علق المستشار عمرو عبد الرازق -رئيس محكمة أمن الدولة السابق- علي رفض فضيلة المفتي الدكتور/ شوقى علام التوقيع على عقوبة الإعدام علي مرشد جماعة الاخوان الارهابية الدكتور/ محمد بديع و 13 اخرين فى احداث مسجد الاستقامة بأنه لن يكون الأول ولا الأخير قائلا:" من حق فضيلة المفتي ان يقوم برفض الموافقة علي التصديق علي عقوبة الاعدام لأسباب مختلفة، تتعلق بأسانيد شرعية أو قانونية يراها هو من وجهة نظره الشخصية والشرعية. وأكد عبد الرازق لأخبار مصر اليوم الأحد علي ان رأي المفتي يعتبر رأيا استشاريا وليس إلزاميا من الناحية القانونية ،كما أن عدم أخذ المحكمة بقرار دار الإفتاء بعدم إعدام مرشد الإخوان السابق الدكتور محمد بديع لا يعني مخالفة الشرع . فالجريمة بمفهومها الشرعي والقانوني لا بد أن تتوافر لها شروط موضوعية حتى يصبح الفعل المرتكب جريمة يعاقب عليها والمحكمة هنا تحكم من الناحية الجنائية وليست الشرعية، قائلا: "انه على المحكمة استشارة المفتي في بعض القضايا ولكن لا يوجد إلزام للمحكمة لأن القاضي هو فقط من يعلم أبعاد القضية، والتفاصيل الجنائية الخاصة بها".