• «الاقتصادية» تستضيف المصيلحى للمرة الأولى بعد تعيينه وزيرا.. و«حقوق الإنسان» تستكمل مناقشة موازنة المجلس القومى.. و«التشريعية» تبحث خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تواصل لجان البرلمان النوعية عملها المكثف للانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، حيث تعقد 21 اجتماعا على مدى الأسبوع الحالى. وتستضيف اللجنة الاقتصادية وزير التموين على المصيلحى للمرة الأولى منذ تعيينه فى منصبه، الإثنين المقبل، لمناقشة دور الوزارة فى الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية والاستعداد لشهر رمضان، وشرح آليات وإجراءات تنقية وتصفية بطاقات التموين. وتستقبل لجنة التعليم، وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار لمناقشة تطوير البحث العلمى، إضافة لمجموعة اجتماعات للجنة الخطة والموازنة، وثلاثة اجتماعات للجنة القوى العاملة لاستكمال مناقشة بنود قانون العمل بالاشتراك مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية. وتعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة علاء عابد اجتماعا، الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للعام المالى الجديد 2017/2018. وكانت اللجنة عقدت اجتماعا الأسبوع الماضى بدأت خلاله بمناقشة مشروع موازنة المجلس القومى للعام المالى الجديد، وأوصت وزارتى المالية والتخطيط بتوفير الاعتمادات التى يطالب بها المجلس فى مشروع موازنته للعام المالى 2017/ 2018 لتنفيذ عدد من المهام، فى مقدمتها استكمال بناء مقره الدائم الجديد. ووجهت اللجنة انتقادات لأداء المجلس القومى لحقول الإنسان، لكنها رأت أهمية دعمه باعتباره حائط صد أمام الانتقادات والضغوط الدولية التى تمارس ضد مصر بشأن ملف حقوق الإنسان. وتناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعها، غدا، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، فضلا عن عدد من الاتفاقيات المحالة للجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذى تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة قرض. وتبحث اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية. وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة سعيد طعيمة، 4 اجتماعات الأسبوع الحالى، لمناقشة موازنات عدد من القطاعات التابعة لوزارة النقل عن العام المالى المقبل، حيث تبدأ الاثنين، بمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2017/2018، حول الهيئة العامة لسكك حديد والهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى. وتعقد اللجنة اجتماعين آخرين الثلاثاء، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2017/2018، لهيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للنقل النهرى والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.