هاني بدر الدين علق المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق علي رفض فضيلة المفتي الدكتور/ شوقى علام التوقيع على عقوبة الإعدام علي الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين و 13 اخرين فى احداث مسجد الاستقامة، بأنه لن يكون الأول ولا الأخير قائلا: "من حق فضيلة المفتي أن يقوم برفض الموافقة علي التصديق علي عقوبة الاعدام لأسباب مختلفة، تتعلق بأسانيد شرعية أو قانونية يراها هو من وجهة نظره الشخصية والشرعية". وأكد المستشار عبد الرازق علي أن رأي المفتي يعتبر رأيا استشاريا وليس إلزاميا من الناحية القانونية، كما أن عدم أخذ المحكمة بقرار دار الإفتاء بعدم إعدام مرشد الإخوان السابق الدكتور محمد بديع لا يعني مخالفة الشرع. وأوضح المستشار عبد الرازق أن الجريمة بمفهومها الشرعي والقانوني لا بد أن تتوافر لها شروط موضوعية حتى يصبح الفعل المرتكب جريمة يعاقب عليها والمحكمة هنا تحكم من الناحية الجنائية وليست الشرعية. واختتم المستشار عبد الرازق تصريحاته قائلا: "على المحكمة استشارة المفتي في بعض القضايا ولكن لا يوجد إلزام للمحكمة، لأن القاضي هو فقط من يعلم أبعاد القضية، والتفاصيل الجنائية الخاصة بها".