أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد بالموافقة على الموازنة التقديرية للمجلس القومى لحقوق الإنسان للسنة المالية 2017 / 2018 مع مطالبة المالية بتوفير الاعتمادات التى يطالب بها المجلس على ضوء الحاجة وتطورات الأحداث حتى يتمكن المجلس من مباشرة عمله. وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية بتوفير مبلغ نصف مليون جنيه التى طالب بها المجلس خلال اجتماعه مع اللجنة لتلبية تكلفة رواتب العمالة فى الفروع الجديدة القومى لحقوق الإنسان فضلا عن تدريبهم وتجهيز المكاتب واستجلاب عمالة متخصصة تخدم داخل تلك الفروع. وأشار اللجنة فى التوصيات إلى أهمية توفير المبالغ التى طالب بها المجلس أيضا لعقد مؤتمره السنوى ، إضافة تحقيق النمو الطبيعى فى الأبواب المختلفة للموازنة بنسبة لا تقل عن ال10٪ . ولفتت اللجنة إلى ضرورة مراعاة الحكومة وضع موازنة عادلة ليتمكن المجلس فى إطار استقلاله تنفيذ استراتيجية تمكنه من التصدى للانتهاكات والعدوان ورصده. وفى سياق متصل،كشف عابد أن مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتضمن تعديل فى طريقة تشكيله لينص على ضم 3 أعضاء من نواب البرلمان.