أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه سيتم خلال الشهور الثلاث المقبلة الإعلان عن قانون جديد للعاملين بالدولة يعنى بشكل كبير بتطوير الجهاز الإداري وهيكل الأجور للموظفين العامين وتحديد تعريف واضح للموظف العام وقواعد إختيار وضحة له على اساس من الكفاءة والجدارة. كما أعلنت الوزارة عن قيامها بمراجعة الإطار التشريعى المنظم لأعمال الإدارة العامة، مشيرة إلى أنه سيتم عمل برامج لإعادة تحديد وتعريف دور الدولة، من خلال مشروع تطوير المبادئ الحاكمة للجهاز الإدارى للدولة خلال شهر، كما سيتم حصر التشريعات المنظمة للجهاز الإدارى للدولة خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وكشفت خطة عمل الإصلاح الادارى فى مصر عن تطوير عمل مشروع قانون اللامركزية والإدارة المحلية، وتقسيم الجمهورية اداريا، مع وضع تصور للوحدات الإدارية والهياكل الإدارية للمحافظات خلال 4 أشهر، وذلك بالتعاون مع وزارتى المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واللجنة الوزارية المشكلة لذلك. وأظهرت أنه سيتم رفع كفاءة وفاعلية أجهزة الإدارة العامة من خلال برامج الإصلاح المؤسسى لتطوير وتحديث وحدات الجهاز الادارى للدولة خلال 6 أشهر، كما سيتم بناء قاعدة بيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين بها خلال فترة زمنية لاتتجاوز 3 شهور بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ولفتت إلى أنه فى إطار برامج الإصلاح المؤسسى سيتم تبني منظومة جديدة للصيانة والحراسة والنظافة للمبانى الحكومية خلال شهر. ولفتت إلى أنه سيتم خلال 3 شهور تفعيل مشروعات التطوير الادارى بالوزارات (التعليم العالى-الزراعة-الصحة -الثقافة وتحويل إدارات شئون العاملين والأفراد إلى إدارات موارد بشرية فى بعض الوزارات وبناء نظام الإدارة بالنتائج فى الحكومة المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية خلال 6 شهور.
