أدان تجمع "مراقبون لجرائم الانقلاب"، الجرائم التي ترتكبها سلطة الانقلاب العسكري الدموي وحملها مسئولية حياة المعتقلين السياسيين المعارضين للانقلاب الذين يتعرضون يوميا لأبشع أنواع القتل والتعذيب، مؤكدة أن مصلحة السجون باتت تناهض القانون و الأعراف والمواثيق الدولية تحت ضغوط قادة الانقلاب العسكري الدموي الإرهابي. وطالب التجمع في بيان له بتشكيل لجنة من شيوخ القضاة وعلي رأسهم المستشارين زكريا عبد العزيز وأحمد مكي للقيام بزيارة المعتقلات، وضبط أية مخالفات سواء من المعتقلين أو القائمين على إدارة السجن، وتلقي أية شكاوى منالمعتقلين . ودعا التجمع إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، مسئولة عن القيام بعمليات تفتيش مفاجئة على أماكن إحتجاز المعتقلين، ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح وحقوق وواجبات المسجونين، و التحقيق في كافة الانتهاكات التي مورست ضد السجناء،على أن تتضمن مهام اللجنة تحديد الانتهاكات التي تمت في حق السجناء، وتحديد المسؤل عن هذة الإنتهاكات سواء كانت مصلحة السجون، او مستويات السلطة العليا التى أصدرت اوامر بتنفيذ تلك الإنتهاكات الجماعية، على أن تقوم هذه اللجنة بتقديم تقرير عن أعمالها للرأى العام . وشدد تجمع "مراقبون لجرائم الانقلاب"، على ضرورة إحالة كافة الضباط والمسئولين الآخرين الذين توافرت بشأنهم أدلة كافية إلى المحاكمة الجنائية دون إبطاء، ووقفهم عن العمل حتى الانتهاء من إجراء التحقيق والمحاكمة، والسماح لمنظمات حقوق الانسان المحلية والاجنبية بزيارة السجون ورصد ما يحدث وتسجيل شهادات المعتقلين السياسيين المعارضين للانقلاب. وأشار التجمع في بيانه إلى أن هذه الانتهاكات التى تمارس ضد المعتقلين، تتمثل فى عدم توفير الرعاية الصحية الأزمة خاصة وأن العديد منهم مرضى ويحتاجون دائما للعرض على الطبيب، وهذا يعد مخالفا للحقوق التى شملتها المواثيق الدولية وقانون السجون المصرى والتى لا تجد لها على أرض الواقع أى تطبيق فى مصر على الرغم من نص المادة (33) من قانون السجون المصرى. وأضاف: كما أن سلطات الإنقلاب قد منعت المعتقلين من ممارسة الحق فى الاتصال بالعالم الخارجى (الزيارة والمراسلة) وذلك يتمثل فى قرار وزارة الداخلية رقم 19 والمؤرخ ب 14/8/2013 بمنع الزيارة عن جميع المسجونين والليمانات اعتبارا من 15/8/2013 ولأجل غير مسمى ، وذلك يعد إنهاك صريح لنص مادة (36) من قانون السجون وأيضا المواد من 60 إلى 80 باللائحة التنفيذية للقانون حق المحتجزين والواقع الفعلى يوضح منع المعتقليين من الاتصال بالعالم الخارجى وعدم إخطار أسرة المعتقل باحتجازه أو باعتقاله وبمكان إيداعه بالمخالفة للمادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على : " يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه" ولفت تجمع مراقبون لجرائم الانقلاب الي انه حصل على معلومات بشأن تعرض المعتقلين للتعذيب بالضرب المبرح والجلد والصعق بالكهرباء وقتل بعض المعتقلين السياسيين في عدد من سجون مصر ، ومعسكرات الأمن المركزى الذى تم إحتجاز المعتقلين بها، بل إن وزارة الداخلية استمرت في استخدام القوة المفرطة ضد السجناء في الوقت نفسه الذي قامت فيه بالتعتيم على الانتهاكات، من خلال عدم توفير المعلومات الكافية عن المسجونين وأماكن احتجازهم ، وقد أبدت النيابة العامة تقصيرًا وتجاهلاً شديدين في التحقيق في هذه الانتهاكات، بما يثير تساؤلات جدية حول موقف النيابة العامة من هذه القضية . وأكد التجمع أن سلطات الانقلاب تستمر في ارتكاب جرائم ضد الانسانية، فقد تم رصد العديد من حالات الاختفاء القسرى منذ 3يوليو 2013 وحتى الآن، والتى يجد المجتمع نفسه عاجزا عن التعامل معها على الرغم من وجود نصوص قانونية تلزم أجهزة الأمن بالسهر على حماية المواطنين إلا أن الواقع يفرض أمورا عكس ذلك فقد شهدت مصر العديد من ظواهر الاختفاء التى لازالت مستمرة والتى ترفض أجهزة الأمن الاعتراف بها أو حتى نفيها .
