صرح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن موازنة العام المقبل تستهدف تحقيق فائض أولي قبل خصم الفوائد بنحو 11 مليار جنيه في موازنة العام المالي القادم. وذكر خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي الذي عقدته وزارة المالية اليوم تحت عنوان "نسعى للإصلاح الشامل لمستقبل واعد" ان ذلك بداية لأخذ العجز الكلي والدين العام لاتجاه نزولي. وارجع ذلك إلى تحقيق قناة السويس ايرادات بقيمة 66 مليار جنيه تمثل 70 % من إيرادات القناة المتوقعة العام المقبل و8 مليارات جنيه فوائض من البنوك العامة و5 مليارات جنيه من الهيئات الاقتصادية و24 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة و6 مليارات جنيه من برنامج الطروحات العامة. وأضاف كوجك، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل تم بناؤها على مجموعة من الأسس أبرزها تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.6 % مقابل 4 % حاليا، وذلك في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي خاصة بقطاعي البترول والصناعة، وعلى سعر صرف 16 جنيها للدولار ومعدل تضخم 15 % وسعر فائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 18% وسعر بترول 55 دولارا للبرميل.
