قال خبير اسواق المال محسن عادل ان الدستور الجديد يجب ان يتضمن نص صريح حول استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية ولاينص على ضرائب تصاعدية كما يقترح البعض , ..واكد ان استقلالية الهيئة تنص عليها دساتير دولية كثيرة وهى الاهم وتوضح التوجه الاقتصادى للدولة بشكل صريح فى حماية الاقتصاد الحر وستعطى انطباعا جيدا لحماية المستثمرين اضافة الى تغيير التشريعات الخاصة بالهيئة وخاصة قواعد القيد واشار الى التعديل الحقيقى الذى شهدته قواعد القيد بالبورصة فى تشريعات الهيئة على مدى الثلاثة اشهر الماضية ولكن الخبراء ينتظرون ماهو اقوى فى تعديل التشريعات واكد ان القرارات الحكومية ومنها الاقتصادية يحتاج لجهاز ادارى حكومى يستوعب القرارات وقادر على تنفيذها وتعديلات تشريعية تساعد على التنفيذ دون معوقات والتواصل مع الاطراف المرتبط عملها بهذه القرارات من القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية حتى يتخذ القرار بشكل مفيد للمنظومة الاقتصادية كلها ولايكون منفصل عنها فيصعب تنفيذه واكد خبير اسواق المال محسن عادل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان الحكومة اتخذت عدة قرارات منها اطلاق حزمتين للمساعدات و لتنشيط الاقتصاد احداهما تنفذ حاليا والحزمة الثانية سيتم التحرك بها فى العام الجديد واعتبر الحزمتان قاطرتان للتحفيز الاقتصادى واعادة الهيكلة ومنها مبادرات مشاركة البنوك فى تسديد متاخرات المقاولين وترشيد الدعم وتحفيز النمو الاستهلاكى للمواطنين من خلال زيادة الاجور وتحديد الحد الادنى لها ب1200 جنيه اضافة الى ضخ سيولة لبعض المؤسسات المتعثرة لاعادة تشغيلها بطاقتها الكاملة واخيرا اعادة هيكلة الاسعار وطالب الحكومة بتفعيل الاجهزة الرقابية على الاسعار لان الدولة تعانى حاليا من مشكلتين يجب حلهما بشكل عاجل وهم التضخم والفقر واشار المحلل المالى فى اللقاء الى ضرورة تحفيز الحكومة للمشروعات متناهية الصغر للوصول للفئات متناهية الدخل وليست فقط محدودة الدخل لان هذه الفئة هى الاكثر الحاحا فى المجتمع فى الوقت الحالى جنبا الى جنب مع محاربة التضخم فى الاسعار وحتى تمتص الغضب الشعبى, واكد ان زيادة منظومة التحكم فى الامن والشارع المصرى تشمل منع الاضرابات والتى بدات تعود ثانيا الى بعض المصانع, .. وشدد على ضرورة التواصل مع الاتحادات العمالية لمنعها بشكل بات وقال ان انتعاش السياحة والنجاحات التى تحققت فى مجال الاسكان لانعاش السوق الداخلى والتخفيف عن كاهل الدين الداخلى لاينفى ان استعادة قوة الامن هو العامل الرئيسى لتحسين جو الاقتصاد فى الداخل وطمئنة كل المتعاملين فى المجال الاقتصادى واوضح ان رفع التصنيف الائتمانى لمصر على مستوى الدين قصير المدى وطويل المدى جاء بسبب حزمة المساعدات الخليجية لمصر التى قدمت بعد ثورة يناير واكد ان المؤسسات المالية تتوقع استمرار الدعم للجانب المصرى على المدى المتوسط ولكنها اشارت الى عوامل الاقتصاد المصرى لم تشهد تطور حقيقى نحو التحسن بسبب نسبة الدين الداخلى والتى اشارت انه وصل ل72 % من الناتج المحلى وتوقعت ان يرتفع العام المالى الجديد الى 76% واشار الى توقع زيادة احتياجات الحكومة الاضافية عن الموازنة العامة الى 200 مليار جنيه بسبب تكاليف تسديد فوائد الاقتراض وزيادة مصروفات الدولة برفع الاجور وقال ان مشاكل تحديد الحد الادنى للاجور وخاصة تحقيق التوازن بين حديثى التعيين والدرجات الوظيفية الاقدم اكبر من مشاكل تحديد الحد الاقصى للاجور والتى تنحصر فى مؤسسات حكومية ذات طبيعة اقتصادية خاصة وهى تعد من مصادر تمويل الدولة كالبنوك ومؤسسات البترول ولن يطبق فيها الحد الاقصى بالضبط اضافة الى القطاع الخاص الذى لايمكن تطبيق هذا الحد الاقصى عليه .
