قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 5 يوليو المقبل، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، مع إعفاء عصام العريان من الحضور نظرا لظروفه الصحية. واستمعت المحكمة إلى شاهد الاثبات ال13 بقائمة أدلة الثبوت، ويدعى عبد السلام سعيد عبد العليم "رقيب شرطة بقطاع مصلحة السجون".. والذي قال إنه بتاريخ 29 يناير 2011 وأثناء مباشرته لعمله كمسئول عن دفتر ( 144 ) الخاص بأمانات المساجين ودفتر الحضور والإنصراف بسجن 2 صحراوي بمنطقة سجون وادي النطرون، حينما حضرت مأمورية من مديرية أمن 6 أكتوبر حاملة 34 من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم عصام العريان الذي أخبر مأمور السجن بأنهم سوف يمكثون 24 ساعة فقط داخل السجن وأنه سيخرج من بينهم رئيس الجمهورية القادم. وأضاف الشاهد أنه تم تسكينهم داخل السجن وصرف "بطاطين وطعام" لهم بناء على طلباتهم بعد موافقة مأمور السجن.. وأضاف أن أحد زملاء العمل قال له أمام العريان بأن اللواء عمر سليمان سيصبح نائبا لرئيس الجمهورية، فظل العريان يضرب "كفا على كف". وذكر الشاهد أنه فجر يوم 30 يونيو حضرت مجموعة من المسلحين، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة على السجن من الخارج، وقامت قوات التأمين بالتعامل معها حتى نفاد الذخيرة، وانسحبت القوات وأسفر الاقتحام عن هروب 2125 سجينا ومعتقلا بعد نفاد الذخيرة من قوات الشرطة، وحدوث حالات هياج بين المعتقلين السياسيين والمساجين بالزنازين وتم التعامل معهم بالقنابل المسيلة للدموع. وأضاف الشاهد أنه تم تسجيل الأموال التي كانت بحوزة المتهمين من قيادات الإخوان المعتقلين في دفاتر السجن التي حرقت جراء تلك الأحداث، مشيرا إلى أنه يتذكر بأن المبالغ المودعة كانت تقترب من 5 الاف جنيه، وقام بتسليمها إلى مأمور السجن، وقام احد المحامين الإخوان بتسلمها من الأمور بإيصال رسمي . وقال الشاهد إن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان لم يشاركوا في حالات الهياج التي أحدثها بقية السجناء والمعتقلون، لعدم وجود اجهزة تلفاز في عنابرهم. وأضاف الشاهد أن معتقلي الإخوان ارتدوا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وأن واقعة انسحاب قوات الشرطة من تأمين السجون تمت عقب نفاد الذخيرة لدى القوات. واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات ال 22 وهو العميد السيد عبد الفتاح رئيس قسم التحقيقات بمصلحة السجون حاليا وسابقا كنت ضابطا بمديرية أمن حلوان بإدارة المرور،مشيرا إلى أن معلوماته حول الحادث تتمثل في أنه وقت التحقيق في القضية كان مسئولا عن إدارة شئون السجناء، وخلال أحداث ثورة 25 يناير كان جهاز مباحث أمن الدولة هو الجهة الوحيدة المنوط بها تسكين المعتقلين السياسيين والأجانب، خاصة المتهمين في قضايا التخابر على مستوى سجون البلاد. وأشار إلى أن الجهاز وقتئذ يقوم بتوزيع هؤلاء المعتقلين على سجني المرج وأبو زعبل وفي بعض الأحيان يتم تسكينهم بسجن طره ووادي النطرون، وانه لم يكن متواجدا في سجن وادي النطرون خلال تلك الفترة و ليس لديه معلومات حول المعتقلين ال 34 الإخوان. كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الرابع والعشرون ويدعى محمد محمود أبو سريع رئيس مباحث سجن ليمان 430 بمجمع سجون وادى النطرون.. والذي أكد بأن ليمان 430 وسجن الملحق وليمان 440 يتبعون منطقة سجون وادى النطرون والتي تقع بالكيلو 82 طريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوي وكذلك سجن 2 صحراوي بالكيلو 97 بذات الاتجاه.. وأضاف بأن ليمان 430 يبلغ عدد نزلائه ما يزيد على 6 الاف سجين وتتراوح عقوبتهم ما بين السجن المشدد والإعدام، وأن ليماني 430 و 440 خاصين بالسجناء الجنائيين وسجني الملحق و 2 صحراوي خاصيين بالسجناء الجنائيين والمعتقلين السياسيين. وقال الشاهد إنه في 29 يناير 2011 تم اقتحام منطقة سجون أبو زعبل والمرج من قبل جماعات مسلحة، مما أدى إلى هروب سجناء هذين السجنين، الأمر الذي حدا به اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لوقوع أي محاولة لاقتحام ليمان 430 ، فقام على اثر ذلك بإلغاء زيارة أهالي السجناء في ذلك اليوم، وتوزيع الوجبات الغذائية على السجناء بالزنازين وغلق أبواب وعنابر وزنازين السجن، مع طلب تعزيزات أمنية من الإدارة المركزية لسجون بحري وقطاع الأمن المركزي ومديرية أمن المنوفية، غير أنه لم تحضر أية تعزيزات نظرا لحالة الإنفلات الأمني التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.
