يحتفل العالم يوم 19 نوفمبر الجارى ولأول مرة باليوم العالمى لدورات المياه حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 24 يوليو 2013 اعتماد القرار67 / 291 واعتبار يوم 19 نوفمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى لدورات المياه وهو يهدف نحو زيادة الوعى حول الحاجة لجميع البشر فى الحصول على خدمات الصرف الصحى. وذكر بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة فى رسالته بهذه المناسبة أنه فى كل عام يموت أكثر من 800 ألف طفل، دون سن الخامسة بدون داعٍ نتيجة للإسهال- أى أكثر من طفل فى الدقيقة. ويصاب آخرون بأعداد لا تحصى بأمراض خطيرة حيث يعانى العديد منهم آثارا طويلة الأجل على صحتهم ونموهم، والسبب الرئيسى فى ذلك هو تدنى المرافق الصحية والنظافة الصحية وعلى نطاق العالم يفتقر نحو 2.5 مليار شخص إلى المرافق الصحية الكافية، ويمارس أكثر من مليار شخص عادة التبرز فى العراء. ويجب أن تكون لدينا الجرأة لفتح المواضيع المحظور الحديث عنها وأن نجعل من توفير المرافق الصحية للجميع أولوية إنمائية. وأشار مون إلى أن هذا الاحتفال الرسمى الأول من قبل الأممالمتحدة باليوم العالمى لدورات المياه فرصة لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام، فالمرافق الصحية ذات أهمية مركزية لصحة الإنسان والبيئة. وهى أمر ضرورى للتنمية المستدامة، والكرامة وإتاحة الفرص، ويكلف تدنى مرافق المياه والمرافق الصحية البلدان النامية نحو 260 بليون دولار سنويا، أى 1.5% من ناتجها المحلى الإجمالى. ومن ناحية أخرى فإن أى دولار يستثمر فى هذا المجال يمكن أن يعود بخمسة أضعاف قيمته بإبقاء الناس أصحاء ومنتجين. وعندما توفر المدارس دورات مياه لائقة، تزداد نسبة التحاق البنات بها بمقدار 11%، وعند توافر المراحيض الخاصة للنساء فإنهن يصبحن أقل عرضة للاعتداءات. ورغم المبررات الأخلاقية والاقتصادية القوية للعمل بشأن المرافق الصحية، فإن التقدم فى هذا المجال أقل وأبطأ مما ينبغى. ولهذا السبب قمت بإطلاق نداء من أجل العمل بشأن المرافق الصحية فى هذه السنة للقضاء على ممارسة التبرز فى العراء بحلول عام 2025 والاستفادة من الجهود الجارية من قبيل حملة المرافق الصحية والمياه للجميع وحملة المرافق الصحية حتى عام 2015، وهو التاريخ المحدد لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وقال مون "إن الطريق لا يزال أمامنا طويلا لكى نحقق الغاية الواردة ضمن الأهداف الإنمائية للألفية والمتمثلة فى تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على المرافق الصحية الكافية إلى النصف. ولا بد لنا من التعجيل بتكثيف جهودنا، وأن تعمل جميع الجهات الفاعلة معا لتحقيق نتائج سريعة وملموسة. ونحن ننظر إلى ما بعد عام 2015، من الضرورى وضع المرافق الصحية فى صميم الإطار الإنمائى لتلك الحقبة. وليس من الضرورى أن تكون الحلول باهظة التكلفة أو مدفوعة بالتكنولوجيا". وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن هناك العديد من النماذج الناجحة التى يمكن تكرارها وتطويرها. وقال "علينا أيضا أن نعمل لتثقيف المجتمعات المحلية المعرضة للخطر وتغيير المفاهيم الثقافية والممارسات التى طال أمدها والتى لم يعد لها مجال فى عالمنا الحديث، وبالعمل سويا، وبإجراء مناقشات مفتوحة وصريحة عن أهمية دورات المياه والمرافق الصحية، بوسعنا تحسين صحة ورفاه ثلث أفراد الأسرة البشرية، وذلك هو هدف اليوم العالمى لدورات المياه". وفى الوقت الذى تتوفر فيه خدمة الهواتف النقالة لثلاثة أرباع سكان العالم، يعيش 2.5 مليار شخص من أصل المليارات السبعة، أى ثلث العدد التقريبى لسكان الأرض دون دورات مياه أو مراحيض. ويؤدى انعدام الوصول للمرافق الصحية إلى الكثير من النتائج السلبية التى تؤثر على صحة الإنسان وتقلل من أمنه وتمتعه ببيئة نظيفة وتحد من نموه الاجتماعى والاقتصادى. ويعتبر انعدام خدمة الصرف الصحى عاملا رئيسا فى وفاة نحو 2000 طفل يومياً بالإسهال، والذى يمكن تجنبه بقليل من الوقاية. ويتأثر الضعفاء من الناس بشكل خاص من آثار انعدام خدمة الصرف الصحى، كذوى الإعاقة والنساء اللواتى هن أكثر عرضة للعنف الجنسى. كما يعتبر افتقار المدارس للمراحيض المخصصة للنساء سببا رئيسيا فى عدم إتمام الفتيات لتعليمهن بمجرد بلوغهن. وينجم عن سوء الصرف الصحى وخدمات إمدادات المياه كذلك خسائر اقتصادية تقدر بنحو 260 مليار دولار سنوياً فى البلدان النامية. ووفقا لأحدث تقديرات لبرنامج منظمة الصحة العالمية / اليونيسيف الرصد المشترك لإمدادات المياه والصرف الصحى الذى صدر فى أوائل عام 2013، فإن صغار الأطفال معرضون أكثر من أى فئة عمرية أخرى للتأثيرات السيئة للمياه غير المأمونة ولسوء الصرف الصحى ولانعدام النظافة العامة. وتلتزم اليونيسيف بكفالة حصول جميع الأطفال على مياه نقية وصرف صحى محسن ونظافة عامة بواسطة تدخلات بسيطة وميسورة التكلفة ويمكن تحقيقها. وتهدف الغاية 7 من الهدف 7(ج) من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول منتصف عام 2015 إلى تقليل نسبة السكان المحرومين من الحصول المستدام على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحى الأساسية. وأشار التقرير أن نحو 2.5 مليار شخص، أى نسبة 36% من سكان العالم يعيشون بدون مرافق صرف صحى محسنة، حيث يعيش الغالبية العظمى فى آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتتراوح نسبة مجموع السكان التى تستخدم المرافق المحسنة فى المناطق المتقدمة تقريباً 99% مقارنة بنسبة تقريباً 52% فى المناطق النامية. وأشار التقرير إلى أن التفاوت بين المناطق الريفية / الحضرية واضحة ولا سيما فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة البحر الكاريبى وجنوب آسيا حيث تغطى خدمات الصرف الصحى المحسنة الأعلى بين سكان الحضر الذين يعيشون رغم أن الأغلبية الساحقة فى المناطق الريفية. ويشارك 751 مليون شخص المرافق الصحية مع غيرهم من أهل البيت أو استخدام المرافق العامة فقط. وقد سجل التقرير انخفاضا فى نسبة التغوط فى العراء، حيث انخفضت نسبة سكان العالم الذين يتغوطون فى العراء بنسبة أكثر من الثلث من 25% فى عام 1990 إلى 17% فى عام 2008. ومع ذلك لا يزال هناك 1.1 شخص يتغوطون فى العراء، وحسب التقرير، هناك عشر دول (الهند واندونيسيا والصين وأثيوبيا وباكستانونيجيريا والسودان ونيبال والبرازيل والنيجر) تمثل نسبة 81% منهم. ويعد التغوط فى العراء إلى حد كبير ظاهرة ريفية، حيث يمارس على نطاق واسع فى معظم جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وحتى فى هاتين المنطقتين قد تم تسجيل انخفاض التغوط فى العراء من نسبة 66% من السكان فى عام 1990 إلى 44% فى عام 2008 فى جنوب آسيا وانخفاض مرافق فى أفريقيا جنوب الصحراء من نسبة 36% إلى 27%. وتحتاج الفتيات اللاتى بلغن سن البلوغ والنساء العاملات فى المدرسة الذى يأتيهن الطمث خصوصية متعلقة بنوع الجنس، فلا يمكن إن لم تتوفر الخصوصية أن يستخدم الطلاب المرافق فى المدارس مما يسفر عن معدلات تغيب التى يمكن أن تصل من 10% إلى 20% من وقت المدرسة. وكشفت دراسة استقصائية أجريت فى جنوب أفريقيا عن تعرض أكثر من 30% من الفتيات اللاتى يذهبن إلى المدرسة للاغتصاب فى المدرسة، حيث تحدث العديد من حالات الاغتصاب فى دورة المياه فى المدرسة، وبالتحديد تلك المعزولة عن بيئة المدرسة المحمية. وفى مجموعة من شملهم الاستطلاع البلدان النامية، تبين أن أقل من نصف جميع المدارس الابتدائية فى البلدان النامية لا تمتلك مرافق مياه كافية، ويفتقر ثلثا المدارس إلى المرافق الصحية الكافية – وإن وجدت المرافق، فإنها غالبا ما تكون فى حالة سيئة. وكشفت إحدى الدراسات أن أكثر من 40% من حالات الإسهال فى المدارس ناتجة عن انتقال العدوى من المدارس وليس من المنازل، حيث يعزو الضرر لصحة الأطفال النفسية والجسدية والتنمية للمرض مثل الاسهال. ويتحمل الأطفال العبء الأكبر من أزمة مياه الشرب العالمية والصرف الصحى- الذى يتسبب بنسبة 80% من المرض فى الدول النامية. وتؤثر الديدان على 400 مليون طفل فى سن الدراسة فى الدول النامية، حيث ترتبط الإصابة المزمنة الدودة الشصية (الأنكلستوما) بانخفاض النمو البدنى والتطور الفكرى، ويتغيب الأطفال الدائمى الإصابة المكثفة بالديدان السوطَاء ضعف أيام الدراسة مقارنة بأقرانهم غير المصابين بهذه الديدان. وتعزى نسبة 88% من حالات الإسهال فى أنحاء العالم إلى الحصول على المياه غير المأمونة وعدم كفاية المرافق الصحية أو النظافة غير الكافية، كما يعد مرض الإسهال ثانى أكبر مساهم فى العبء العالمى للمرض. وتظهر بيانات اليونيسيف حول وفيات الأطفال أن ما يقرب من نصف وفيات الأطفال دون سن الخامسة تحدث فى خمسة بلاد فقط، وهى: الهندونيجيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وباكستانوالصين. وهناك بلدان هما الهند 24% ونيجيريا 11%، تمثلان معاً أكثر من ثلث إجمالى وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وهذه البلاد نفسها بها أعداد كبيرة من السكان يعيشون بدون مرافق مياه وصرف صحى محسنة. فمن إجمالى سكان العالم الذين يعيشون بدون مرافق مياه شرب محسنة والبالغ عددهم 783 مليون نسمة، هناك 119 مليون نسمة فى الصين؛ و97 مليون نسمة فى الهند؛ و66 مليون نسمة فى نيجيريا؛ و36 مليون نسمة فى جمهورية الكونغو الديموقراطية؛ و15 مليون نسمة فى باكستان. والأرقام الخاصة بالصرف الصحى أسوأ حيث تبلغ أعداد السكان الذين لا يحصلون على خدمات صرف صحى محسنة فى هذه البلدان، 814 مليون نسمة فى الهند؛ و477 مليون نسمة فى الصين؛ و109 ملايين نسمة فى نيجيريا؛ و91 مليون نسمة فى باكستان؛ و50 مليون نسمة فى جمهورية الكونغو الديموقراطية. وإن تحسين مرافق المياه والصرف الصحى فى هذه البلدان من شأنه أن يسهم إسهاماً كبيراً فى الحد من وفيات الأطفال. ويمكن تجنب وفاة 2.2 مليون طفل من خلال إدخال تحسينات فى مجال توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحى الأساسية وعمليات النظافة. ويتسبب سوء التغذية فى مرحلة الطفولة بحوالى نسبة 35% من وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فى جميع أنحاء العالم؛ وكما يعزو تقدير نسبة 50% من سوء التغذية لدى الأطفال الذين يعانون من الإسهال المتكررة أو التهابات المعوية الخيطية إلى المياه غير المأمونة والصرف الصحى غير الملائم أو غير نظيف كفاية. وفى 60 بلد من البلدان النامية لا تتوفر لنصف المدارس الإبتدائية مرافق مياه كافية وتقريباً تفتقر ثلثى المدارس إلى المرافق الصحية الملائمة. وأشار التقرير إلى الفوائد الاقتصادية للاستثمار فى مياه الشرب والصرف الصحى والتى تظهر بنماذج عدة، توفير فى تكاليف الرعاية الصحية على صعيد وكالات الصحة والأفراد؛ تزايد الحصول على أيام منتجة سنوياً (للأفراد من أعمار من 15 إلى 59 عام)، وزيادة فى الحضور للمدارس. ففى كل عام، يفقد الأطفال 272 يوماً من أيام المدرسة بسبب مرض الإسهال، حيث يقدر نسبة ثلث الأطفال بعمر المدارس فى الدول النامية يعج بالديدان المعوية؛ توفير الوقت (أيام عمل المكتسبة) الناتجة عن الحصول على خدمات أكثر ملائمة؛ فى عام 2004، تشير الدراسة التى أجرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن تحقيق هدف المياه والصرف الصحى الأهداف الإنمائية للألفية يمكن أن يجلب منافع اقتصادية، بدءاً من 3 دولارات أمريكية إلى 34 دولارا أمريكى لكل استثمار بقيمة دولار أمريكى، اعتمادا على المنطقة. ومع أن البيانات تشير إلى أن وجود تفاوت كبير فى التغطية للمناطق الحضرية والريفية، وكذلك فى تمويل مياه الشرب والصرف الصحى، إلا أنها تظهر أن الحكومات لا تطبق أو تطور معايير أو منهج لتخصيص تمويل منصف للمجتمعات الحضرية والريفية والمناطق الداخلية منها للصرف الصحى ومياه الشرب. ويعد الصرف الصحى والنظافة الصحية والتعليم صعبة خاصة لمنطقة ذات أولوية نظرا لعدم وجود تعيين واضح للأدوار والمسئوليات المؤسسية للصرف الصحى، مما أدى إلى دمج الصرف الصحى بخدمات مياه الشرب حيث التصور السائد فى بعض البلدان أن الصرف الصحى قضية. وتعمل اليونيسيف فى أكثر من 90 بلدا على مستوى العالم من أجل تحسين إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحى فى المدارس والمجتمعات المحلية، وتعزيز الممارسات الصحية الآمنة. كما ترعى مجموعة واسعة من الأنشطة والعمل مع العديد من الشركاء، بما فى ذلك الأسر والمجتمعات المحلية، والحكومات والمنظمات ذات التفكير المتشابه. كما تعمل اليونيسيف على توفير برامج المياه والصرف الصحى لتخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحى الأساسية، إلى النصف بحلول عام 2015 لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. إن الاحتفال باليوم العالمى لدورات المياه يعد فرصة لتغيير السلوك الاجتماعى والسياسات على حد سواء، وفى سبيل تعزيز إدارة الموارد المائية ووضع حد لتلويث المرافق العامة.
