أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية الوزارة للتنمية الزراعية، تهدف إلى إحداث نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة، قادرة على النمو السريع المستدام، بالاعتماد على الابتكار وتكثيف المعرفة لخلق بيئة زراعية جديدة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية داخل منظومة متكاملة. وقال "فايد" إن الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: البرامج التنموية والاستثمارية، والإصلاح المؤسسي في الوزارة، وإصلاح السياسات الزراعية. ولفت فايد إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لتنفيذ عدة برامج قومية في مختلف مجالات الزراعة تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية الطبيعية، وزيادة الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأراضي والمياه، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، فضلًا عن تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتحسين مستوى معيشة سكان الريف. وأوضح وزير الزراعة أن البرامج التنموية والاستثمارية، تشمل عدة برامج قوية في مجالات الزراعة وصولًا للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية، ومحصول القطن والمحاصيل السكرية والحاصلات البستانية، ووقاية النبات. وأشار الوزير إلى أن تلك البرامج تشكل أيضًا تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية وتطوير وتحديث التصنيع الزراعي والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام التقنيات الحديثة في التنمية الزراعية والإرشاد الزراعي، وبرامج البحوث الداعمة للتنمية الزراعية. وتابع فايد، أن استراتيجية الوزارة راعت مرحلية التنفيذ على المدى المتوسط، والتي تنتهي في عام 2018، وصولًا إلى المدى البعيد، الذي ينتهي بحلول عام 2030 بآليات محددة تضمن التنفيذ بدقة. وأوضح وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ورفع كفاءة استخدام الري الحقلي في المناطق المستهدفة من 50% إلى 75%، وذلك لعلاج أزمة محدودية الأراضي الزراعية وتفتت الملكية والحيازة ومحدودية الموارد المائية. وقال فايد إن الوزارة، تولي أهمية خاصة للنهوض بإنتاج المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، وزيادة إنتاجيتها، للحد من فجوة الغذاء، حيث من المستهدف زيادة إنتاجية القمح، من خلال التوسع في المساحات المزروعة منه، لتصل إلى 4 ملايين فدان و4.2 ملايين فدان على التوالى على المدى البعيد مع العمل على زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه مع تقليل الفاقد أثناء وبعد الحصاد. وفيما يخص محصول الذرة، أوضح الوزير أنه من المستهدف زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 5 أطنان للفدان الواحد، بحلول عام 2030 بخطة تدريجية يتم إحلال الذرة الصفراء فيها محل الذرة البيضاء مع وضع سياسة سعرية مجزية وتفعيل الزراعة التعاقدية. وأكد وزير الزراعة أن الاستراتيجية الجديدة من شأنها أيضًا التغلب على مشكلات زيادة المساحة المزروعة من الأرز بالمخالفة والتي تستهلك كميات وفيرة من المياه، حيث من المقرر خفضها لتصل إلى 1.4 مليون فدان، مما يوفر مياه الرى والعمل على زيادة إنتاجية الفدان بإحلال الأرز الهجين تدريجيًا. وتابع أنه سيتم استغلال أراضى الاستصلاح الجديدة في زراعة الشعير مما يؤدى إلى تحسين خصوبة التربة والتعرف عليها وسد الفجوة المطلوبة والتي تقدر بنحو 30% أو ما يساوى 70 ألف طن سنويًا فضلًا، عن الاهتمام بزراعة الذرة الرفيعة لما لها من قدرة على التحمل والنمو في المناطق الهامشية ومناطق الاستصلاح الجديدة وخاصة بالوجه القبلي مع العمل على زيادة إنتاجية وحدة المساحة. وأوضح أنه من المقرر زيادة المساحة المنزرعة بمحصول الفول البلدي تدريجيًا إلى 400 ألف فدان مع العمل على رفع الإنتاجية إلى 1.7 طن للفدان، نظرًا لوجود فجوة كبيرة منه قد تصل إلى 65%، مع التوسع الرأسي والأفقي في إنتاجية الفول الصويا أيضًا. وقال إن هناك خطة لاستنباط أصناف محسنة من البرسيم تصل إنتاجيتها إلى 60 طن للفدان بدلا من 30 طن تقريبًا حاليًا مع توفير محطات الإعداد والغربلة وتجهيزها بما يلزم، وذلك للنهوض بزراعة محاصيل الأعلاف، لافتًا إلى أن الوزارة ايضًا تضاعف جهودها لزيادة المساحة من المحاصيل الزيتية مع تحسين الإنتاجية، وإدخال محاصيل جديدة مثل: الكانولا، وتفعيل الزراعات التعاقدية لهذه المحاصيل مع وضع سياسة سعرية تنافسية للفول السوداني وزهرة الشمس والسمسم والكتان، وذلك لسد الفجوة بين المنتج والمستهلك. وشدد فايد على أن وزارة الزراعة تعمل حاليًا على إكثار تقاوى القطن المصري، وتحديد اَليات التداول مع الاستمرار في استنباط أصناف قطن مصرى عالية الإنتاج وفائقة الطول وزيادة المساحات والإنتاجية، تجنبًا للخلط بين الأصناف أثناء التسويق، حتى يعود القطن المصري إلى سابق عهده. وأضاف أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تقليل الفجوة في السكر بزيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر وبنجر السكر تدريجيًا لتصل إلى 400 ألف فدان و950 ألف فدان على التوالى بحلول عام 2030 مع العمل على زيادة إنتاجية الفدان من قصب السكر إلى 65 طنا للفدان ومن بنجر السكر إلى35 طن للفدان وزيادة الطاقة الإنتاجية للسكر إلى 3.5 ملايين طن. وشدد الوزير على أن الاستراتيجية تشمل أيضًا زيادة القدرة التصديرية والتنافسية للحاصلات البستانية على المستوى العالمى من خلال التوجية إلى الزراعة المكثفة للأصناف التصديرية ومبكر النضج وذات الجودة العالية مع إنتاج وإكثار الشتلات والأصناف عالية الإنتاج من الزيتون والرمان وتين التجفيف والجوافة والعنب والموالح ونخيل البلح والنباتات الطبية والعطرية الشتوية والصيفية، والبطاطس والطماطم والفاصوليا والفلفل والبطاطا والتين الشوكى الذي يحمل قيمة مضافة لإنتاج الزيوت عالية القيمة المستخدمة في إنتاج أغلى أنواع أدوات التجميل.
