تقدمت 15 شركة عالمية متخصصة من الولاياتالمتحدةالامريكية وانجلترا وفرنسا والمانيا وايطاليا والارجنتين واستراليا ومصر للحصول علي كراسة الشروط التي تم الاعلان عنها لاختيار استشاري مشروع المحطة النووية الاولي، من المقرر عقد اجتماع مع الشركات المتقدمة للمناقصة في نهاية شهر مارس الحالي لتقديم عرض لجميع بنود المناقصة والرد علي اي استفسارات للمتناقصين وسيتم فتح كراسة الشروط في منتصف مايو القادم للبدء في تحليل العروض المقدمة.وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان حدود الاعمال للمناقصة تشمل اختيار مواقع محطات نووية جديدة لاقامة عدد من المحطات النووية، وتقييم التكنولوجيات النووية وتنفيذ برنامج ضمان الجودة والتدريب والاعداد للتعاقد لتنفيذ مشروع المحطة النووية وتشمل الخدمات التي سيقدمها الاستشاري لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية من حيث ادارة الانشاءات والاعمال الهندسية ومراحل اختبارات بدء التشغيل التجاري للمحطة النووية. اكد يونس ان نهاية شهر مارس الحالي ستشهد الانتهاء من وضع المسودة الجديدة للقانون النووي والاشعاعي الذي يهدف الي وضع اطار تشريعي يحكم المنشآت والانشطة في المجالين النووي والاشعاعي مما يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لضمان امان وسلامة الافراد والممتلكات والبيئة.