الجمعيات الأهلية ودورها لمواجهة القضية السكانية

الجمعيات الأهلية ودورها في مواجهة القضية السكاناية هو محور ورشة عمل نظمها المجلس القومي للسكان تحت عنوان "القضية السكانية .. المسارات والرؤية المستقبلية .. ودور الجمعيات الأهلية" أمس الأثنين ، بحضور رواد العمل السكاني وممثلي الجمعيات الأهلية في مصر .
واوصخت نيفين قباح مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تعتبر القضية السكانية واحدة من التحديات الكبرى التى تواجه الدولة ، ولا تقل أهمية عن قضية الإرهاب ، وعلينا ان نكون على استعداد لمواجهتها .
وتحدثت مساعد الوزير عن الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في توفير شبكة حماية اجتماعية للأسرالفقيرة ، والفئات ذات الأولوية بالرعاية ، وذلك من خلال معاشات الضمان الاجتماعي ، وبرنامج تكافل وكرامة ، والمساعدات الاستثنائية . حيث بلغ عدد المستفيدين من المعاشات الضمانية 1,7 مليون أسرة ، بينما بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في إطار برنامج تكافل 120 ألف أسرة ، وعدد المستفيدين من "معاش الطفل" وفقا لبرنامج " كرامة حوالي70 ألف طفل.
كما أشارت إلى زيادة الدعم النقدي للفات المحتاجة ، ولغير القادرين على العمل ، مثل المسنين وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة والأيتام والأطفال في سن الحضانة وأمهاتهم ، إلى جانب تطبيق برنامج التغذية المدرسية لأطفال المدارس الحكومية في الفئة العمرية 4-12 سنة ، والرعاية الصحية والتغذية للأم والطفل ضمن مشروع "الألف يوم الأولى في حياة الأطفال" ، والرعاية الصحية لغير القادرين ويشمل التأمين الصحي للأسر الفقيرة. إضافة إلى توفير فرصة عمل للأشخاص القادرين على العمل من خلال برنامج "فرصة" .
وأكدت قباح على أن الفقر في مصر متعدد الأبعاد ، لذلك لابد من تعظيم التنسيق مع الوزارات المعنية مثل الصحة والتعليم والتموين والتخطيط والقوى العاملة ، إضافة إلى الجمعيات الأهلية لتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية لمواجهة هذا النوع من الفقر .
وأوضحت د.فيفيان فؤاد منسق البرنامج القومي لتمكين الأسرة بالمجلس القومي للسكان ، على أن القضية السكانية في مصر بإبعادها المختلفة ، هي نتيجة لتأخر التطور الاقتصادي والاجتماعي .
وأشارت إلى أهمية الاتفاق على المفاهيم السكانية لتوحيد الرؤية ، موضحة ضرورة التأكيد على مفهوم الهبة الديموجرافية ، وأن مصر دولة شابه ، ومن الضروري الاستثمار في القوى البشرية . إضافة إلى ضرورة توافر شق التنمية في مشروعات الحماية الاجتماعية ، عن طريق وضع شروط لتقديم مساعدات لإغاثة الفقراء ، مثل الإكتفاء بطفلين للأسرة ، أو إلزام الأسر باستكمال التعليم الأساسي لأبنائها وغيرها.
وأكدت د.فيفيان على أهمية الحوار المجتمعي للوصول إلى التوافق ، إضافة إلى ضرورة توافر إرادة سياسية حقيقية لسن وتفعيل القوانين التي تساهم في علاج القضية السكانية ، إلى جانب توفير قناة رئيسية ، لدفع العمل في مواجهة هذه القضية.
واكدت أ.منى أمين منسق البرنامج القومي لتمكين الأسرة بالمجلس القومي للسكان ، لدينا نوعين من الاقتصاد طبقا لتصنيف البنك الدولي ، الأول هو الاقتصاد الرسمي ويشمل القطاعات الحكومية ، والثاني الاقتصاد الريعي الغير رسمي ، وهو خارج منظومة الدولة الاقتصادية ، ويحتاج إلى عمالة الأطفال الرخيصة ، وهؤلاء الأطفال هم مصادر أساسية لتوفير الدخل لأسرهم ، لذلك لن تقتنع أسرهم بأي برامج أو رسائل لتنظيم الأسرة .
وأكدت على ضرورة العمل في أكثر من مسار لمواجهة القضية السكانية ، مسار تشريعي لسن قوانين تساهم في تنظيم الأسرة ومنع الزواج المبكر والتسرب من التعليم . إضافة إلى تمكين المرأة ، من خلال زيادة نسب عمل الإناث في قوة العمل وفرض كوته لهن ، باعتبار أن عمل المرأة يقلل من فرص الإنجاب . ومسار خاص بتوفير خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة وتنظيم الأسرة ، إلى جانب المسار الديني الثقافي الذي يوفر خطاب مستنير يحمي المرأة ضد الأفكار المتشددة ويؤيد عملها .
واضافت د. سامية الساعاتي أستاذ علم الاجتماع ، أن الحكومات المتعاقبة لم تتعامل مع القضية السكانية بشكل جاد . وأضافت يجب اعتبار السكان رأس مال بشري بحاجة إلى تحسين قدراته ، حتى يمكن أحداث التنمية المنشودة .
وأكدت على اهمية أن يكون للمرأة مكانة في المجنمع ، إضافة إلى حمايتها من الأفكار الرجعية للتيارات الدينية بالمجتمع ، والتي تعتبر المرأة وعاءً للإنجاب . مشيرة إلى أهمية أن تضع الدولة شروطا للإنجاب .
وأشار د. عاطف الشيتاني، إلى أهمية أن يكون لدينا رؤية واضحة ، حتى يمكن تحديد ما نفعله لمواجهة القضية السكانية نظرا لأن أعداد الزيادة السنوية للمواليد 2.6 مليون طفل بعدما كان 1.6 مليون طفل قبل عام 2010، مشيرا إلى أن الدولة في عام 2010 كان لديها خطة واضحة تجاه ملف الزيادة السكانية وهو الوصول في عام 2017 لمعدل طفلين لكل أسرة. وأضاف يجب توظيف طاقات الشباب لتحقيق التنمية ، ويجب أن يتوافق النمو السكاني مع النمو الاقتصادي مع بناء الإنسان المصري .
وطالب منظمات المجتمع المدني بتحفيز الدولة على تبني رؤية موحدة تعمل من خلالها خلال السنوات المقبلة لمواجهة قضية التزايد السكاني السريع .
واوضحت د. منى توفيق في الكلمة التي ألقتها نيابة عن د. أحلام حنفي بالمجلس القومي للمرأة ، أن المجتمع المدني يعد حلقة الوصل بين المجتمع والحكومة .
وأضافت يجب أن نضع استراتيجية محدده لتنظيم الأسرة وفق برنامج زمني محدد. إلى جانب شن حملات توعية في مختلف وسائل الإعلام بمخاطر وأضرار الزيادة السكانية في ظل محدودية موارد الدولة ، واستصدار قانون يقضي بتنظيم النسل ، والاهتمام بتعليم المرأة وتشغيلها ، على أن نبدأ بالقرى والنجوع الأكثر فقرا ، والتى يتوغل فيها الفقر والجهل، مع الاهتمام بالمتابعة والتقييم .
وختمت اللقاء د.عزة كامل ممثل منتدى المنظمات غير الحكومية ، مشيرة إلى أنه سيتم استصدار ورقة مفاهيمية عن المشكلة السكانية في مصر ، تقوم على فكرة التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وليس خفض معدل الإنجاب فقط .
وطالبت وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل استراتيجية تنظيم الأسرة والجمعيات الأهلية ، وأن تقدم ووزارة الصحة والصندوق الاجتماعي كل مايمكن لمساعدة الجمعيات الأهلية على القيام بدورها .
وأشارت إلى الأعمال التي تقوم بها الجمعيات النسوية مثل ، الاهتمام بالأماكن المهمشة والفقيرة ، وتقديم برامج لتأهليها تعليميا وصحيا وقانونيا ، وتمكينها اقتصاديا ، وتدريب كوادر توعوية بها ، كما يتم استهداف الرجال في هذه المناطق إلى جانب النساء .
وأضافت نتعاون مع المحليات والبلديات ، ونطور قدرات الرائدات والمرشدات الصحيات ، ونتواصل مع الإعلام لتسليط الضوء على القضية السكانية ، وبلورة رسائل واضحة ومناسبة ، إلى جانب العمل على إيجاد تشريعات تساهم في مواجهة القضية السكانية في مصر .