أعلنت الحكومة في اجتماعها، الخميس، مجموعة من السياسات والقرارات والقوانين، التي تهدف إلى «إحداث تغيير هيكلي في بنية الاقتصاد المصري، بما يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بشكل مستدام». وأوضحت الحكومة أن مجموعة القرارات تشمل حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه إنفاقها بحيث لا تستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة، وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين، وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة، بالإضافة لحصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند، ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة، وإصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومي. كما تتضمن إصدار قانون الحد الأقصى للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي، بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أو من منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية، بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري، وإصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة، التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا وتساعد على زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر. كما أشارت إلى أنه سيتم العمل على دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها، والمساهمة في تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماع، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق، وإجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات، بما يؤدي إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية. وتتضمن برنامج البرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية، والجاري العمل عليها، وهي الإصلاحات، التي ترمي إلى تحسين وزيادة فاعلية شبكة الحماية الاجتماعية أو زيادة كفاءة الاقتصاد المصري، بحيث تحدث علي المدي المتوسط تغيراً جذرياً في طبيعة وهيكل البنية الاجتماعية. وذكرت الحكومة أنها ستتضمن وضع برنامج قومي للوجبة المدرسية بحيث يتاح لكل طلاب المدارس الإبتدائية في مصر الحصول على وجبة غذائية جافة ومتكاملة لما لا يقل عن 150 يومًا في العام الدراسي، وبما يحسن من نتائج التعليم ومن صحة الأطفال ومن دخل الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدثه من طفرة في الإنتاج الغذائي والتوزيع، على أن تبدأ المرحلة التجريبية في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام في عدد من القرى الأكثر فقرًا تمهيدًا لتعميمها في العام الدراسي المقبل كما تتضمن وضع برنامج قومي لإدارة برنامج منحة الأسرة، الذي يقدم تحويلًا ماليًا مباشرًا إلى الأسر الأكثر فقرًا في مصر، حسب مجلس الوزراء، وربط ذلك ببرامج تنموية وبخاصة في مجالي التعليم والصحة بما يساعد على الحد من الفقر في أشد درجاته، ويساهم في تطبيق وتحسين جودة البرامج التنموية ويساعد علي كسر دائرة الفقر المتوارث في الأسر الفقيرة بين الأجيال، بالإضافة إلى بدء تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ووضع برنامج إصلاح الهيكل المالي والإداري لبنك التنمية والائتمان الزراعي، لتقديم خدمات مصرفية وتنموية للمزارع المصري بما يساهم في تطوير القطاع الزراعي، وذلك مع بقائه في الملكية العامة للدولة وخضوعه بالكامل لرقابة البنك المركزي المصري.
