جهاز حماية المستهلك..ربما سمع عنه الكثيرون وهم غير مدركين بما يقوم به الجهاز لضبط الأسواق من عمليات الغش التجارى والتلاعب بالأسعار والترويج لسلع سيئة وضارة بالصحة ،ولكن حين يلجأ أى متضرر الى الجهاز يكتشف أن مصر بها جهة فعالة تتحرك على الفور لدراسة أى شكوى والتحقيق فيها واعادة الحق الى المستهلك المتضرر وتعويضه. وازداد دور الجهاز خلال الفترة الماضية بعد تكرار الاعلان عن اجراءات صارمة مع محلات تجارية كبرى وشهيرة، وتحويلها الى النيابة بعد القيام بحملات تفتيش مفاجئة وضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك بها مما جعل أعين المواطنين تتجه صوب الجهاز للتعرف عليه. وفى زيارة لموقع أخبار مصر داخل الجهاز تم التعرف على طبيعة العمل به والمهام المنوطة به واجراء حوار مع رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب الذى أكد استمرار الجهاز فى القيام بحملات تفتيش مفاجئة على جميع المحلات والشركات لمراقبة المنتجات وكل ما يشتريه المستهلك، فإلى الحوار: -فى البداية نود التعرف على الجهاز ودوره فى حماية المستهلك؟ تم إنشاء جهاز حماية المستهلك لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثله في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. وجهاز حماية المستهلك يقوم بدوره فى تنفيذ القانون حيث روعي فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك. ويستهدف جهاز حماية المستهلك حماية المستهلكين وفقا للقانون إلا أنه يحقق في نهاية الأمر مصالح جميع الأطراف في السوق، فالتصدى لأي فساد تجارى سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى. بالاضافة الى تحقيق مزايا أخرى مثل زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية وهذا ما اشرنا إليه من أن تطبيق القانون سيكون له إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلك مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي. وكل ما نرجوه التزام التجار والمستهلكين بهذا القانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا. – ما دور الجهاز فى الرقابة علي استقرار حركة السوق؟ المادة 10 من قانون حماية المنافسة تنص علي ضرورة حماية السلع الاستراتيجية، ففي حالة وجود عدم استقرار في أي سلع استراتيجية من حق مجلس الوزراء بعد الرجوع لجهاز حماية المنافسة أن يحدد أسعارها لفترات محددة لا تتجاوز العامين. كما يستطيع الجهاز إيقاف أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلك،وهناك طريقة أخري للرقابة علي الأسعار من خلال اللجنة العليا للرقابة علي الأسواق، التي تعتمد علي مبدأ الوقاية خير من العلاج، وهي تشمل رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، ورئيس هيئة الرقابة الصناعية، ورئيس هيئة المواصفات والجودة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، وانضم إلينا مؤخرا الرئيس التنفيذي لتنظيم الاتصالات ورئيس جهاز المنافسة. – ازدادت الاعلانات بشكل محير للمستهلك كيف نحدد الاعلان الصادق من المضلل؟ أي إعلان عن سلعة إذا أضاف شيئا غير موجود أو انتقص من حقيقة موجودة يعتبر إعلانا مضللا ويقع تحت طائلة القانون، فعلي سبيل المثال الإعلان عن سندوتشات التيك آواي إذا أظهر الإعلان حجما للخبز أكبر من الحجم الحقيقي هنا يعتبر إعلانا مضللا ويتم تحرير محضر له فورا. وقد قام جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجمعية المصرية للإعلام بإعداد ميثاق الشرف الإعلامي، الذي حدد المواصفات القياسية للإعلان المصري التي قام بتنظيمها قانون حماية المستهلك عام 2006 في باب تنظيم الإعلانات وهو الباب الذي فرق بين الإعلان المضلل وغير المضلل فقط من خلال المواصفات القياسية رقم 1484، التي تنص علي عدم إذاعة أي إعلان بدون صدور تصاريح من الجهة المختصة بذلك. كما نص قانون حماية المستهلك علي محاسبة الأربع جهات المسئولة عن ظهور الإعلان، بداية من المنتج والمورد والمعلن الوكالة الإعلانية والقناة الفضائية، وفي حالة ثبوت إعلان مضلل يتم إحالتهم جميعا للقضاء. – ما ملامح عقوبة الاعلان المضلل فى القانون الحالى والجديد؟ عقوبة الإعلان المضلل الواحد في القناة كانت غرامة مالية تتراوح مابين 5 آلاف إلي 100 ألف جنيه، أما الآن في القانون الجديد العقوبة تتراوح من10 آلاف إلي نصف مليون جنيه غرامة، وبعد تفعيل قانون حماية المستهلك الجديد جميع القنوات المحترمة بدأت تتجاوب وتتعامل معا فيما عدا القنوات الجديدة والتي ظهرت في غفلة من الزمن، هي التي مازالت غير ملتزمة بتطبيق معايير الإعلانات غير المضللة. – ازدادت أيضا صيدليات الطب البديل كيف يتمكن الجهاز من مراقبتها؟ صيدليات الطب البديل تقدم سموم قاتلة للمواطنين، وثبت بالتحليل والدليل العلمى أن أدويتها تحمل عفن وحشرات وفطريات ولايمكن أن تكون دواء بديل، ووزارة التموين حررت عدة محاضر ضد هذه الأنواع. -الشارع المصري يصرخ من ارتفاع الأسعار مادور الجهاز فى ضبط الأسعار؟ الجهاز حريص علي الوقوف بجوار محدودي الدخل، ولكن في قضية التسعيرة أناشد الدولة أن تستمع وتساند وزير التموين في تطبيق التسعيرة الاسترشادية لأنها ستساعد المستهلك كثيرا في معرفة حقه، كما أناشد المواطنين تغيير السلوك الاستهلاكي. وموضوع الأسعار تحكمه آليات سوق العرض والطلب ونتمنى تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية التى تقاوم الانفلات غير المبرر لصالح الغالبية الساحقة من الناس والمفروض أن يقابلها وعى كامل من المستهلك والمجتمع لرفض ومقاطعة السلع التى ترتفع أسعارها دون مبرر، فإذا كانت السلعة تباع بأكثر من السعر المكتوب عليها، فإنها تشكل جريمة وتتخذ ضدها الإجراءات القانونية، لكننا نتكلم عن السلع التى تخضع لقانون العرض والطلب، فإذا ارتفعت أسعار تلك السلع بشكل كبير فإن ارتفاع وعى المواطنين بحقوقهم كمستهلكين سيؤدى بشكل غير مباشر إلى رفض شراء تلك السلع، سواء تم هذا من خلال وعى الفرد أو برفض مجتمعى منظم بمعرفة الجمعيات الأهلية. والجهاز لايعمل من داخل المكتب فقط، فعمل الجهاز الأساسي هو التواجد في الشارع، وبمجرد أن كلفت بالعمل في جهاز حماية المستهلك حصلت علي 20 ضبطية قضائية، اعتمدت عليها إدارة التحريات ومراقبة الأسواق، والآن نعد لمجموعات رقابية أخري في المحافظات حتي تكتمل المنظومة الرقابية، وكل ماله علاقة بالمستهلك من سلع تحت سيطرتنا وسيطرة الجهاز، وأنا بصفتي الشخصية أتابع وأراقب حلول جميع المشاكل. – ماذا يفعل المواطن في حالة وجود شكوى؟ على من يتعرض لأى مشكلة أو اهدار لحقه أن يتوجه فورا الينا والجهاز به خطوطا عديدة للتواصل مثل الاتصال برقم 19588 من أي خط أرضي أو الموقع الالكتروني www.cba.gov.eg والموقع الرسمي للجهاز علي صفحة الفيس بوك ولباقي المحافظات من خارج القاهرة يستطيع الإرسال من خلال مكتب البريد علي عنوان 69 شارع أحمد عرابي مجانا. – كيف يمكن مواجهة غزو السلع الرخيصة المهربة الضارة بالصحة؟ فى البداية يجب تشديد الرقابة لمنع هذه السلع مجهولة المصدر من دخول البلاد، وهناك دول متخصصة فى إنتاج السلع المقلدة، فقد تم ضبط 18 ألف مصنع لتزييف السجائر، ومن المهم أن نعلّم المستهلك كيف يعرف السلعة الرديئة من خلال رسالة إعلامية سهلة وجذابة. هل هناك تعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية؟ نعم يوجد تعاون دائم بين الجهاز والجمعيات الأهلية، حيث يتم عقد اجتماع شهرى لمناقشة القضايا وابرز الضبطيات وشكاوى المستهلكين وتم مناقشة وتعديل نحو 90 مادة فى قانون حماية المستهلك ستقدم خلال الدورة البرلمانية المقبلة لضمان حماية حقوق المواطنين. – ما الاجراءات التى يتخذها الجهاز فى حالة اكتشاف سلعة سيئة او ضارة بالصحة؟ يقوم الجهاز بتشكيل لجان فنية للتأكد من العيوب فى أى سلعة حتى السيارات،وإذا ثبت بعد تقرير اللجنة من العيب يتم إخطار المصنع أو الوكيل المعتمد لبيع السلعة فى مصر، لاتخاذ الإجراءات بتغيير السلعة للمستهلك أو تحمل تكاليف تغيير أجزاء معينة بقطع غيار جديدة وإذا ثبت لمجلس إدارة الجهاز تهرب الوكيل أو أصحاب المصنع يتم التقدم بشكوى أمام المحكمة الاقتصادية، إضافة إلى الغرامة الفورية التى أُعطيت بحكم القانون للجهاز والتى تبدأ من خمسة آلاف وتصل إلى 100 ألف جنيه. – ما ملامح قانون حماية المستهلك الجديد الذى سيعرض على البرلمان؟ نحن فى انتظار خروج مشروع قانون حماية المستهلك الجديد إلى النور، والموجود حاليًا بمجلس الوزراء، وفى انتظار عرضه على مجلس النواب لإقراره، مشيرًا إلى أن القانون الحالى ينقصه الكثير من البنود التى يستطيع الجهاز من خلالها معاقبة المخالفين، موضحًا أن قنوات الإعلانات المضللة، وخاصة التى تقدم إعلانات السحر والشعوذة وغيرها قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لمعاقبتها. والقانون الحالى لا يمكن الجهاز من معاقبة المخالفين، فى حين أن قانون حماية المستهلك الجديد سيضع للجهاز امتيازات كثيرة من شأنها أن تتدخل مباشرة لتوقيع العقوبة وفقا للقانون، موضحا أن الجهاز ليس لديه سلطة وقف الإعلانات المضللة، ولكن يعاقب المخالفين من خلال النيابة العامة. وفيما يخص ضبط أسعار السلع الغذائية فى الأسواق،الجهاز يكثف حملاته على الأسواق فى حالة ورود أى من شكاوى المواطنين عن ارتفاع أسعار أيًا من السلع مثلما حدث فى أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن، وشن الجهاز بالتعاون مع مباحث التموين حملات، وقام بالتحفظ على ما يقرب من 300 كرت شحن، وتحويل المتهمين برفع أسعارها إلى النيابة. ومشروع قانون حماية المستهلك الجديد والمكون من 88 مادة ونسعي لأن يصبح 90 مادة أما القانون القديم كان يحتوي علي 42 مادة، 8 مواد فقط تنظم حماية المستهلك والباقي مواد إجرائية..أما الآن فلدينا قانون ينظم كل مايهم المستهلك ويحميه، فهو قانون يتحدث عن منظومة التجارة الإلكترونية، البيع عن بعد، الإعلانات المضللة، حقوق العمالة الحرة، برامج السفر مثل نظام التايم شير أيضا توجد قوانين تحمي مشتري السيارات القديمة. – كيف يستطيع المستهلك حماية حقه حتى لا يقع فى مشكلة؟ أطالب كافة المستهلكين بضرورة طلب فاتورة من بائعى السلعة أو الخدمة ولكن عندما يطلب المستهلك فاتورة من البائع فيقول له البائع اذا أخذت فاتورة سيتم وضع 10% إضافة ضريبة مبيعات وهنا يتغاضى المستهلك عن طلب الفاتورة ونحن نواجه ذلك من خلال القانون الجديد المزمع إصداره من البرلمان القادم وهو أن تكون الفاتورة إجبارية وبنفس الوقت وجوب الاعلان عن السعر وتكون متضمنة سعر ضريبة المبيعات والسعر النهائى للمنتج وأوروبا كلها تعمل بهذه الآلية والدولة تلتزم بتحصيل الضريبة من البائع وهذا يعنى استقرار المعاملات. – هل للجهاز دور يقوم به فى محافظات أخرى غير القاهرة والجيزة؟ الجهاز يعمل على تأسيس فروع جديدة على مستوى الجمهورية،لإتاحة مكان للعمل به كجهاز لحماية المستهلك فى محافظة الاسكندرية باعتبارها العاصمة الثانية لجمهورية مصر العربية وتم تحديد أماكن بعدة محافظات أخرى منها المنيا، قنا، طنطا، كفر الشيخ،الشرقية.
