تشهد الأسواق منذ فترة شكلاً جديداً من أشكال الغش التجاري يأتي في طرح بضائع رديئة المحتوى، أو سلع متدنية القيمة الغذائية بأسعار منخفضة، وربما بالأسعار ذاتها التي تباع بها المنتجات عالية الجودة. وقد استغل كثير من التجار نظام السوق الحر في الدولة بطرح هذه السلع التي منها السلع الغذائية ومستحضرات التجميل وكذا المنظفات وبعض الأدوية والعطور وغيرها، استغلالاً للإقبال اللامتناهي على الشراء من معظم أفراد المجتمع من دون التدقيق على جودة المنتج المقبلين على شرائه من عدمه. وتأتي هذه السلع المغايرة للأصلية في الجودة والكمية والمحتوى والقيمة الغذائية أو غيرها كوجه آخر لاستغلال التجار للمستهلكين وإيقاعهم في مصيدة الانفاق خاصة أن منها ما هو لافت من خلال التغليف الخارجي البراق، أو السعر الذي قد يكون منخفضاً نسبياً مقارنة بمثيلاتها من السلع التي تكون منتجة من شركات ذات أسماء معروفة. وفي كثير من الأحيان يكون من السلع المطروحة ما هو مغشوش أو فاسد أو مهرب وتسرب للأسواق عبر محال بيع البضائع الرخيصة التي كثر عددها في الدولة فيما تسبب هذه السلع خسائر وأضراراً فادحة لمستخدميها ومخاطر صحية وتحديداً، لا حصر لها. ويعتبر غياب الوعي الاستهلاكي وضعف القدرة المادية أو محدودية الدخل وراء اقبال كثير من المتسوقين على السلع الرديئة والمقلدة، فضلاً بالطبع عن غياب الوازع الديني والأخلاقي للمصنعين والموردين للمنتجات المقلدة والمغشوشة إضافة الى ضعف نظام العقوبات المحدد في هذا الصدد، مما عزز بالتالي انتشار ظاهرة الغش التجاري، وأسهم في ضياع كثير من الثقة والمصداقية في السلع المعروضة في الأسواق. حول ظاهرة السلع البديلة الضارة يدور التقرير التالي الذي يتعرض لبيان المخاطر التي تلحق بالصحة العامة جراء استخدام سلع غير أصلية أو مغشوشة وعديمة الفائدة، وموقف المشروع الإماراتي من ذلك، ودور جمعية حماية المستهلك في ضبط الأسواق من كل ما هو مقلد ورديء من السلع، اضافة إلى آراء فعاليات مجتمعية حول الحلول الواجبة لذلك: العقوبات غير الرادعة تشجع الجشعين على البحث عن المزيد يلقي استهلالاً د. جمال السعيدي المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك الضوء على صور الخداع التي يلجأ اليها بعض التجار والموردين في ترويج السلع والمنتجات، فيقول ان الغش في ذلك يتعلق بعدد البضاعة المباعة ومقدارها أو نوعها ومقاسها وكيلها وطاقتها أو عيارها ومواصفاتها، أو المخالفة في ذاتية البضاعة المتعاقد عليها ومخالفة نوعية صفاتها الجوهرية، وايضاً يقع الغش عند اجراء تخفيضات وهمية أو غير حقيقية على أسعار السلع في مواسم التخفيضات، اضافة إلى الغش في الأغذية والعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية، فضلاً عن طرح أو بيع مواد تدخل في غش الأغذية وغيرها، من استعمال علامات تجارية مزيفة أو مزورة، ومخالفة الاحكام الخاصة بتواريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية، وأيضاً مخالفة القواعد الخاصة بالوزن الصافي للعبوة، إلى جانب استخدام لحوم أو دواجن مبردة غير مذبوحة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو استيراد أغذية أو عقاقير أو مواد مغشوشة، أو استخدام مواد مضافة غير صالحة أو بنسب تخالف النسب المقررة وإلى غيرها. ونقف خلال الأسطر التالية على أهم المضار الصحية التي تنتج عن استخدام سلع بديلة رخيصة الثمن رديئة المحتوى عبر آراء مختلفة لعدد من الأطباء كل في مجاله يبين المخاطر التي تصيب الصحة العامة: صحة الأسنان يحذر د. زكريا رزق أخصائي الأسنان من استخدام مستحضرات غير جيدة للعناية بالفم والأسنان، ويقول في هذا الصدد: أغلى ما يملكه الإنسان هو صحته وبما انها قد تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بكل ما تمتد اليه يده من ضرورات الحياة لذا فقد وضعت مقاييس ومعايير شديدة من قبل المسؤولين للتأكد من مدى صلاحية وملاءمة كل ما يستخدمه الإنسان لضمان عدم وجود تأثيرات سلبية في صحته، وقد زرت يوماً أحد المحال التي تبيع كل شيء بسعر زهيد وكنت سعيداً بتدني الأسعار ولكن عند ذهابي إلى قسم العناية بالأسنان تعجبت مما رأيت، كان هناك كثير من المنتجات بل معظمها ان لم يكن كلها مكتوب عليه بلغة غريبة تشبه اللغة الصينية ولم يكن عليها اي كلمة لا بالعربية ولا بأي لغة متداولة مثل الانجليزية أو الفرنسية، فسألت نفسي كيف لي ان اشتري شيئاً وأستعمله دون التعرف اليه ومن دون التعرف إلى الفوائد والاضرار وطريقة الاستعمال والتحذيرات والموانع.. الخ. ويضيف: القاعدة الذهبية للحصول على نتيجة آمنة من أي دواء أو مستحضر طبي هي الالتزام التام بالتعليمات المرفقة فإن كانت التعليمات غير مقروءة وبالتالي غير مفهومة فكيف يمكن تجنب اي اضرار قد تحدث؟ إن الشركات الكبيرة التي تنتج الأدوية ومستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالفم والأسنان عندما تقوم بطرح منتج للاستخدام تقوم قبل هذا بعمل الابحاث اللازمة التي قد تأخذ كثيراً من الوقت قد يمتد إلى سنين عدة وميزانيات ضخمة من الأموال وذلك للتأكد من الفوائد المرجوة ومنعاً لسلبيات قد تحدث وتؤثر في صحة الإنسان، لذا فوجود منتجات تخرج إلى المستهلك من دون أن تأخذ نفس القدر من البحث والتدقيق قد يكون في استخدامها خطر على صحة الإنسان، فعلى سبيل المثال لو أخذنا معجون الأسنان لوجدنا ان نسبة تركيز مادة الفلوريد مهمة جداً لأن الفلورايد مفيد للوقاية من التسوس ولكن بجرعات زائدة قد يؤدي إلى تشوه الأسنان، كذلك بعض الاضافات من الممكن ان تؤدي إلى تغير لون الأسنان وقد تؤثر بالسلب في طبقة المينا التي تعطي للأسنان جمالها، مثال آخر هو غسول الفم ومواد تبييض الأسنان قد يكون هناك خطر على صحة الفم والأسنان اذا كان احد هذه المستحضرات يحتوي على مواد كيميائية غير معروفة او غير آمنة أو تستخدم بطريقة خاطئة ولتوضيح ذلك بالنسبة للمستحضرات التي تروج على أساس انها تبيض الأسنان وتحولها إلى درجة أكثر بياضاً يجب ان نعرف ان عملية تبييض الأسنان عموماً هي عملية كيميائية تتم بوضع المادة الكيميائية متلامسة مع الأسنان المراد تبييضها ويتم تحفيز المادة الكيميائية على التفاعل بطرق كثيرة ومختلفة كزيادة درجة الحرارة أو باستخدام الضوء أو ما يسمى بالبلازما أو حتى بالليزر ويقوم الباحثون الآن بإدخال وسائل أخرى قد تزيد من عملية التفاعل الكيميائي ونأتي هنا إلى بيت القصيد إلا وهو المادة الكيميائية التي غالباً ما تكون مادة الهيدروجين بيروكسيد والتي تحتوي على أكسجين نشط وهو المسؤول عن عملية التبييض والمادة الكيميائية تحتاج إلى احتياطيات خاصة للحصول على النتيجة المطلوبة دون حدوث ما قد يعكر الصفو كحدوث التهابات في اللثة وزيادة درجة تحسس الأسنان تجاه المشروبات الباردة والحارة وفي بعض الأحيان تؤدي إلى آلام حادة في الأسنان لذا تعمد الشركات التي تطرح مستحضرات التبييض المنزلي إلى خفض درجة تركيز المادة الكيميائية حتى لا تكون هناك عوارض جانبية مما يؤدي إلى ضعف النتائج وطول مدة الاستخدام ولتجنب كل هذه الأمور وغيرها فإن اللجوء إلى المستحضرات المنتجة من قبل شركات ذات اسم موثوق به واستشارة الطبيب وأخذ النصائح من فم أهل الثقة هو خير سبيل للحصول على الفائدة دون حدوث اي سلبيات قد تؤثر في صحة الإنسان. مدة الصلاحية د. إياد جبور اخصائي أمراض العيون يقول: تدل مدة صلاحية الأدوية على الفترة التي يمكن خلالها ان نستخدمها بأمان. فمن المهم جداً ان يعتاد الإنسان على التأكد من تاريخ انتهاء صلاحية الدواء قبل أن يشتريه وكذلك التأكد من صلاحية الدواء الموجود لديه في المنزل اذا كان قد اشتراه في وقت سابق وذلك عند حاجته لاستخدامه حيث ان الأدوية التي اقتربت صلاحيتها من الانتهاء او التي انتهت صلاحيتها فعلاً فإنها تفقد فاعليتها وقد تتسبب بتأثيرات سلبية ضارة في صحة الإنسان عموماً، أو قد لا تعطي النتيجة المرجوة من استخدامها على أدنى تقدير، وهذا ينطبق بشكل مباشر على الأدوية العينية المستخدمة من قطرات او مراهم فهي تصنع بنسب دوائية معينة ومدروسة بدقة للحصول على النتائج المطلوبة. فعلى سبيل المثال ان استخدام القطرات المخصصة لبعض الحالات المرضية للعين كالزرق (ارتفاع ضغط العين) تحافظ على مستوى ضغط طبيعي للعين، فإذا كانت مدة صلاحية الدواء قد انتهت او اقتربت من الانتهاء فإن خصائصه الدوائية التي يحققها عادة ستنخفض كثيراً ولن يؤدي إلى انخفاض الضغط في العين وإعادته إلى المستوى الطبيعي المطلوب، وهنا تبدأ المشكلة فمريض الزرق يستخدم الدواء باستمرار وعادة ما يستخدم عبوة الدواء نفسها لمدة شهر تقريباً فإذا كانت فاعليتها ضعيفة أو معدومة، فطوال ذلك الشهر سيبقى ضغط العين لدى المريض مرتفعاً فوق المستوى المسموح به وهذا يؤثر بدوره في العصب البصري للعين سلبياً ويتلف النهايات العصبية في الشبكية، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الأدوية والمراهم. كما يجب التنويه إلى ان قطرات العيون تكون صالحة للاستخدام خلال مدة شهر من فتح غطاء العبوة بغض النظر عن تاريخ انتهاء الصلاحية، وكذلك الأمر بالنسبة لمستحضرات التجميل المستخدمة على الوجه والعين فإن استخدامها ضمن مدة الصلاحية أمر مهم اذ انها تتغير في بنيتها وتأثيرها بعد ذلك وقد تؤدي إلى آثار سلبية وأعراض تحسسية مختلفة تظهر على البشرة والعين بشكل خاص اذا استخدمت بعد انتهاء مدة صلاحيتها، ومن الأسباب المؤدية ايضاً إلى تغيير الخصائص الدوائية لعقار ما أو نقصان فاعليته الدوائية هو ظروف وكيفية تخزين الأدوية وكذلك نقلها وخاصة في فصل الصيف حيث تحتاج معظم الأدوية إلى درجات حرارة معينة يجب ان تحفظ وتنقل بها وفي حال عدم توفرها سيؤثر ذلك في الدواء بشكل مباشر مؤدياً إلى فقدانه خاصيته العلاجية أو نقصانها على أقل تقدير وبالتالي عدم الحصول على الفائدة المطلوبة من العقار المستخدم. التهابات جلدية تعتبر مستحضرات التجميل من أولى المنتجات التي تتعرض للغش التجاري والتلاعب في المكونات مما يسبب مخاطر وأضراراً عديدة للبشرة يحدثنا عنها د. حسن البحيري اخصائي، الأمراض الجلدية فيقول: استخدام منظفات الوجه رخيصة السعر غير الأصلية تسبب التهابات تحسسية للجلد نتيجة عدم تطابقها مع نوعية البشرة، وكذا صبغات الشعر غير المتناسبة مع فروة الرأس والبوصيلات الشعرية التي تؤدي إلى التهابات متكررة وتقيح جلد الرأس وتساقط موضعي للشعر. وكذا المرطبات التي تستخدمها ربة البيت لمعالجة الجفاف والخشونة في اليدين او القدمين التي تنجم عن استعمال المنظفات، فلو لم تكن هذه المرطبات على جودة عالية فقد تؤدي إلى اضرار مثل حساسية التلامس أو الأكزيما التحسيسية، وأيضاً صبغات الأظافر الرخيصة قد تحدث التهابات مزمنة للأظافر مع ضياع بريقها الطبيعي، فيما تسبب الملابس المصنوعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات تهيجاً للجلد خاصة في أماكن الالتصاقات كتحت الابط وغيرها من الأماكن الداخلية. وأشار إلى ان كل الاصابات الجلدية الناجمة عن استخدام مستحضرات رديئة تبدأ بتحسس ومن ثم بالتهاب حاد وصولاً إلى الاصابة بأكزيما متقيحة، مشدداً على ضرورة شراء المستحضرات التجميلية المنتجة من شركات معروفة وذات اسم رائد في مجالها، وكذا الملابس ذات الماركات المشهود لها بالجودة مع الابتعاد تماماً عن المنتجات رخيصة الثمن المصنعة من خامات متدنية ومنها الأحذية الزهيدة السعر التي تسبب اصباغها اكزيما في القدمين، علاوة على ضرورة تجنب استخدام العطور ومزيلات العرق الرخيصة ايضاً التي قد تؤدي إلى تغير لون البشرة وخشونة ملمسها. وصفة طبية وتشكل أيضاً المستحضرات التجميلية البديلة متدنية المواصفات والمكونات خطورة ايضاً على اللائي يستخدمنها من الحوامل، حيث تشدد د. سامية خضر اخصائية الأمراض النسائية على ضرورة عدم استخدام الحامل لكريمات خارجية تحوي مواد كيميائية مما يمكن أن يؤثر في الحمل، فضلاً عن ضرورة تجنب الصبغات وغيرها خلال فترة الحمل أيضاً. وأهابت بالمستهلكين الانتباه إلى مكونات المنتجات والمواد الداخلة في تصنيعها قبيل التوقف عند أسعارها، مؤكدة ضرورة عدم استخدام اي منتج إلا بناء على وصفة طبية أو بعد التأكد من سلامة تجربته، خاصة الغسولات التي تستخدمها المرأة والتي يجب ان تستعملها بحرص شديد حتى لا تصاب بالتحسس وحرقة الجلد خاصة ان المستحضرات كافة لا تناسب جميع أنواع البشرات ولكل منها ما يتوافق معه. المقاصف المدرسية ومن جانبها تتحدث د. ليلى البحري اخصائية الأطفال عن منتجات الأطفال رخيصة السعر التي تكون في الأغلب ذات مكونات رديئة وغير صحية حيث قد يدخل في التركيبة الداخلية لعدد منها زيت النخيل اضافة إلى الصبغات الملونة في الأطعمة، فضلاً عن النسبة المرتفعة من السكريات التي قد تصيب الاطفال بالسمنة، فيما قد يحوي بعضها مواد سامة ونسبة من الجراثيم والبكتيريا التي تسبب التهابات في المعدة والامعاء، وتظهر الأعراض المرضية لدى الأطفال جراء ذلك في صورة قيء وإسهال. وتشدد على أهمية عدم الاقبال على شراء المنتجات التي تقترب صلاحيتها من الانتهاء حيث تقل فائدتها، مشيرة إلى خطورة واضرار الأغذية الرخيصة التي تباع في المقاصف المدرسية تحديداً والتي يجلبها العاملون في المقاصف الذين يفتقرون للأسس الصحية الغذائية السليمة والمطلوبة للأبناء. المكونات الأساسية د. طيف السراج اخصائية التغذية تختلف مع الاتفاق بأن كل رخيص رديء، حيث ترى أن مكونات أية سلعة هي التي تحدد قيمتها وفائدتها من عدمها، ولا دخل للسعر المرتفع من المنخفض في ذلك. وتقول: المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود البطاقة الغذائية على بعض المنتجات مما يصعب معه تحديد مكونات وجودة المنتج من عدمه وان كان تاريخ الصلاحية لا يزال سارياً، فيما هناك من الصبغيات والألوان الحافظة المصرح بها دولياً ومعترف بها وتتم اضافتها للمواد لإعطاء المكون اللون والتماسك لفترة طويلة في الأسواق، لذا فإدارة رقابة الأغذية في البلديات هي المعنية بشكل أساسي في كشف طبيعة المكونات الداخلة في المنتجات التي تباع في الأسواق للتأكد من سلامتها للاستخدام ومن ذلك "التشيبس" الذي يقبل عليه الأطفال بكثرة، حيث يضم عدة مكونات يجب ان تتأكد البلدية من كونها مصرحاً بها عالمياً. وتصل للقول: سوق الدولة مفتوح أمام جميع المنتجات، في حين ان هناك الكثير من الدول العربية التي تعمل على تشجيع منتجاتها الوطنية وتقلل إلى حد كبير من استخدام المواد المستوردة لذا علينا ايضاً تشجيع منتجاتنا المحلية والدعوة للإقبال عليها. إصابات الدم الدم أيضاً لا ينجو من مخاطر قد تلحق به حين استخدام منتجات غذائية رديئة المكونات، وفي ذلك يتحدث د. أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد مدير مركز خدمات نقل الدم والابحاث فيقول: جميع المواد الغذائية المصنعة من قبل جهات غير معتمدة عالمياً، أو التي وردت من جهات لم تخضعها للرقابة لضمان جودتها وغيرها سوف تؤثر سلباً في صحة الإنسان، فجميع ما يدخل جوف المرء وعقب عملية الهضم يتحول إلى مواد سامة اذا كان في أساسه رديء المكونات، ومن تلك الأمراض تأثر نخاع العظم أو التأثير في نشاطه مما يؤدي لإصابة الشخص بأمراض سرطانية كسرطانات الدم المختلفة، وقد لوحظ في دول المنطقة زيادة حالات الاصابة بالسرطان بسبب العديد من الأسباب ومنها التلوث البيئي، والمبيدات الحشرية التي تستخدم، وكذلك المواد الحافظة الرديئة التي تدخل في انتاج وحفظ المواد الغذائية رخيصة الثمن والجودة. وتابع: وكما ذكرت سابقاً فهناك أمراض تؤثر في نشاط نخاع العظم الذي يعتبر المنتج الأساسي لمختلف الخلايا الدموية في جسم الإنسان، بالإضافة إلى الاعضاء البشرية الأخرى كالطحال والكبد، حيث تؤدي المنتجات الغذائية متدنية المكونات إلى اصابة الإنسان بأمراض دموية عديدة تشكل خطراً بالغاً على الصحة لا سيما صحة الاطفال الذين أصبحوا حالياً يقبلون بشكل كبير على بعض المواد الغذائية رديئة الجودة مثل شرائح البطاطس الجافة والحلويات الملونة التي تحتوي على صبغات ومواد حافظة قد تكون ممنوعة عالمياً ولكنها تتسرب إلى أسواقنا من دون رقابة جادة بسبب الطلب المتزايد عليها لرخص اسعارها، لذا فالأجيال المقبلة مهددة بأمراض عديدة لا تحمد عقباها. وأشار أيضاً إلى الوجبات السريعة التي يتزاحم عليها الجميع في حين تؤثر سلباً في الصحة، ويقول: كأننا بتلهفنا على الغذاء الرخيص نشتري لأنفسنا ولأطفالنا المرض بأرخص الاسعار، لذا علينا جميعاً الانتباه إلى المخاطر المتعددة التي تحيط بنا من الاقبال بنهم على شراء المنتجات الرخيصة وذلك بنشر الوعي السليم فيما بيننا، وعلى الجهات المعنية ارساء ثقافة استهلاكية صحية صحيحة في المجتمع، وفرض رقابة على الأسواق من قبل الأمانة العامة للبلديات ووزارة الاقتصاد والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، لوضع مواصفات قياسية للمواد الغذائية، لأن المسؤولية مشتركة فيما بينها وصحة الإنسان في اعناق جميع هذه الجهات. منظومة متكاملة د. أحمد النجار أستاذ علم النفس في جامعة الإمارات يفند التوجه المجتمعي الحالي من الكثيرين في الاقبال على السلع رخيصة الثمن بقوله: الآن في عالم البضاعة غير المراقبة والمفتوحة والتجارة المسموحة، وفي عالم الغلاء الذي دفع الكثيرين للجوء إلى الأسواق بحثاً عن البضائع منخفضة السعر، وإن كانت الجودة معدومة باعتبار ان الوضع الحالي لا يسمح والظروف الاقتصادية لا تمكن المعظم من التعاطي بقوة مع الماركات العالمية، أصبح محتماً على المؤسسات الحكومية القيام بأدوار أخرى غير أدوارها الثابتة السابقة من ناحية الاعتماد على مكونات ومحتويات البضائع التي ترد إلى الدولة، حيث يجب حالياً ان تكون هناك مختبرات لفحص كل بضاعة للوقاية الصحية من الأمراض التي أصبحت تنتشر بطريقة غير مبررة أو مسبوقة. ويستمر في قوله: نحتاج إلى منظومة متكاملة من الجهات المعنية لفحص المنتجات التي تدخل الدولة، بدءا من وزارة الصحة والبلديات والجمارك وغيرها، خاصة وان محدودي الدخل كثر وجميعهم يلجأون إلى السلع الرخيصة لضيق ذات الأيدي، لذا فمن الضروري تنسيق الجهود من قبل الجهات المختصة لحماية حياة الناس من المخاطر الصحية وخلافه. د. مصبح راشد:حملات مفاجئة على الأسواق أكد د. مصبح راشد حميد مدير بلدية أم القيوين أن الغش أصبح آفة المجتمعات المعاصرة، وانتشر على نطاق واسع حتى شمل الميادين والمجالات والأنشطة كافة على اختلاف أنواعها سواء الاقتصادية أم الاجتماعية أم السياسية. وقال ان الغش يصبح أخطر وأضر إذا تعلق بما يتغذى به الإنسان أو الحيوان، بما دفع البلدية لاتخاذ كل الإجراءات والاحتياجات لحماية الأسواق المحلية من مخاطر الانفتاح على الأسواق العالمية، حيث تنظم حملات مفاجئة ودورية للتفتيش على السلع المختلفة، وتصادر فورياً السلع المخالفة والمقلدة والمغشوشة كالسجائر والمواد الغذائية والكريمات وغيرها. وأشار إلى أن هناك انواعاً عديدة من الغش كالغش بالكذب أي بوصف السلعة بما ليس فيها، أو الغش في المكاييل والموازين أو بالتدليس أي بإخفاء عيوب السلعة وكتمان ذلك على المشتري، لافتاً إلى تحريم الدين الإسلامي الحنيف كل صور الغش والخداع والتضليل علاوة على النصوص العقابية في ذلك، حيث نصت المادة رقم 423 من قانون العقوبات الاتحادية رقم (3) لسنة 1987 على انه يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بهاتين العقوبتين كل من غش متعاقداً معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية، أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوعها أو في مصدرها، ويعاقب بذات العقوبة من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها وهو يعلم حقيقتها. د. جورج ونيس:آليتان داخليتان لخداع الذات فكرة اقبال المستهلك على شراء سلعة رخيصة مع علمه باحتمالية تعرضه لضرر منها يوضحها د. جورج ونيس اخصائي الأمراض النفسية فيقول: لدى كل إنسان آلية داخلية تسمى الانكار والتبرير كأن يصاب مريض بالقلب ويرفض الاعتراف بمرضه ويعزو إحساسه بالألم لأي سبب آخر أخف وطأة من مرض القلب مثالاً، وكذا في حال المستهلك الذي قد يكون على علم تام بأن السلعة الرخيصة ستضره لكنه ينكر داخلياً الاعتراف بذلك، فضلاً عن تبريره شراءها لظروفه المادية مثلاً التي تحول دون استطاعته شراء السلعة مرتفعة السعر أو غيرها من المبررات. ويقول: كل إنسان يستخدم آلية الانكار والتبرير بشكل أو بآخر، ولا نستطيع بكل الأحوال القول بأنه غير سوي نفسياً، فيما من الممكن القول بأنه مريض لوضعه الاعتبارات المادية في الصدارة عن الأهمية الصحية، لذا فالتكاليف المعيشية المرتفعة أدت بالكثيرين لاستخدام الأساليب والحيل النفسية لخداع الذات في حين لو توفرت البحبوحة المادية لاختلف الأمر، وعلى خلاف ذلك فهناك الشخصيات الوسواسية التي تنقب في كل صغيرة وكبيرة وتهتم بالصحة ولا تقبل على شراء أية سلعة إلا بعد التدقيق فيها. شرطة أبوظبي: تغليظ العقوبة أكدت دراسة أعدها منذ فترة مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي تزايد حالات الغش التجاري في الآونة الأخيرة في الدولة خاصة في العديد من السلع المهمة كالأدوية والمنتجات الغذائية والعطور وقطع غيار السيارات وغيرها. وطالبت بإعادة النظر في العقوبات المفروضة لقضايا الغش التجاري ورفعها لتتناسب مع حجم الضرر الواقع، ومعاملة بعض المخالفات التجارية مثل الغش في الأدوية والسلع الغذائية أو غيرها مما يضر بصحة وأمن وسلامة الإنسان بمثابة المخالفات الجنائية. وأكدت ان مكافحة وكشف أساليب الغش التجاري ليست من اهتمامات المستهلك وحده بل كبرى الشركات الخاصة المالكة للعلامات التي تتكبد خسائر جراء منافسة السلع المقلدة والمغشوشة لها في الأسواق، مما يتوجب عليها تحمل المسؤولية مع الدولة في محاربة الغش التجاري من خلال تدريب العاملين في أجهزة مكافحة الغش التجاري الحكومية على أحدث أساليب كشف السلع المغشوشة وكيفية التفريق بينها وبين السلع الأصلية، مع توفير مخازن خاصة للمضبوطات من السلع المغشوشة. هيئة مستقلة للتنسيق دور جمعية الامارات لحماية المستهلك المنقوص نسبياً في تطهير الأسواق من حالات الغش التجاري وغيرها، يدافع عنه محمد موسى الجاسم رئيس مجلس إدارة الجمعية قائلا: ليست مسؤوليتنا وحدنا فهناك هيئة المواصفات والمقاييس التي تتولى مراقبة السلع الداخلة إلى الدولة وتقوم بتحليلها لبيان صلاحيتها من عدمه، إضافة إلى هيئة الجمارك والبلديات اللتين عليهما منع دخول المنتجات المخالفة للمقاييس والمواصفات، فيما يجب الاسراع بإنشاء هيئة مستقلة تتولى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في توعية المستهلكين استهلاكياً بكيفية المحافظة على حقوقهم وخلافه. وأكد الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية حال تلقي شكاوى من مستهلكين بتعرضهم إلى حالات غش أو خلافه، حيث تنظر فيما ورد اليها من خلال لجنة الشكاوى المشكلة فيها، ومن ثم تخاطب الاطراف المعنية بالشكوى مباشرة وأيضاً تتابعها مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الواجبة ضد المتلاعبين. 2.7 بليون دولار في الامارات 50مليار دولار حجم الغش التجاري عربياً بينت احصاءات عالمية ان حجم الغش التجاري عالمياً يمثل نسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% من حجم التداول التجاري العالمي أي نحو 780 مليار دولار سنوياً، في حين يبلغ حجم الغش التجاري في الدول العربية 50 مليار دولار، وبلغت الخسائر المادية لقرصنة المنتجات والافكار في أنحاء العالم خلال عام 2006 نحو 120 مليار يورو. وأعلنت جامعة الدول العربية انها عقدت أول اتفاقية تعاون مع شركة "حماية العالمية" لتنظيم المنتدى العربي لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد ولمدة خمس سنوات. على صعيد متواز أوضحت دائرة البلديات والزراعة في أبوظبي في تصريح سابق حول ظاهرة الغش التجاري ان الخسائر التي يتكبدها العالم سنويا جراء هذه الظاهرة تبلغ ألف بليون دولار، تصل نسبة السوق السعودي منها إلى أربعة مليارات ريال سنوياً فيما لا توجد احصائية عن سوق الإمارات، منوهة بأن قسم مراقبة الأسواق في الدائرة سجل من أغسطس/ آب 2004 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2500،2006 مخالفة، منها مصادرة 100 كرتون حجم كبير سجائر مقلدة، و270 عبوة صابون و5500 عبوة كريم تجميل بها مواد مسرطنة وخلافه. وكشفت عن أن أكثر أنواع حالات الغش التجاري في الأسواق تتركز في المواد الغذائية المعلبة ومواد التجميل والكريمات. من جهة ثانية أوضحت دراسة دولية أعدتها شركة KPMG العالمية لمصلحة مجلس أصحاب العلامات التجارية في دبي ان حجم خسائر الاقتصاد الوطني والشركات الدولية نتيجة تقليد منتجات الماركات العالمية قد تزيد على 2،7 بليون دولار سنوياً في الإمارات وحدها. وأظهرت ان القيمة الاجمالية للمنتجات المقلدة وخسائر الايرادات الناتجة في قطاع المواد الاستهلاكية وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل والأدوية بلغت نحو 700 مليون دولار عام ،2006 وأن قطع غيار السيارات هي الأكثر تأثراً بعمليات التقليد بنسبة 12،5% من حجم السوق البالغ 4 بلايين دولار، وقطاع الأدوية الأقل تأثراً بنسبة 0،15% من حجم السوق الاجمالي البالغ 1،3 بليون دولار.
