انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس المجلس الي رفض مشروع قانون الوظائف المدنية المحال الي القسم من الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية, وذلك بناء علي تقرير اللجنة التي قامت بمراجعة المشروع والمشكلة من المستشارين محمود ياسين ومحمد صلاح وسامي درويش وناصر معلا نواب رئيس المجلس. ووافق قسم التشريع علي ما انتهت اليه اللجنة بشأن عدم الموافقة علي المشروع الوارد بصورته التي وردت بها من الوزارة الي المجلس لمخالفته لأحكام مواد متعددة من الدستور, وتعارضه مع عدد من القوانين الأخري, بالاضافة الي النقص الشديد في كثير من الأحكام الموضوعية الواجب إدراجها في المشروع ولايجوز الاحالة بشأنها الي اللائحة التنفيذية. وبناء علي ذلك تم الاجتماع مع وزير التنمية الادارية لمدة خمس ساعات ظهر فيها اقتناع الوزير بالمثالب الدستورية التي تشوب المشروع وبصفة خاصة مايتعلق باتخاذ التعاقد كوسيلة أساسية لشغل الوظيفة العامة. كما وافق الوزير علي منح تفويض كتابي لقسم التشريع باعادة صياغة المشروع من جديد لتجنب المخالفات الدستورية. وقد أعد قسم التشريع مشروعا جديدا تضمن62 مادة عبارة عن ثلاثة أبواب, الي جانب مواد الاصدار, حيث تضمن المشروع الجديد الذي أعده قسم التشريع تلافي جميع الشبهات الدستورية التي شابت المشروع المقدم من وزير التنمية الادارية. وأهم مايميز مشروع القانون أنه يعمل علي تقوية ودعم سلطة الدولة والأجهزة والرؤساء المباشرين وشاغلي الوظائف القيادية في الإثابة والعقاب للموظفين سواء من الناحية المالية أو من ناحية تقييم أداء الموظف أو معاقبته تأديبيا وذلك لعلاج حالة الترهل والفساد الاداري وضبطه وادخال النظام الإداري المصري ضمن المنظومة العالمية للأداء الحكومي للخدمات في الدول المتقدمة.