قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط و الاصلاح الاداري و المتابعة ان الوزارة تعكف حاليا علي الانتهاء من عمليات تشبيك قواعد المعلومات المتاحة لدي وزراة التنمية الادارية و التسيق مع باقي الوزرات لاعداد قواعد معلومات شاملة يمكن الاستفادة منها في استهداف الفقر اء . واشار الي انه سيتم مراجعة الإطار التشريعي المنظم لأعمال الادارة العامة، فضلا عن اعداد حصر شامل للتشريعات المنظمة للجهاز الاداري للدولة خلال 3 شهور بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة. واشار الي تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خلال 6 أشهر من خلال الخدمات الإلكترونية الحكومية فيما يتعلق بالاحوال المدنية فضلا عن امكانية السداد باستخدام الكروت المدفوعة مقدما بالتعاون مع وزارة الاتصالات . وتستهدف خطة الاصلاح الاداري التي اعدتها الوزارة وضع سياسات مكافحة الفساد وتفعيل قوانين الشفافية والنزاهة،ومنها قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، فضلا عن مشروع حرية وتداول المعلومات، بالتعاون مع وزارة العدل والاتصالات والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وتشمل الخطة رفع كفاءة وفاعلية أجهزة الادارة العامة من خلال برامج الاصلاح المؤسسي لتطوير وتحديث وحدات الجهاز الاداري للدولة خلال 6 أشهر، كما سيتم بناء قاعدة بيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين بها خلال فترة زمنية لاتتجاوز 3 شهور بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والادارة