أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا قيمة له إذا لم يكن جزءا من حزمة سياسات متكاملة تبدأ بالأجور، معتبرا أن أجور موظفي وعمال القطاع الخاص داخل وخارج المنشآت لا تقل أهمية عن أجور موظفي الحكومة. وقال الحزب إن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور لم يحدد الحد الأقصى لموظفي الحكومة، وأحال تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص إلي المجلس القومي للأجور،ولم يتضمن تعديل جداول الأجور الملحقة بقانون العاملين بالحكومة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاتها بالقانون رقم 53 لسنة 1984. وأضاف فى بيان له اليوم السبت أن القرار لم يعلن عن نوع التشريع الذي سيحدد الحد الأدنى ولم يقدم تفسير لتأجيل بدء التنفيذ إلي أول يناير 2014. مشيرا إلى أنه كان يرغب بمعرفة عدد المستفيدين من القرار وتكلفته المالية لتحقيق الشفافية المطلوبة. وأشار إلى أنه من المعروف أن الأجور الثابتة لا تمثل سوي 16.5% من دخل موظفي الحكومة في موازنة العام الحالي 2013/2014 وأن 83.5% أجور متغيرة، ولذلك تحدث القرار عن إجمالي الدخل وليس عن الأجر الأساسي، كما أن موظف الحكومة يتقاضي 345% قيمة العلاوات الاجتماعية منذ بدأ فرضها عام 1987 وحتى الآن وقد تم ضم جزء كبير منها للأجر الأساسي ولم يتبق سوي علاوات 2009 إلي 2012. وأضاف.. لذلك فإن قرار تحديد الحد الأدنى للدخل لموظف الحكومة فقط هو نتاج نضال عمالي متواصل لكنه قاصر علي القطاع الحكومي ولم يشمل عمال القطاع الخاص المنظم والغير منظم ولم يشمل الحد الأعلى وظل مستمر في محاباة كبار الموظفين والمستشارين الذين يستنزفون موازنة الأجور ولم يوضح العلاقة بالأسعار. وطرح الحزب رؤيته للإصلاح الشامل للأجور والتى تضمنت عدة إجراءات مقترحة في مقدمتها تحديد حد أدني وحد أعلي للأجور في جميع قطاعات التشغيل الحكومي والعام والاستثماري والخاص داخل وخارج المنشآت، علي ألا يزيد الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى عن 1 إلي 15 وليس ا إلي 36 كما قرر المجلس العسكري أو 1 إلي 50 كما تفكر الحكومة الحالية. وأن تصبح الأجور الأساسية 80% من دخل الموظف أو العامل والأجور المتغيرة 20%، وأن تعلن الوزارات والهيئات والشركات توزيع هيكل الأجور بين موظفيها لكي يعرف المجتمع مدي توافر العدالة في توزيع الأجور، مع ضرورة قيام الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقضي على الفجوة النوعية في الأجور بين الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص ومنع كل أشكال التمييز في الأجور تبعاً للجنس. كما طالب بربط الأجور بالأسعار والإبقاء علي الدعم العيني مع زيادة السلع والحصص المربوطة علي البطاقات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق ومنع الاحتكار، والمشاركة الشعبية في الرقابة علي الأسواق وتوزيع الخبز وأنابيب البوتاجاز، وكذلك حق العاطلين في الحصول علي إعانة بطالة تكفيه لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل له بقيمة 50 % من الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال الدائمة وتسوية الأوضاع المالية للعمالة عند التعيين بما يحفظ حقوقهم، وخضوع كافة الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وخضوعها للحدود الدنيا والقصوى للأجور المقررة أعلاه، وأيضا زيادة حد الإعفاء الضريبي علي الأجور والمرتبات إلي 18 ألف جنيه ( 1500 جنيه شهرياً ) مع فرض ضرائب تصاعدية علي المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والمضاربات في البورصة والعقارات المغلقة.
