أعلن الدكتور / حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه سيتم يوم 29 مايو 2008 فتح مظاريف المناقصة العالمية لاختيار استشاري يمتلك الخبرات العملية في مجال المحطات النووية السلمية.. مشيرا إلى أن 21 مؤسسة عالمية تقدمت حتى الآن للحصول على كراسة الشروط لاختيار الاستشاري الخاص لتنفيذ أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء. وقال يونس : إنه كان لمصر خطواتها في تفعيل العمل ببرنامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من حيث توفير البنية الأساسية وكذلك الكوادر البشرية وزيادة الوعي بالاستخدامات السلمية في إطار من الشفافية الكاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع القانون النووي الذي سيعرض على البرلمان خلال الفترة القليلة القادمة والذي يحكم العلاقة بين جميع الأجهزة العاملة في المجال النووي ويهدف إلى إنشاء هيئة رقابية نووية مستقلة تتمتع بالصلاحيات القانونية لأداء مهامها لضمان توافر الأمان لحماية المجتمع والبيئة . وأكد أنه سيتم تقوية وتدعيم وتدريب الخبرات المتاحة في مجالات الأمان النووي والرقابة الإشعاعية ووضع خطة عمل وبرنامج زمني لإعادة هيكلة الأجهزة والهيئات ذات الصلة. وقال وزير الكهرباء والطاقة في كلمة له أمام حشد كبير من الخبراء المصريين والدوليين المشاركين في ورشة العمل التي أعدتها وزارة الكهرباء تحت عنوان " إعداد الكوادر البشرية للبرنامج النووي المصري للمستوى القومي وإعداد الخطاب الإعلامي للجهات ذات العلاقة بالبرنامج " إن أمن الطاقة يعتمد على العمل بسياسات تحقق الوفاء لتزايد الطلب على الطاقة والتي تستلزم إضافة 55 ألف ميجاوات في مصر بحلول عام 2027 مع ضمان جودتها والتعامل مع التقنيات المتطورة من خلال تعاون إقليمي ودولى. وكان الدكتور / حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة افتتح أعمال ورشة العمل حول إعداد الكوادر البشرية والخطاب الإعلامي لأنشطة البرنامج النووي المصري لإنتاج الكهرباء. وتأتى هذه الورشة في إطار برنامج التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنظمها وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة في هيئة المحطات النووية ويشارك فيها عدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المصرية ذات الصلة بالبرنامج وخبراء دوليين. (أ.ش.أ)
