أعلن الدكتورمحمد أبوشادي وزيرالتموين والتجارة الداخلية أنه يجري حاليا أعداد مشروع قانون لدمغ المصوغات والموازيين يناسب مقتضيات العصر ويشجيع الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية علي القدرة التنافسية في السوق العالمية ويجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب و يتضمن تشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة وتعديل رسوم دمغ المصوغات الذهبية والفضية والموازيين وقال الدكتورمحمد أبوشادي وزير التموين خلال لقائه مع العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين أنه تقرر فتح فرع للسجل التجاري بمصلحة دمغ المصوغات ليقوم المبدعين في أشكال الذهب بتسجيل أبتكارهم كرسم صناعي حتي لايقلد ولا يغش وأيضا لتيسير أجراءات الترخيص لدخول ورش الذهب في النشاط الرسمي لتحقيق عوائد مالية للدولة كما سيتم أنشاء مكتب لخدمة المستهلك بالمصلحة يعمل علي فترتين صباحا ومساء لإعادة المعايرة والتثمين وتلقي شكاوي المواطنين في مجال صناعة وتجارة الذهب وطالب وزير التموين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي ورش ومحلات الذهب والفضة لضبط المخالفين في غش الذهب وأيضا جميع المحلات والمتاجر ومحطات الوقود وغيرها وذلك لضبط الموازيين غيرالدقيقة وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات وطالب العاملين بمصلحة دمغ المصوغات بضرورة زيادة بدل المخاطر وبدل الغذاء وزيادة العاملين بالمصلحة من ذوالخبرة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة ووضع أنشطة المصلحة علي الموقع الالكتروني لوزارة التموين وأكد وزيرالتموين أنه سيتم مخاطبة وزير المالية لزيادة بدل المخاطر والغذاء كما سيتم زيادة العاملين بالمصلحة وقرر صرف شهر مكافأة للعاملين تقديرا لجهودهم في العمل وقال محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازيين أنه جاري حاليا الإستعدادات لنقل موظفي مصلحة دمغ المصوغات إلي المقر الجديد بمدينة العبور وهو علي مساحة حوالي 4ألاف مترمربع وتكلف إنشائه حوالي 40 مليون جنيه ويضم أحدث المعامل والأدوات الحديثة في دمغ المشغولات وفحص السبائك