الرئيس السيسى يشارك في جلسة أزمة سعر الصرف والسياسة النقدية.. الأسباب والحلول

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم فى جلسة "أزمة سعر الصرف والسياسة النقدية….الاسباب والحلول"، والتى تحدث خلالها كل من عمرو الجارحي وزير المالية وعدد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين فى السياسة النقدية.
وقد أشار الرئيس خلال الجلسة إلى تعدد وتداخل العوامل والاسباب الاقتصادية التى أدت إلى أزمة سعر الصرف، موضحاً قيام أهل الشر باستغلال الظروف الحالية واتخاذ اجراءات منظمة تساهم فى تعميق تلك الازمة من أجل النيل من تماسك المصريين وخلق حالة من عدم الرضا والسخط العام بهدف زعزعة استقرار مصر، لاسيما فى ضوء نجاح المصريين فى التغلب على جميع التحديات التى واجهتهم خلال الفترة الماضية.
وأوضح الرئيس أن مساعي أهل الشر تهدف إلى التأثير على أسعار السلع الاساسية وتوفير حالة من التذبذب فى الأسواق، مؤكداً على أن حجم التحدي كبير ولاتسطيع الدولة أو الحكومة التغلب عليها وحدها، بل أن الشعب وحده هو الذي يحدد مصير البلاد.
وطالب الرئيس بضرورة أن تعتمد مصر على نفسها، وأن يتمسك الشعب المصري بالصبر والتحمل، خاصة وأن مصر هى من الدول القليلة التى لم تسقط في المنطقة، وأن إرادة المصريين استطاعت أن تُفشل كل محاولات اسقاط أو تركيع مصر.
وأوضح الرئيس أيضاً أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الاجراءات من أجل حماية محدودى الدخل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف التخفيف عنهم ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة، مشيراً إلى قيام القوات المسلحة بتوزيع 8 مليون عبوة من السلع الغذائية الاساسية على محدودي الدخل والفئات الاكثر احتياجاً بنصف سعر هذه السلع، وذلك بالإضافة إلى الاجراءات الحمائية الاخري التى يتم اتخاذها مثل برنامج تكافل وكرامة.
وأكد الرئيس على أن القوات المسلحة تساهم فى جهود تعزيز الحماية الاجتماعية بالنظر إلى تأثير ذلك على الأمن القومي المصري بشكل مباشر، مشدداً على أن القوات المسلحة لا تسعي للربح أو منافسة القطاع الخاص، كما أن كافة مشروعاتها يتم مراجعتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف سيادته أن القوات المسلحة تقوم بواجبها على أكمل وجه، وتحمي الوطن وحدوده، مشيراً إلى أن تسليح الجيش يتم تمويله من موازنة القوات المسلحة دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.
كما أشار سيادته إلى أهمية توخي الحذر إزاء ما يشيعه البعض عن حجم الدور الاقتصادي الذي تقوم به القوات المسلحة، منوهاً إلى أن حجم أعمالها الاقتصادية لا يتعدي 1 – 1.5% من الاقتصاد المصرى.
وأكد سيادته أن الاستعانة بالقوات المسلحة كذراع إضافى للحكومة يأتي بهدف الإسراع من وتيرة انجاز المشروعات، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من 1350 مشروع تنموي متكامل بحلول عام 2018، وهو ما لم يكن من الممكن انجازه دون مساهمة القوات المسلحة.