قال وزير التخطيط أشرف العربي إن العدالة الاجتماعية هي القوة الدافعة لأي نمو اقتصادي، مشيرا إلى أنه خلال 6 شهور، سوف يشعر المواطن بتحسن دخله، مؤكدا أهمية التعاون العربي المشترك بين الدول العربية لإنقاذ مناخ الاستثمار. وأضاف أنه لا عذر للمستثمرين المصريين والعرب للاستثمار والتعاون التجاري والاستثماري بين الدول العربية؛ وهو الأمل للخروج بكل الوطن العربي من أزماته الاقتصادية. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للاستثمار والأمن في الوطن العربي؛ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ؛ تحت رعاية الاتحاد العربي للاستثمار ومجلس الوحدة العربية والأمن؛ الذي تم تأسيسه حديثا؛ بحضور وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، ومحافظ جنوبسيناء اللواء خالد فودة، ومساعد وزير الداخلية اللواء حسام رافت، ورئيس الاتحاد العربي للأمن والاستثمار شريف خالد، وعدد كبير من سفراء الدول العربية وقيادات أمنية وخبراء للاستثمار. وقال وزير التخطيط إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لدفع عجلة الاستثمار - سواء الاستثمارات العامة أوالخاصة - المهمة جدا، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت نصف مليار جنيه لعودة المصانع المغلقة، بالإضافة إلى التنسيق مع البنوك لعودة المشروعات المتعثرة. وأضاف الوزير أنه لأول مرة تقوم الحكومة برصد ميزانية 4 ونصف مليار جنيه لإدخال المرافق لمناطق الاستثمار، وصيانة المرافق والخدمات الأساسية للدولة. وأكد العربي أن الحكومة عازمة على مراجعة جميع قوانين الاستثمار في مصر لتحقق الأمن للمستثمرين. وأوضح وزير التخطيط أن معدلات النمو الاقتصادي لم تتجاوز الآن 2%؛ مما أدى إلى عدم ارتفاع دخل الفرد خلال الثلاث سنوات الماضية. وأشار العربي إلى أنه تم رصد 22 مليار جنيه لإقامة مشروعات مهمة خلال الفترة القادمة، وتنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالاقتصاد المصري. من جهته؛ أكد محافظ جنوبسيناء اللواء خالد فودة أن معظم الدول ماضية في رفع حظر السفر لجنوبسيناء؛ بعد استقبال شرم الشيخ لعديد من الخبراء الأمنيين والسياحيين للدول الأوربية؛ والتي كان آخرها السفير الأمني الفرنسي والوفد الإعلامي الروسي، مشيرا إلى أن شرم الشيخ استقبلت 5 وكالات أنباء عالمية، وسفير بريطانيا الذي قال إن دولته لم تلغ أي رحلات لشرم الشيخ منذ ثورة 25 يناير؛ مما يدل على أن جنوبسيناء آمنة تماما. ومن جانبه؛ أكد مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي اللواء حسام رأفت أن وزارة الداخلية تنفذ خطة لمساعدة الاستثمار الأجنبي في مصر من خلال تطبيق القانون ورصد الظواهر التي تؤدي لخلق سوق موازية للنقد الأجنبي، ومتابعة نشاط الشركات المالية والعاملة بالبورصة، بالإضافة إلى إصدار الموافقات الأمنية الخاصة بالاستعلامات الأمنية للمستثمرين الأجانب، علاوة على تأمين تحركات الخبراء الأجانب أثناء زيارتهم لمشاريعهم ومنح الأجانب تصاريح دخول الموانئ، وتفويض سفارتنا بالخارج بقبول طلبات تأشيرات دخول المستمرين وتخصيص قسم لجوازات الاستثمار. وقال وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي إنه "تزامن عقد مؤتمرين بشرم الشيخ؛ الأول حوكمة أسواق العمل العربي الذى تم استضافته بدلا من المغرب قبل عقده بيومين، والثاني مؤتمر الاستثمار والأمن؛ مما يؤكد ثقة العالم العربي والغربي في أمن مصر، وأن مصر دولة الإسلام والوسطية، وسوف تحض كل دخيل عليها".
