقل والمواصلات - انتقد هذه الظاهرة بشدة وقال: انها تؤثر علي قيمة الأداء في مجلس الشعب واستمرارها كظاهرة يدل علي عدم قدرة الحكومة علي تسييس أدائها واصفا تخاذل وتهاون النواب في مواجهتها يكشف انها عملية "مستأنسة" وانخفاض مستوي الأداء فأدي إلي قبول هذه الظاهرة بين الطرفين كما تدل علي ضعف ما يعرض من موضوعات. وأكد ان الموضوعات ذات الطابع القومي لا يمكن نظرها إلا في حضور الوزير المسئول ولا نقبل غيابه أو اعتذاره وعندما يكون الطابع شخصياً أو محلياً يمكن قبول اعتذاره. وطلب الطحان من رئيس المجلس اتخاذ موقف مشدد لأنه أصبح ينادي ولا حياة لمن ينادي لأنها ظاهرة تفشت في حكومة الدكتور نظيف لأنها اختارت الانعزال لعجزها وأنشأ لديها حاجزا نفسيا فهربت من اللقاءات الجماهيرية وعلي رأسها مجلس الشعب. وأشار إلي ان وزراء النقل والاتصالات والطيران يأتون حسب طلب اللجنة واذا لم يحضروا نؤجل اجتماع اللجنة. ويري عادل ناصر - وكيل لجنة الإدارة المحلية ونائب مزغونه - ان غياب الوزراء يؤدي لتعطيل سلطة المجلس وبالطبع هو تعطيل ليس بسوء نية أو متعمدا ونحن ننظر لاثر هذا الغياب علي ممارسة المجلس لسلطاته التشريعية والرقابية ولا نريد ان تصل الأمور إلي حد الأزمة بين المجلس والحكومة وعقد جلسة سرية كما حدد بذلك الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس. تعديل الدستور ويؤكد الدكتور محمد خليل الصحاري - وكيل لجنة الصحة ونائب الأقصر - ان المادة "155" من الدستور نصت علي ان يؤدي الوزير قسماً دستورياً عقب اختياره أمام رئيس الجمهورية مقسماً فيه علي رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة واعتقد ان حضور جلسات ولجان مجلس الشعب يمثل تنفيذا لهذا القسم الدستوري والغياب يمثل مخالفة وخروجا علي هذا القسم الدستوري. وذكر ان هذا الموقف يتطلب مراجعة لنصوص لائحة المجلس ووضع نصوص جديدة تلزم الوزراء بالحضور ولو تطلب الأمر تعديلاً دستورياً فعلينا أن نبادر بهذا التعديل واعتقد ان رئيس الجمهورية الذي يعد حكما بين السلطات لن يمانع في ادخال أي تعديل يحافظ علي مصالح الشعب وأداء مؤسسة التشريع لدورها البرلماني والسياسي. أما النائب المعارض طلعت السادات فيقول: ان مجلس الشعب هو المسئول عن هذه الظاهرة بسبب التساهل في محاسبة الوزراء الذين يتغيبون عن الحضور بل الوزراء الذين يقاطعون مقر مجلس الشعب منذ توليهم مناصبهم الوزارية وهؤلاء يعرفهم جميع النواب والقرار في يد الأغلبية وليس الأقلية لمواجهة هذه الظاهرة ولابد ان نلغي فكرة التفويض أو الانابة لحضور من ينيب عن الوزير ونصر علي حضور الوزير بنفسه. مسئولية تضامنية د.جورجيت قليني قالت: ان حضور الوزراء للمجلس جزء أساسي من عملهم في الحكومة والتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية واعطاهم الدستور الحق في الترشيح للبرلمان لذلك فان من الأولية الحضور للرد والمتابعة لانه ممثل الحكومة وهي مسئولية تضامنية لا يسأل عنها المندوب الذي يرسله لانه غير ملم بكل الموضوعات. وطالبت جورجيت باحترام التزامهم الدستوري والقانوني في الرد علي أي قضية تتعلق بالوزراء كحد أدني للحضور فنحن لسنا متفرغين لهم ولا هم متفرغون لنا. أوضحت ان المجلس ينعقد 3 أيام كل 15 يوما واقترح علي الحكومة ان يتم توزيعهم علي الجلسات بالتناوب فلا نريد ال30 وزيرا كل جلسة وانما يمكن حضور 5 منهم كل جلسة فنحن نواب الشعب والوزراء مهمتهم خدمة الشعب فكيف لا يؤدون وظيفتهم. ووصفت تعمد غياب بعض الوزراء بانه اهانة من الوزير للمجلس تستوجب سحب الثقة منه ولا يترك الأمر بهذه الصورة. وهاجم المستشار محمد جويلي - رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي - تزويغ الوزراء ووصفها بالظاهرة المؤسفة ولابد من المشاركة الفعلية الحقيقية بدلا من استهتار بالمؤسسة التشريعية العريقة منتقداً عدم التزامهم بمواعيد اللقاءات الأسبوعية التي حددها رئيس الوزراء مع الأعضاء ووصلت نسبة الغياب إلي 90% فلا تجده في مكتبه أو الجلسة. تهافت النواب وانتقد جويلي تهافت النواب علي تقديم طلبات للوزراء تحت القبة ومحاصرتهم للحصول علي تأشيرات مما أضعف موقفهم في الرقابة علي الوزراء. وقارن جويلي بين المجلس الحالي والمجالس السابقة حيث كان أغلب الوزراء أعضاء في البرلمان فكانت هناك مشاركة ومساهمة عكس الوزراء الحاليين الذين لا يأتون للتصويت ويجلسون مكانهم ضيوفاً علي المجلس. المستشار محمد الدكروري - عضو اللجنة التشريعية - قال: ان غياب الوزراء ليست ظاهرة ولكنه من حين لآخر ينشغل الوزير بأعماله خاصة بوزارته أو في مهمة خارج البلاد مشيرا إلي وجود علاقة بين الحكومة والمجلس متمثلة في وزير الدولة لشئون المجلس المتواجد دائما ويحرص علي التوفيق بين مجلسي الشعب والشوري. واضاف ان المندوب يأتي معپالوزير وليس وحده لأن الوزير هو المسئول والممثل للحكومة وليس المعاونون. مواجهة واجهنا عددا من الوزراء بهذه الأزمة وظاهرة التزويغ فأكد أنس الفقي وزير الإعلام حرصه علي التواصل مع نواب مجلسي الشعب والشوري وان مكتبه مفتوح أمام النواب في أي وقت كما يوجد قطاع كامل للاتصال السياسي يقوم علي التواصل مع النواب بصفة مستمرة وان هناك أكثر من 4 آلاف طلب تم الاستجابة لهم بالنقل أو التعيين أو حل مشاكل مرتبطة بالاعلان كما يتواجد مسئول الاتصال بالمجلسين أيام الجلسات وكذلك رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ورؤساء القطاعات المختلفة. واضاف الفقي انه شارك في ثلاثة اجتماعات في لجنة الثقافة والإعلام وأكثر من جلسة عامة سواء للرد أو الحضور ولم أتخلف عن اي اجتماع أدعي عليه باستثناء مرتين الأولي قامت اللجنة بالغاء الاجتماع والثانية لسفري في مهمة رسمية خارج البلاد وانبت رئيس الاتحاد للحضور. وقال د.يسري الجمل - وزير التربية والتعليم- : أواظب علي حضور الجلسات واللجان والاعتذار عند الضرورة القصوي وأقوم بارسال المساعد الأول والتزم بالرد شخصيا علي الاستجوابات والبيانات العاجلة ومناقشة قضايا التعليم لأن البرلمان هو ممثل الشعب ويعبر عن آلامه ومشاكله. وقال د.محمود حمدي زقزوق - وزير الأوقاف - ان لجان الوزارة وعضوية الشوري لم تمنعه من ممارسة دوره في الحضور لمجلس الشعب واللجنة الدينية والرد علي الاستجوابات ومناقشة القوانين المتعلقة بالمساجد والأوقاف.
