أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يستطلع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلي عند تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلي فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون 3 سنوات إنتقالية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالي المراغي الذى استعرض رد رئس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة محمد جميل إبراهيم على خطاب المراغي بشأن التسوية. وأرفق _جميل_ بالخطاب المرسل إلى اللجنة مطالبته لقسم للتشريع بالتفسير للنص وحصل أخبار مصر على نسخة منه، موضحا أن المادة 67 من القانون تضمنت حكما إنتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بالمؤهل الأعلي إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوي فئة واحدة ممثلة فى الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلي أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخري. وأضاف جميل فى خطابه للتشريع ان المادة 67 تضمنت تسوية الحالة الوظيفية بموجب المؤهل الأعلي مع استثناء شرطي الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف فى ضوء عدة ضوابط وهى أن يكون الموظف معين قبل إقرار قانون الخدمة المدنية ، وحاصلا على مؤهل أعلي أثناء الخدمة، وتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة والتعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها. ومن جانبهم اعترض نواب اللجنة على ما جاء فى الخطاب مشددين على أن النص واضح أن يحصل الموظف على الأجر الوظيفي الاعلي، وليس هناك حاجة للرجوع إلى مجلس الدولة، لافتين إلى أن هناك أزمة أيضا فى مسألة تسوية الإجازات مما يضطر الموظفين إلى رفع قضايا.