أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبو شقة أن قرارها بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات جاء لتحريضه وإساءته للبرلمان المصرى باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة، وتتناول فى رسائله لجهات ليس لها علاقة بأوضاع داخلية وأنشطة لمجلس النواب. جاء ذلك خلال تلاوة "أبو شقة" تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة على عبد العال، اليوم الإثنين، بشأن التحقيق فى الوقائع المنسوبة للنائب محمد أنور السادات. وأشار التقرير إلى أن رئيس اللجنة أرسل كتابا للأمين العام لمجلس النواب لمخاطبة الاتحاد البرلمانى الدولى رسميا لاستيضاح حقيقة البيانات التى أرسلها البرلمان الدولى لنظيره المصرى تخص النائب السادات،وعما إذا كانت ترسل بطلب مباشر من الاتحاد البرلمانى الدولى أو ترتيب أو تقديم خدمات استشارية بين السادات والاتحاد البرلمانى الدولى. وأوضح أن الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى فى كتاب رسمى للمجلس رد أنه بعد الفحص والتحرى أنه لم يطلب أى فرد من الاتحاد الابرلمانى الدولى اى معلومات تتعليق بالبرلمان المصرى سواء من السادات أو غيره، باستثناء الطلب المرسل من السادات بشأن سؤاله إذا كان ارسل لهم اى شكوى ضد البرلمان وكانت طواعية من السادات، نافية تلاقيها اى شكاوى من النائب ضد المجلس. ولفت التقرير إلى أن السادات أرسل رسالة باللغة الأجنبية حول عدم ترشحه للجنة حقوق الإنسان لوجود مرشحين مدعومين من رئاسة مجلس النواب والأجهزة الأمنية، ورسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع مع اللجنة وذلك لجهات أجنبية، وكان رد السادات أنه يأتى من قبيل حرية الرأى والتعبير والنقض المباح وأن الرسائل كانت علانية ومن حق المواطنين معرفته وأنه لم يرسل لجهة بعينها رافضا الزج بالجهات الأجنبية التدخل بشأن داخلى للمجلس، وأن تصريحاته تنشر بالموقع الالكترونى له، وأنه يتعمد ترجمتها حتى لا تترجم من اى جهة أخرى ترجمتها بشكل مختلف. ورأت اللجنة – وفقا للتقرير – أنه ليس من حرية التعبير إهانة المجلس والحط من قدره أمام جهات أجنبية لاسيما أن ذلك كان بشكل متكرر ومتعمد وباللغة الأجنبية بلا مبرر سوى عرض صورة غير حقيقة بأن المجلس غير فعال، وتسألوا ما هو المعنى الذى يريدو النائب توصيله.
