السودان وحروب البيئة

لن يعرف السودان سلاماً ما لم يتصدَّ سريعاً للتدهور البيئي العظيم الذي اجتاحه خلال عقود من الحرب الأهلية.
فالتقويم البيئي لما بعد النزاع الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ربط بين التدهور البيئي والصراعات التي مزقت البلاد واعتبر أنه أحد الأسباب الرئيسية لنزوح أهالي دارفور وينذر بنزاعات في الجنوب.ثمة 5 ملايين نازح في السودان نصفهم في دارفور.
الأراضي تتدهور نتيجة إزالة الغابات والأساليب الزراعية المدمِّرة والازدياد الصارخ في أعداد الماشية من 27 مليوناً الى 135 مليوناً.
ويؤثر تغير المناخ على مناطق كثيرة خصوصاً دارفور حيث انخفض معدل سقوط الأمطار بمقدار الثلث خلال ال 80 عاماً الماضية ما أدى الى انخفاض انتاج الغذاء بنسبة 70 في المئة.
وثمة خطة طموحة لبناء 20 سداً كبيراً ولكن تترتب عليها آثار بيئية جسيمة. وتشهد البلاد ازدهاراً تنموياً تموله صناعة النفط الناشئة ولكن لا معالجة للصرف الصناعي والنفايات الصلبة والخطرة.
ودعا التقويم وكالات الاغاثة الدولية الى إدراج الاعتبارات البيئية في برامجها كي لا تؤثر مساعداتها سلباً على بيئة البلاد.
بعد أكثر من عقدين على حرب أهلية مدمر وقعت الحكومة السودانية المركزية في الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب اتفاقاً للسلام الشامل في يناير .2005 هذا الاتفاق الذي أعقبه اعتماد دستور موقت جلب السلام الى معظم أنحاء البلاد للمرة الأولى منذ العام .1983
وأصبح السودان بفضل سرعة تنمية صناعته النفطية واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا وبدأ الاستثمار المباشر والمساعدات الدولية في التدفق على نطاق واسع.
وبينما يركز السودان على إعادة التأهيل والتنمية يواجه عدداً من التحديات الرئيسية من أهمها قضايا بيئية مثل تدهور الأراضي وإزالة الغابات وتأثيرات تغير المناخ، تهدد آفاق السلام الدائم والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
ثمة علاقات بين المشكلات البيئية والنزاع الدائر في دارفور، حيث ما زال العنف وانعدام الأمن سائدين على رغم توقيع اتفاق سلام في (مايو) 2006.
وبناءً على طلب حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب تقويماً بيئياً لما بعد النزاع في البلاد استهدف وضع أساس تقني متين للأعمال التصحيحية المتوسطة الأجل في ميدان الحماية البيئية والتنمية المستدامة.
بدأ التقويم في أواخر .2005 وبعد إجراء دراسة أولية أمضت فرق من الخبراء نحو 150 يوماً في العمل الميداني.
وشملت عملية التشاور ممثلين للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والسلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الجامعية والبحثية، والوكالات الدولية، وقادة المجتمع المحلي، والمزارعين، والرعويين، والقائمين على الغابات، ورجال الأعمال.
وعمل يونيب على نحو وثيق مع حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، وبذلت جهود خاصة لتنسيق أنشطته مع مبادرة حكومية تعرف بالخطة الوطنية للإدارة البيئية.
حدد التقويم البيئي لما بعد النزاع عدداً من القضايا البيئية الحاسمة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحديات الاجتماعية والسياسية التي تواجه السودان. وفي ما يأتي أهم ما توصل اليه.
البيئة والنزاع: أزمة دارفور
كان للنزاع الممتد لفترة طويلة تأثيراته الهامة على السودان. وتمثلت أشد العواقب غير المباشرة في نزوح السكان، وضعف التنظيم الاداري، وسوء استغلال الموارد، وقصور الاستثمار في التنمية المستدامة. من جهة أخرى، كانت القضايا البيئية ولا تزال عوامل لاثارة النزاع وادامته، خصوصاً نتيجة التنافس على احتياطات النفط والغاز ومياه النيل والخشب وأراضي الزراعة المطرية في المناطق الأكثر جفافاً.
ويشير التحليل الذي أجراه «يونيب» الى وجود ارتباط قوي بين تدهور الأراضي والتصحر والنزاع في دارفور. ويمكن اعتبار شمال دارفور مثالاً مأسوياً للانهيار الاجتماعي الذي يمكن ان يترتب على التدهور البيئي. فقد أوجد النمو السكاني المتضاعف مع ما يواكبه من ضغط بيئي ظروفاً تدفع الى قيام نزاعات ساعدت على استمرارها اختلافات سياسية أو قبلية أو إثنية. ولن يكون بالامكان قيام سلام دائم في المنطقة ما لم تحل هذه القضايا البيئية والمعيشية الأساسية المترابطة.
النزوح السكاني:
بوجود أكثر من خمسة ملايين نازح داخل البلد ولاجئ من دول الجوار، أصبح في السودان الآن أكبر عدد من النازحين في العالم. وفي دارفور، حدث النزوح الداخلي بمعدل غير مسبوق منذ 2003، إذ تجاوز عدد النازحين2,4 مليون. وجاء هذا النزوح الضخم للسكان مصحوباً بمعاناة بشرية وأضرار بيئية هائلة.
فقد تدهورت المناطق الواقعة حول المخيمات الكبيرة، ولا سيما في دارفور، وأدى انعدام الضوابط والحلول الى إساءات لحقوق الانسان ونزاعات على الموارد وفقدان الأمن الغذائي.
نطاق النزوح والهشاشة الشديدة التي تتسم بها بيئة شمال السودان الجاف قد يجعلانها أبرز حالة من نوعها في العالم. كما يرجح أن تتسبب عودة السودانيين الجنوبيين على نطاق واسع الى مواطنهم، بعد توقف الحرب الأهلية، بموجة جديدة من التدهور البيئي في بعض مناطق العودة الأكثر هشاشة.
التصحر وتغير المناخ الاقليمي:
انتقلت الحدود بين المنطقة شبه الصحراوية والمنطقة الصحراوية بما يقدر بين 50 و200 كيلومتر في اتجاه الجنوب، منذ بدء تسجيلات هطول الأمطار والكساء النباتي في ثلاثينات القرن العشرين. ويتوقع أن يستمر هذا التحرك بسبب استمرار تناقص معدلات الهطول. وهناك خطر كبير لحدوث مزيد من التصحر يتهدد بقية المناطق شبه الصحراوية وسهول السافانا الرملية القليلة الأمطار، التي تمثل 25 في المئة من أرض السودان الزراعية. ومن شأن ذلك أن يؤدي الى هبوط حاد (نحو 20%) في الانتاج الغذائي.
علاوة على ذلك، ثمة أدلة متزايدة على أن هبوط معدلات سقوط الأمطار بسبب تغير المناخ الاقليمي يمثل عامل ضغط شديد على المجتمعات الرعوية، خصوصاً في دارفور وكردفان، مما ساهم في اندلاع النزاع.
الكوارث الطبيعية:
عانى السودان من عدة موجات جفاف طويلة ومدمرة في العقود الأخيرة، أضرت بالأمن الغذائي وارتبطت ارتباطاً قوياً بالنزوح البشري والنزاعات المتصلة به.
وتفاقم التأثر بالجفاف بسبب تضخم أعداد قطعان الماشية على حساب نوعيتها، ونقص موارد المياه الثابتة مثل الآبار العميقة التي يمكن الاعتماد عليها أثناء فترات الجفاف القصيرة.
ورغم النقص الشديد في المياه، تكثر الفيضانات أيضاً في السودان. وأكثرها تدميراً ما يحدث في النيل الأزرق، نتيجة اجتثاث الغابات والرعي المفرط في أعالي حوض النهر.
ويتجلى أحد التأثيرات الرئيسية لتدهور بيئة حوض النهر والفيضان المرتبط به في تآكل حاد لضفاف النيل (الهدام) في شريط الأرض الخصب الضيق الذي يحف بمجراه.
تدهور الأراضي الزراعية:
تمثل الزراعة أكبر القطاعات الاقتصادية في السودان، وهي في صلب بعض أخطر مشكلات البلد البيئية المزمنة، التي تشمل تدهور الأراضي، وانجراف الضفاف النهرية، واجتياح الأنواع النباتية الدخيلة، وإساءة استعمال المبيدات في الزراعات المروية الكبيرة، وتلوث المياه.
أما الزراعة الآلية غير المنظمة والسيئة الادارة، التي تغطي ما يقدر ب6,5 ملايين هكتار، فهي مدمِّرة بنوع خاص، وتؤدي الى إزالة الغابات على نطاق واسع وزوال الحياة البرية وتدهور الأراضي بشدة.
وأدى التزايد الصارخ والسريع في أعداد الماشية، من 28,6 مليوناً عام 1961 الى 134,6 مليوناً عام 2004، الى تدهور واسع الانتشار في المراعي.
كما أن عدم تملك الأراضي بما يكفي هو سبب جذري للعديد من المشاكل البيئية وعائق ضخم أمام استخدام الأرض على نحو مستدام، نظراً لضعف الحافز لدى المزارعين للاستثمار في الموارد الطبيعية وحمايتها.
إزالة الغابات في المناطق الأكثر جفافاً:
تُزال الغابات في السودان بمعدل يزيد على 0,84 في المئة سنوياً، لأغراض الطاقة والزراعة. وبين 1990 و2005 خسر البلد 11,6 في المئة من غطائه الغابي، أي نحو 8,8 ملايين هكتار. وقد اختفى ثلثا غابات شمال ووسط وشرق السودان بين عامي 1972 و2001. وفي دارفور، فُقد ثلث الغابات بين 1973 و2006. ويقدر أن جنوب السودان خسر 40 في المئة من ثروته الغابية منذ الاستقلال عام 1956.
ولا تزال ممارسة قطع الغابات مستمرة، خصوصاً في محيط المدن الكبيرة. ويشير استقراء معدلات إزالتها الى أن الغطاء الغابي يمكن ان ينخفض بما يزيد على 10 في المئة كل 10 سنين.
أما المناطق الواقعة تحت الضغط الأقصى، فيقدريونيب أنها قد تفقد غاباتها بالكامل خلال السنين العشر المقبلة.
وتوضح هذه الاتجاهات السلبية أن هذا المورد القيّم، الذي يعتمد عليه سكان الريف وجزء كبير من سكان الحضر كلياً للحصول على الطاقة، يواجه تهديداً خطيراً.
ويمثل الاستخدام المتزايد لحطب الوقود في صناعة الطوب في جميع أجزاء السودان مصدراً إضافياً للقلق. ففي دارفور، مثلاً، توفر صناعة الطوب أسباب المعيشة لكثير من النازحين المقيمين في المخيمات، ولكنها تساهم أيضاً في إزالة الغابات المحلية.
غير أن قطاع الغابات يمكنه، اذا أحسنت إدارته، أن يمثل فرصة مهمة لتحقيق تنمية اقتصادية وتبادل تجاري مستدام بين الشمال والجنوب.
السدود ومشاريع المياه:
اعتبر التقويم البيئي لما بعد النزاع أن ما يجري إنشاؤه أو يخطط لإنشائه من سدود كبيرة يتجاوز عددها العشرين يمثل القضية البيئية الرئيسية والأكثر أهمية في قطاع الموارد المائية في السودان.
وبينما يتوقع أن يحقق ناتج الكهرباء من سد مروي فوائد كبيرة للبلد، فإنه يجسد الشواغل البيئية والاجتماعية بشأن برنامج السودان الطموح لبناء السدود.
ومع أنه أول مشروع سد تضمن تقويماً للتأثير البيئي، فإن العملية لا تستوفي المعايير الدولية، وكان يمكن ان تكون أفضل لو اتسمت بمزيد من الشفافية والتشاور العام.
وتشمل المشكلات البيئية الرئيسية المرتبطة بسد مروي ترسّب الطمي في بحيرة الخزان وتآكل الضفاف بسبب التدفق المكثف للمياه خلال فترات زمنية وجيزة.
شح المياه مشكلة كبرى في دارفور، وأظهرت تحاليل الصور الفضائية أن في المنطقة مخزوناً هائلاً من المياه الجوفية
التلوث الصناعي والقطاع النفطي الناشئ:
كانت الادارة البيئية في الصناعة شبه معدومة في السودان حتى عام 2000، وتشاهد اليوم نتائج هذه الحالة.
وبينما تحسن الوضع خلال السنوات القليلة الماضية، وجد تقويم يونيب أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة في مجالات تطوير المشاريع وتقويم التأثيرات، وتحسين تشغيل المرافق القديمة التي تديرها الحكومة، والتأثير في السياسات ونهج الادارة على المستويات الحكومية العليا.
ونظراً لأن التنمية الصناعية ما زالت محدودة نسبياً، فإن ضررها البيئي لا يزال متوسطاً. لكن الوضع يمكن أن يسوء بسرعة لأن البلد مقدم على ازدهار تنموي يموله النفط.
ومن المسائل التي تبعث على القلق تدفق مياه الصرف من المصانع وتصريف المياه المرتبطة باستخراج خام النفط، لعدم وجود مرافق لمعالجتها حتى في الخرطوم.
وعادة، تصب مياه الصرف الصناعية في شبكة المجاري المحلية اذا كانت موجودة. ومن المشاكل الصناعية الأخرى الانبعاثات في الهواء وتصريف النفايات الخطرة والصلبة.
وبينما لاحظ «يونيب» أداء بيئياً دون المستوى المناسب في معظم المواقع الصناعية، كانت هناك حالات استثنائية لادارة بيئية مسؤولة في بعض مصانع النفط والسكر والاسمنت التي شملتها الزيارات.
الحياة البرية والمحميات:
شهدت العقود القليلة الماضية عدواناً كبيراً على الحياة البرية وموائلها. وكان الضرر الأكبر لتدمير الموائل وتجزئتها في شمال السودان ووسطه بسبب توسع الزراعة وقطع الغابات.
واختفت الحيوانات البرية الكبيرة عموماً وباتت محصورة غالباً في قلب المحميات وأقاليم صحراوية نائية.
وفي الجنوب، أدى الصيد العشوائي الى هلاك القسم الأعظم من تجمعات الحيوانات البرية والاستئصال المحلي لكثير من الأنواع الكبيرة، مثل الفيل ووحيد القرن والجاموس والزراف والحمار الوحشي وغزال أم كاباجو. ومع ذلك، فتجمعات الحياة البرية المتبقية، بما في ذلك قطعان ضخمة من غزال الحمراية الأبيض الأذن وغزال التيتل، تتسم بأهمية دولية.
ويتمتع نحو 50 موقعاً منتشرة في أنحاء السودان بشكل ما من الحماية القانونية، وهي تغطي 10 في المئة من مساحة الشمال و15 في المئة من مساحة الجنوب.
غير أن مستوى الحماية «المكفولة» لهذه المناطق يتراوح بين الطفيف والذي لا يستحق الذكر، وكثير منها غير موجود اليوم إلا على الورق.
ويقع العديد من هذه المناطق الهامة في أقاليم تأثرت بالنزاع، وبالتالي عانت من الغياب الطويل لحكم القانون.
وباستثناء ثلاث مناطق (حظائر دندر وسنقيب وخليج دنقناب الوطنية) لا تتوافر بيانات عن الحياة البرية والمناطق المحمية تسمح بوضع خطط مناسبة لادارتها.
البيئة البحرية: سليمة نسبياً لكنها مهددة
وجد تقويم يونيب أن البيئة البحرية والساحلية للسودان هي عموماً في حالة جيدة نسبياً.
والشعاب المرجانية أفضل الأنظمة الايكولوجية المحفوظة في البلد لكن ازدهار الاقتصاد وقطاع النقل البحري المتركز على ميناء بور سودان ومرافق تصدير النفط قد يؤديان الى تغير سريع نحو الأسوأ. ويحدث تدهور مستمر في الشريط الذي شهد التطوير من بور سودان حتى سواكن.
أعراض الرعي المفرط وتدهور التربة ظاهرة في كل مكان على الساحل، كما في كل الأراضي الجافة السودانية.
فتجمعات أشجار المنجروف (الشورى) الاستوائية، على سبيل المثال، تقع حالياً تحت ضغط شديد على طول الخط الساحلي.
ومن المسائل المقلقة الأخرى التلوث الناتج من المصادر البرية وخطر الاراقة من المواقع النفطية.
الادارة البيئية: ضعيفة تاريخياً
مع منح حكومة جنوب السودان والولايات مسؤولية واسعة في مجال ادارة البيئة والموارد الطبيعية، أدى اتفاق السلام الشامل والدساتير الموقتة الجديدة الى تغيير كبير في إطار الادارة البيئية وخلق الظروف المناسبة للاصلاح.
على المستوى الوطني، يواجه البلد تحديات عديدة لتلبية الالتزامات الدولية كما تنص عليها المعاهدات والاتفاقيات التي وقعها على مدى الثلاثين عاماً الماضية.
ورغم توافر المهارات التقنية والمعرفة في القطاع البيئي، ووجود بعض التشريعات ذات الصلة، فإن السلطات الادارية تواجه مشكلات هيكلية حادة، وهي لا تتمتع بالدعم والتجهيز اللازمين.
وفي جنوب السودان، لا تزال الادارة البيئية في أطوارها الأولى، لكن العلامات المبكرة ايجابية. ويمكن لمس الدعم السياسي العالي المستوى والتجاوب بين القطاعات. ويعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة ان الهيكليات الجديدة ملائمة نسبياً لأداء مهمتها.
المساعدات الدولية: ضرورة خفض تأثيرها البيئي
أثار التقويم البيئي لبرنامج المساعدة الدولية للسودان عدداً من القضايا التي يلزم حلها لتجنب إحداث ضرر غير مقصود من خلال تقديم العون، ولتحسين فاعلية انفاق المساعدات في قطاع البيئة.
ويشير تحليل يونيب الى أنه، بينما لا يترتب على معظم مشاريع المساعدة ضرر يذكر للبيئة، من الواضح أن القليل منها يحدث ضرراً، والتأثير الكلي يعتبر كبيراً للغاية.
وتتمثل إحدى المسائل الرئيسية البالغة التعقيد في التأثير البيئي لتوفير الغذاء ومعونات الطوارئ لنحو 15 في المئة من السكان، والأثر المتوقع لمختلف خيارات التحول من الاعتماد على المعونة الى العيش الاستقلالي والمستدام.
والواقع أن البلد دخل الآن في حلقة مفرغة من الاعتماد على المعونة الغذائية وتدني التنمية الزراعية والتدهور البيئي. ولو خفضت المعونة الغذائية لتشجيع العودة الى الزراعة في الظروف الراهنة، فستكون النتيجة في بعض المناطق انعدام الأمن الغذائي وتكثيف تدهور الأراضي، مما سيؤدي الى الفشل والنزوح الثانوي.