يواجه البيت الابيض للمرة الثانية خلال اسبوع واحد قضية جديدة للاستخبارات بعد التشكيك فى التهديد النووى الايرانى تتعلق بالوسائل التى استخدمتها الاستخبارات المركزية سى آى ايه فى عمليات الاستجواب فبعد التقرير الذى يؤكد ان ايران علقت برنامجها النووى العسكرى منذ 2003 اثيرت قضية اتلاف السى آى ايه لاشرطة فيديو لجلسات استجواب معتقلين يشتبه بانتمائهم الى القاعدة وقد فتحت وزارة العدل الامريكية يوم السبت تحقيقا ابتدائيا في قيام وكالة الاستخبارات المركزية باتلاف اشرطة مصورة تظهر عملائها وهم يمارسون اساليب استجواب قاسية بحق مشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة. من جانبه، رحب مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايكل هايدن بالتحقيق وقال إن مؤسسته ستتعاون تعاونا كاملا مع المحققين. ويأتي قرار اجراء التحقيق بعد مضي ايام قلائل فقط على اعتراف هايدن بأن وكالته قد صورت اشرطة تظهر عمليات التحقيق التي اجريت مع مشتبه بهم استخدمت فيها اساليب وصفتها منظمات حقوق الانسان بأنها ترقى الى التعذيب. وكانت CIA قد ذكرت انها مسحت تلك التسجيلات عام 2005 لحماية هويات عملاء الوكالة. وقد طالب الديمقراطيون في الكونجرس بواشنطن بفتح تحقيق جنائي للوقوف على ملابسات اتلاف الاشرطة. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد قال إنه لايذكر إبلاغه بوجود أشرطة فيديو لتحقيقات الاستخبارات الأمريكية مع المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة او بوجود خطط لإتلاف هذه الشرائط. واكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرنو ثقة بوش في مدير وكالة الاستخبارات المركزية( سي أي إيه) مايكل هايدن. وطالب السيناتور دك دوربان، ثاني ابرز سيناتور ديموقراطي في مجلس الشيوخ الامريكي، وزير العدل الامريكي مايكل موكاسي فتح تحقيق لمعرفة ما اذا كان اتلاف تلك الاشرطة من قبل مسؤولي الوكالة، وامتناعهم عن توفير معلومات عن وجودها، يعد خرقا للقوانين. وقد اتهم آخرون الوكالة بالتعمية واصفين تفسيرها للحادث بأنه "عذر بائس." يصر بوش على أن إدارته لاتستخدم التعذيب استخفاف فقد قال زعيم ديموقراطي بارز آخر هو السيناتور ادورد كنيدي إنه "خلال السنوات الستة الماضية استخفت ادارة بوش بمثلنا العليا وبسلطة القوانين". وكانت سي آي ايه قد بدأت في تسجيل التحقيقات التي تجرى مع المعتقلين بتهم الإرهاب في عام 2002 على اشرطة عندما أقر الرئيس بوش نظام تحقيقات سري جديد سمح باستخدام ما يسمى بوسائل قاسية في استجواب المتهمين بالارهاب.