قالت حملة "الحرية للجدعان" إن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد وعد بتنظيم لقاء سريع مع رئاسة الجمهورية والنائب العام للحديث لعرض الانتهاكات التى تعرض لها بعض المعتقلون، مؤكدين أنهم سيبدأوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة، والرد على الحملة في أسرع وقت. وذكر بيان صادر عن الحملة الإثنين ان وفد من "الحرية للجدعان" وعدد من المحامين الحقوقيين قد التقى اليوم مع ممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة أوضاع السجناء في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وما يتعرضون له من تعذيب وانتهاكات. وأشار البيان إلى أن الحملة سلمت المجلس شهادات موثقة لمعتقلين تعرضوا للتعذيب منهم خالد السيد وإسلام الكحكي وكريم البحيري وآخرين، وكذلك شهادات المحامين عن تعنت أقسام الشرطة معهم، كما تقدم بقائمة بأسماء معتقلي أبو زعبل، وقائمة بأسماء الطلبة السجناء وعددهم 700 طالب، فضلا عن قائمة بأسماء الأطفال السجناء في معسكرات الأمن المركزي. وطالبت الحملة - خلال اللقاء - بتحسين شروط احتجاز السجناء ، والتدخل الفوري من قبل المجلس في القضايا الخاصة بانتهاكات المقبوض عليهم بموجب المادة 99 في الدستور، والإعلان عن أعداد وأماكن المحبوسين احتياطياً، والطلب من النيابة الإعلان عن أسباب قرارات الحبس الاحتياطي؛ تنفيذا لمواد الدستور التي تلزمها بتسبيب قرارات الحبس. كما طالبت وقف تحقيقات النيابة مع المقبوض عليهم في المقرات الأمنية والسجون، إضافة إلى قيام المجلس بزيارة أماكن الاحتجاز، سواء السجون أو معسكرات الأمن المركزي. شارك في اللقاء نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، وأعضاء المجلس المستشار منصف سليمان وجورج إسحق وراجية عمران، وخالد عبد الحميد من حملة الحرية للجدعان، وعمرو علي من حركة 6 إبريل، وأحمد راغب وياسمين حسام المحاميان، وأحمد مصيلحي المحامي من الائتلاف المصري لحقوق الطفل، وفاطمة سراج المحامية من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.