أكد المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية انه نقل الى نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الانسان بالاممالمتحدة - والتى التقاها بتكليف من الحكومة المصرية - موافقة الحكومة النهائية على استضافة مكتب اقليمى للمفوضية فى القاهرة تمتد اختصاصاته الى دول شمال افريقيا , وهو المكتب الذى كان الحديث قد بدأ عنه فى عام 2006 , ثم توقفت المفاوضات بشانه حتى عادت فى عام 2011 و 2013 , حين وافقت مصر من حيث المبدأ على انشائه , مشيرا الى أن الحكومة فى مصر حسمت الامر وانحازت لتدعيم حقوق الانسان وحمايتها تقديرا للدور المصرى التاريخى فى هذا المجال من خلال مشاركتها فى وضع وصياغة كافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان , إضافة الى قناعة الحكومة بان موقع مصر الريادى يجعل من الاولى أن تستضيف هى هذا المكتب لتشع على كل من حولها . واشار - فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط فى جنيف عقب لقاءاته التى شملت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالاممالمتحدة , وعدد من مساعديها , وكذلك سفراء ليتوانيا الرئيس الحالى للاتحاد الاوروبى , وبولندا الرئيس الحالى لمجلس حقوق الانسان , وكذلك الهند والبرازيل واسبانيا , ونائب سفير الاتحاد الاوروبى , إضافة الى المجموعة العربية والمجموعة الافريقية , وكذلك الحقوقى السويسرى جون زجلر - الى أنه عرض على المفوضة السامية فى لقائه بها مفهوم الوزارة التى شكلت للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية , حيث اكد أن مصر ماضية فى طريقها نحو الانتقال من مجتمع عانى من انتهاكات لحقوق الانسان الى مجتمع ديمقراطى يتمتع بتلك الحقوق , وهو مايتطلب اجراءات ومفاهيم للعدالة الانتقالية , جزء منها المحاسبة والمصارحة ثم المصالحة . وأكد أنه نقل لبيلاى رؤية القيادة السياسية فى هذا الشأن والتى تركز على أن المصالحة الوطنية هى أعمق وأبعد من أن تكون مجرد مصالحة بين اطراف سياسية خاصة وأن كثيرين يظنون أنها كذلك , ولكن مفهوم القيادة هى أن المجتمع المصرى بحاجة الى مصالحة مع الذات لوجود الكثير من المناطق والفئات المهمشة بما يخل بالنسيج الوطنى , إضافة الى مواجهة ظواهر دخيلة على المجتمع المصرى مثل العنف الذى استهدف الكنائس والاقباط وغير ذلك . من ناحية اخرى , لفت الوزير الى انه اوضح للمسؤولة الاممية أن تحقيق مضمون العدالة الانتقالية الكامل انما يتعدى من ناحية الزمن قدرة الوزارة نفسها , خاصة وأن الوزارة نفسها هى وزارة انتقالية الى أن تستكمل خارطة الطريق فى مصر وتقام انتخابات رئاسية وبرلمانية فى اقل من عام , وأن هذه الفترة لاتسمح بتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية فى الانتقال الى مجتمع ديمقراطى ومعرفة الحقيقة ثم المصالحة والتئام الشمل , واضاف أن هناك اقتراحا فى الطريق لانشاء مفوضية مستقلة تماما ينقل اليها تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى خطوات متئدة وبهدوء حتى يمكن الانتقال بشكل حقيقى . وأضاف أنه اكد لبيلاى أن الاستحقاق العاجل والهام فى مصر حاليا هو اصلاح النظام الانتخابى , خاصة وأن المجالس النيابية الماضية لم تكن تعبيرا حقيقيا عن امال وطموحات المواطن المصرى العادى . واكد الوزير أن المفوضة السامية لحقوق الانسان بالاممالمتحدة تفهمت كل ذلك خاصة وانها من جنوب افريقيا وكانت لهم تجربة فى تطبيق العدالة الانتقالية , مشيرا الى أن بيلاى عرضت المساعدة وتقديم الخبرات لمصر فى هذا المجال , لكنه شدد على أنه لايمكن تطبيق تجربة أى بلد اخر سواء بشكل مجرد او اكاديمى , خاصة وأن لكل بلد طبيعته الخاصة , كما أن مصر بها قضاء شامخ ومستقل برغم كل ماتعرض له من محاولات لفرض الارادة والمحاصرة وغيرهما , ولكنه ظل عمودا فقريا يستند اليه المجتمع المصرى والذى يختلف واقعه عن اى واقع فى اى دولة اخرى . وحول لقاءاته بالسفراء لمختلف الدول وبعثاتها الدبلوماسية الدائمة لدى الاممالمتحدة فى جنيف , قال وزيرالعدالة الانتقالية إن الانطباع العام الذى خرج به هو مدى الاهتمام الكبير سواء للاتحاد الاوروبى او دول افريقيا وغيرهما بمصر , وكا ما يرغبون فيه هو التاكد من أن مصر ماضية فى طريق الديمقراطية , وأنه حرص على أن ينقل اليهم أن كافة اجهزة الدولة ملتزمة بخارطة الطريق بتوقيتاتها المحددة التى تنتهى بانتخابات حرة , وأن سفراء المجموعة الافريقية الذين التقاهم اكدوا له أن أهمية مصر تتجاوز القارة الافريقية , لانها هى دولة مهمه للعالم اجمع وانها فى القلب من كل افريقيا .
