يبحث مجلس الوزراء الشهر المقبل مشروع قانون الوظيفة العامة متضمنا التعديلات الجديدة التي أدخلتها وزارة التنمية الإدارية استجابة للآراء التي طرحت حول مشروع القانون. وأكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن مشروع القانون سيتم عرضه علي لجنة السياسات والتشريعات بمجلس الوزراء, ثم يبحثه المجلس تمهيدا لإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري. وأوضح أن المشروع يستهدف إدخال النظام الإداري المصري ضمن المنظومة العالمية للأداء الحكومي في الدول المتقدمة, وعلاج الترهل والفساد الإداري. ويتضمن المشروع قصر التعيين علي الوظائف الدائمة علي أن يكون التعاقد للوظائف الموسمية والعارضة, شريطة أن تكون لها موازنة في الموازنة المالية للجهة الإدارية. كما يتضمن المشروع ربط الحوافز والبدلات والمكافآت بنظام تقرير الكفاية, بحيث لا يحصل عليها الموظف إلا بما يتفق مع مستوي كفاءته وجدارته. وقد أعاد المشروع إلي النيابة الإدارية اختصاصها بالتحقيق في المخالفات المالية, لتصبح وحدها صاحبة الحق في التحقيق بالمخالفات التي لا تتجاوز قيمتها10 آلاف جنيه, ومنع المشروع سحب التحقيق من النيابة الإدارية لأي سبب.وينص المشروع علي إلغاء نظام الترقية بالأقدمية المطلقة, لتتم جميع الترقيات بالاختيار, طبقا لتقارير الكفاية. كما ينص علي قصر الإعارة علي غير شاغلي الوظائف القيادية سواء بالداخل أو الخارج. ويمنح المشروع السلطة المختصة المرونة في تقدير الحوافز ومقابل الجهود غير العادية, بما يكفل تحقيق أهداف الدولة, ويضمن فاعلية الأداء.ومن الأحكام الجديدة التي تضمنها المشروع, أن يخضع الموظف عند بداية التعيين لفترة تجربة مدتها4 أشهر بدلا من3 يتقرر خلالها مدي صلاحيته للعمل, فإذا لم تثبت صلاحيته, أنهيت خدمته بقرار مسبب من السلطة المختصة, وإلا اعتبر معينا في الوظيفة من تاريخ تعيينه فيها. ويتضمن المشروع إخضاع الموظف بعد اجتيازه لفترة التجربة لنظام الصلاحية, بحيث يخضع لتقويم جدارته وكفاءته لمدة ثلاث سنوات, فإذا لم تثبت جدارته خلال هذه المدة, انتهت خدمته بقرار مسبب مع كفالة إخطاره بأوجه عدم الجدارة قبل ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. وقد ألغي المشروع سلطة الجهات الإدارية في مجال وقف الموظفين عن العمل وجوبيا, وجعل هذا الأمر منوطا بالمحكمة التأديبية شريطة أن يكون ذلك لمصلحة مقتضيات التحقيق.ويحظر المشروع ترقية الموظفين في أثناء فترة الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب, علي أن يتم ذلك بعد العودة للعمل, وإعداد تقرير كفاية عن جدارته الوظيفية, مع اعتبار مدة إعارته داخلة ضمن مدة خدمته. واشتمل المشروع علي نظام تأديبي صارم يتضمن ثماني عقوبات لصغار الموظفين, هي: الإنذار, والخصم من الأجر بما لا يجاوز60 يوما في السنة, والحرمان من العلاوة الدورية, والوقف عن العمل مدة لا تتجاوز6 أشهر, وتأجيل الترقية عند استحقاقها سنتين, والخفض في الوظيفة إلي المستوي الأدني مباشرة مع عدم المساس بالمرتب, والإحالة للمعاش, والفصل من الخدمة. وحدد عقوبات شاغلي الوظائف القيادية في اللوم والإحالة إلي المعاش والفصل من الخدمة, وألغي عقوبة الإنذار أو التنبيه.