أكد حزب التحالف الشعبي أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا قيمة له إذا لم يكن جزءا من حزمة سياسات متكاملة تبدأ بالأجور. وقال التحالف الشعبي -في بيان اليوم السبت- إنه بعد سنوات من المشاورات والمداولات، وبعد صدور أحكام قضائية تلزم الحكومة بتحديد حدين أدنى وأعلى للأجور، وبعد آلاف الاحتجاجات العمالية بسبب الأجور، خرجت الحكومة بتحديد الحد الأدنى لدخل موظف الحكومة 1200 جنيه على أن يطبق من يناير 2014. وأضاف الحزب أنه من اللافت للنظر أن قرار مجلس الوزراء لم يحدد الحد الأقصى لموظفي الحكومة، وأحال تحديد الحد الأدنى لعمال القطاع الخاص للمجلس القومي للأجور، ولم يتضمن تعديل جداول الأجور الملحقة بقانون العاملين بالحكومة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاتها بالقانون رقم 53 لسنة 984 1، ولم يعلن عن نوع التشريع الذي سيحدد الحد الأدنى ولم يقدم تفسيرا لتأجيل بدء التنفيذ لأول يناير 2014. وتابع الحزب "كنا نريد معرفة عدد المستفيدين من القرار وتكلفته المالية لتحقيق الشفافية المطلوبة، فالمعروف أن الأجور الثابتة لا تمثل سوي 16.5% من دخل موظفي الحكومة في موازنة العام الحالي 2014/2013 وأن 83.5% أجور متغيرة، ولذلك تحدث القرار عن إجمالي الدخل وليس عن الأجر الأساسي. وأضاف التحالف الشعبي أن موظف الحكومة يتقاضى 345% قيمة العلاوات الاجتماعية منذ بدأ فرضها عام 1987 وحتى الآن وقد تم ضم جزء كبير منها للأجر الأساسي ولم يتبق سوى علاوات 2009 إلى 2012. وأكد الحزب أنه لا يجب أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور دون ربط ذلك بالسيطرة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية لكي لا يلتهم جشع التجار الزيادة ويجعلها تتبخر دون تحسن حقيقي في مستوي المعيشة. وشدد التحالف الشعبي على أنه لا يوجد شيء اسمه سوق حرة بلا ضوابط فجميع الأسواق يجب أن تكون تحت رقابة الدولة وجماهير المنتفعين، بحيث تتدخل الدولة لتحقيق الانضباط ووقف المخالفات بما يحافظ على استقرار العلاقات بين كاسبي الأجور من عمال وموظفين وباقي طبقات المجتمع. وحدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رؤيته للإصلاح الشامل للأجور من خلال تحديد حد أدنى وحد أعلى للأجور في جميع قطاعات التشغيل الحكومي والعام والاستثماري والخاص داخل وخارج المنشآت على ألا يزيد الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى عن 1 إلى 15 وليس إلى 36 كما قرر المجلس العسكري أو 1 إلى 50 كما تفكر الحكومة الحالية، وأن تصبح الأجور الأساسية 80% من دخل الموظف أو العامل والأجور المتغيرة 20%. ودعا الحزب إلى ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، والمشاركة الشعبية في الرقابة على الأسواق وتوزيع الخبز وأنابيب البوتاجاز. كما نوه التحالف إلى حق العاطلين في الحصول على إعانة بطالة تكفيهم لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل له بقيمة 50 % من الحد الأدنى للأجور . وطالب الحزب بتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال الدائمة وتسوية الأوضاع المالية للعمالة عند التعيين بما يحفظ حقوقهم، وخضوع كافة الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وخضوعها للحدود الدنيا والقصوى للأجور المقررة أعلاه. وطالب بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الأجور والمرتبات إلى 18 ألف جنيه ( 1500 جنيه شهريا ) مع فرض ضرائب تصاعدية على المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والمضاربات في البورصة والعقارات المغلقة.
