قال الدكتور صلاح الدين فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة واحد الخبراء العشر فى لجنة الخمسين لوضع الدستور الجديد ان نصوص الدستور ليست نصوصا مقدسة كالكتب السماوية ولكنها نصوصا توضع للصالح العام واذا اقتضت المصلحة تغييرها فيتم ذلك بعد اتخاذ الاجراءات المنظمة لذلك وهو ماينطبق على نصوص الدستور التى تمت الموافقة عليها وستطرح بعد استكمالها للاستفتاء الشعبى. واشار فوزي الى الجدل القائم حول اقرار مادة خاصة بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى واكد ان هناك نصا صريحا بالدستور الجديد على عدم وجود قضاء استثنائى ويعتبر القضاء العسكرى اذا قام رئيس الدولة بتحويل محاكمات بعض المدنيين من القضاء الطبيعى العام لهم اليه استنادا لنوع الاتهامات الموجهة اليهم ويمكن الطعن امام القرار اذا تم استنادا لهذا النص وحول الجدل الحادث حول السماح بالنظام الفردى بجانب القائمة فى الانتخابات البرلمانية اكد الدكتور صلاح الدين فوزى فى لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر ان النظام الفردى يعتبر اقوى من الناحية القانونية اما نظام القائمة ففيه من العوار القانونى ومن الثغرات التى تمكن بالطعن عليه بعدم دستوريته والقائمون على وضع الصياغة القانونية للدستور الجديد وجدوا ان اقرار النظامين فى الفترة الحالية امر ضرورى لانها فترة انتقالية ولاعطاء الفرصة للاحزاب لتحسين اوضاعها وشعبيتها خلال الفترة البرلمانية القادمة وبعد ذلك وباقرار نص قانونى يحظى باغلبية برلمانية يمكن تعديل النص الدستورى واقرار نظام القائمة فقط وحول صلاحيات رئيس الجمهورية اوضح رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة ان الرئيس ينتخب بالانتخاب المباشر من الشعب وكل من ينتخب بشكل مباشر يجب ان تكون له صلاحيات ومسؤوليات يحساب عليها امام الناخبين وصلاحيات رئيس الدولة التى تم النص عليها وضعت اليات لمراقباتها وتقييدها وذلك اما بموافقة رئيس الوزراء او بموافقة اغلبية فى مجلس الشعب والصلاحيات تتمثل فى العفو عن العقوبة وقد تم تقييدها بضرورة موافقة رئيس الوزراء وصلاحية ابرام المعاهدات او الغائها وتم تقييدها بموافقة اغلبية خاصة بمجلس الشعب كما يمتلك رئيس الجمهورية صلاحية تسمية رئيس مجلس الوزراء واتخاذ قرار تشكيل الحكومة كما يتمتع بصلاحية اصدار قرارات بقوة القانون فى حالة غياب مجلس الشعب كما يحق له التقدم بتعديل مادة او اكثر من الدستور بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب واكد الدكتور صلاح الدين فوزى معارضته لاى تمييز ايجابى فى الدستور لاى فئة ومنها النص على تخصيص نسبة للعمال والفلاحين لان النائب بعد اختياره فى مجلس الشعب تكون وظيفته التحدث باسم دائرته الانتخابية بكل المواطنين فيها وليس التحدث باسم فئته الوظيفية التى ينتمى اليها سواء كان عامل او فلاح او استاذ جامعى كما اعرب عن رفضه لتحديد كوتة لاى فئة سواء الشباب او المراة لانها كلها تندرج تحت التمييز الفئوى فى الوقت الذى يجب ان يتفرغ النائب للدفاع عن المدجتمع ومشساكله فى دائرته الانتخابية
