قال أشرف العربى وزير التخطيط إن العدالة الاجتماعية هى القوة الدافعة لأى نمو اقتصادى، مشيرا إلى أنه خلال 6 شهور سوف يشعر المواطن بتحسن دخله، مؤكدا على أهمية التعاون العربى المشترك بين الدول العربية لإنقاذ مناخ الاستثمار، وأضاف أنه لا عذر للمستثمرين المصريين والعرب للاستثمار والتعاون التجارى والاستثمارى بين الدول العربية وهو الأمل للخروج بكل الوطن العربى من أزماته الاقتصادية. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للاستثمار والأمن فى الوطن العربى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الاتحاد العربى للاستثمار ومجلس الوحدة العربية والأمن الذى أسس حديثا بحضور الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى واللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء واللواء حسام رأفت مساعد وزير الداخلية وشريف خالد رئيس الاتحاد العربى للأمن والاستثمار وعدد كبير من سفراء الدول العربية وقيادات أمنية وخبراء للاستثمار. وأضاف وزير الاستثمار العربى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لدفع عجلة الاستثمار سواء الاستثمارات العامة والخاصة الهامة جدا، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت نصف مليار جنيه لعودة المصانع المغلقة بالإضافة للتنسيق مع البنوك لعودة المشروعات المتعثرة. وتابع الوزير أنه لأول مرة تقوم الحكومة برصد ميزانية 4 مليارات ونصف المليار جنيه لإدخال المرافق لمناطق الاستثمار وصيانة المرافق والخدمات الأساسية للدولة. وأكد العربى على أن الحكومة عازمة على مراجعة جميع قوانين الاستثمار فى مصر للتحقق الأمن للمستثمرين. وأوضح وزير التخطيط أن معدلات النمو الاقتصادى لم تتجاوز الآن ال2%، مما أدل إلى عدم ارتفاع دخل الفرد خلال الثلاث سنوات الماضية، وأشار العربى إلى أنه تم رصد 22 مليار جنيه لإقامة مشروعات مهمة خلال الفترة القادمة وتنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالاقتصاد المصرى. من جهته، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء أن معظم الدول ماضية فى رفع حظر السفر لجنوبسيناء بعد استقبال شرم الشيخ لعديد من الخبراء الأمنيين والسياحيين للدول الأوروبية والتى كان آخرها السفير الأمنى الفرنسى والوفد الإعلامى الروسى، مشيرا إلى أن شرم الشيخ استقبلت 5 وكالات أنباء عالمية وسفير بريطانيا الذى لم تلغ دولته أى رحلات لشرم الشيخ منذ ثورة 25 يناير مما يدل على أن جنوبسيناء آمنة تماما. ومن جانبه، أكد اللواء حسام رأفت مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى أن وزارة الداخلية تنفذ خطة لمساعدة الاستثمار الأجنبى فى مصر من خلال تطبيق القانون ورصد الظواهر التى تؤدى لخلق سوق موازية للنقد الأجنبى ومتابعة لنشاط الشركات المالية والعاملة بالبورصة، بالإضافة إلى إصدار الموافقات الأمنية الخاصة بالاستعلامات الأمنية للمستثمرين الأجانب علاوة على تأمين تحركات الخبراء الأجانب أثناء زيارتهم لمشاريعهم ومنح الأجانب تصاريح دخول الموانئ وتفويض سفارتنا بالخارج بقبول طلبات تأشيرات دخول المستمرين وتخصيص قسم للجوازات الاستثمار. وأكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى أنه الآن تزامن عقد مؤتمرين بشرم الشيخ الأول حوكمة أسواق العمل العربى الذى تم استضافته بدلا من المغرب قبل عقدة بيومين والثانى مؤتمر الاستثمار والأمن، مما يؤكد ثقة العالم العربى والغربى فى أمن مصر وأن مصر دولة الإسلام والوسطية وسوف تحض كل دخيل عليها.
