– شيماء صالح ومحمد الخطيب قال محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الادارية، إن النظام السابق كان يريد رقابة طيعة، مما لم يمكنهم من تعديلة طوال 50 عاما ماضية. وأضاف، خلال مداخلته أمام لجنة الأمن القومى الأثنين، أن القانون المراد تعديله به عوار ببعض مواده، تتمثل فى عدم تماشيه مع الظروف الاقتصادية السياسية فى البلاد، ولم يعدل حتى لا يقترب من رموز الفساد قبل الثورة، وذلك على الرغم من الحاجة الملحة له . وأشار هيبة إلى أن حاولوا تلافى كافة سلبيات الماضى فى التعديل الجديد، يتمثل جزء كبير منها فى فرض رقابة صارمة، وعطاء الثقة والحرية الكاملة للعاملين بالجهاز فى ممارسة عملهم دون خيوط حمراء. ونبه إلى أن المقصود ب "الخطوط الحمراء" هىو الاردادة السياسية، التى كانت غائبة فيما قبل الثورة. ولفت هيبة إلى أن الهيئة حققت عدة انجازات بعد الثورة ، منها تمكنهم من منع 88 مناقصة حكومية مخالفة خلال العام الماضى، قيمتها 14.9 مليار، بخلاف منع بيع منشأت وأصول شركات، فى 111 لجنة. وتابع أنهم فحصوا 1700 بلاغ قادم من النيابات، و700 من جهاز الكسب، 177 بلاغات اشتباه غسل أموال، مشيرا إلى أنهم للمرة الاولى رصدوا 3500 عقار مخالف، جارى إجراءات دفع الغرامات. وأضاف أنهم تمكنوا من منع دفع 60 الف طن اغذية فاسدة غير صالحة للاستخدام الادمى، وتم ارسال ملفات القضية إلى النيابة العامة. وفى هذا السياق، أوضح هيبة أن الجهاز يعتبر هيئة منتجة وليست خدمية يصرف عليها، حيث إنهم بعد الثورة تمكنوا من تحقيق عائد مادى 7.2 مليار جنية تتمثل فى أراض كان مستولى عليها. وأشار إلى أنهم 430 موظف منهم 360 فقط يعملوا فى مجال العمل الرقابى فى 27 مكتب بالمحافظات، مضيفا "قادرين خلال 3 سنوات مضاعفتهم.. وانشاء جهاز مكافحة فساد أخر، بدون تكلفة حقيقية على الدولة". وشدد على أن القانون إذا صدر واشتمل على نص لإعفاء المبلغ سيدفع المواطن للابلاغ دون خوف.
