أوصى المؤتمر السادس للمحاصيل الحقلية بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والفول البلدي والاهتمام برفع إنتاجيتها لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد منها وتوفير العملة الصعبة. ووجه المؤتمر السادس للمحاصيل الحقلية بالاستمرار في التعاون بين معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمراكز والمعاهد البحثية المحلية والإقليمية والدولية في سبيل تحسين إنتاجية مختلف المحاصيل الحقلية ، فضلا عن استخدام التقنيات الحيوية والمصادر الوراثية المتنوعة لاستنباط الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف البيئية والحيوية المختلفة. واستعرض الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توصيات المؤتمر الذي عقد على مدار يومين بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية تحت عنوان"إنتاجية المحاصيل تحت الظروف البيئية المتباينة". واوضح وزير الزراعة إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة من خلال مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له على برامج التربية على استنباط الأصناف والهجن مبكرة النضج والمتحملة للظروف البيئية المتباينة لترشيد استهلاك المياه والتي توائم الزراعة في مناطق الاستصلاح الجديدة. وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم التوسع في زراعة الأرز الهجين لتبكيره في النضج وتفوقه في المحصول مقارنة بالأصناف المنزرعة مما يوفر مساحات ومياه ري يمكن استخدامها للتوسع في زراعة محاصيل صيفية أخرى مثل الذرة الصفراء. وأكد فايد أن توصيات المؤتمر شملت كذلك زيادة رفع كفاءة وتطوير برامج نقل التكنولوجيا والحملات القومية عن طريق الإعلام المرئي بالإضافة إلى ما هو قائم بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه البرامج ، فضلا عن تكثيف الجهود البحثية للحد من استخدام المبيدات عن طريق استنباط أصناف مقاومة للإجهادات الحيوية واستخدام برامج المكافحة المتكاملة. وتابع وزير الزراعة إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تشجيع نظام الزراعة التعاقدية خاصة لمحاصيل الحبوب والزيوت والفول البلدي وإيجاد نظام تسويقي يشجع على التوسع في زراعتها ، فضلا عن رفع نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي منها ، مع الاستمرار في تقديم الدعم الفني والتقاوي المحسنة للمزارعين والمنتفعين والمستثمرين في الأراضي القديمة ومناطق الاستصلاح الجديدة بمشروع المليون ونصف المليون فدان. وأشار إلى أن المؤتمر طالب بإعادة التسجيل لأصناف الحاصلات الزراعية بعد 20 سنة بدلا من 10 سنوات كما هو متبع في الخارج ، وذلك للتيسير على الجهات المنتجة للتقاوي ، حيث كان ذلك يمثل ذلك عبئا كبيرا عليهم.
