أكد سفير مصر لدى اليونان طارق عادل, أن أبواب السفارة مفتوحة لكل أفراد الجالية المصرية في اليونان دون استثناء, وأنه لا يمكن أن تطلب السفارة من الأمن اليوناني تحت أي ظرف من الظروف أن يمس المواطنين المصريين بسوء, فهذا لم يحدث وهو كلام عار من الصحة. وقال السفير ردا على اسئلة الصحفيين بوزارة الخارجية بشأن الإعتداءات العنصرية ضد المصريين في اليونان - أن الاعتداءات على الأجانب المقيمين في اليونان بدأ ظهورها خلال العامين الماضيين, وارتبطت فى نشأتها بالضائقة الاقتصادية التي تمر بها اليونان, التي ربما سببت قدرا من التوتر إزاء الأجانب العاملين فى اليونان بشكل عام, وليس المصريين تحديدا كجنسية. وأشار إلى أن الإحصاءات الرسمية اليونانية وإحصاءات منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن أكثر الجاليات المقيمة فى اليونان تعرضا للاعتداءات هم الباكستانيون والبنغال والأفغان, رغم أن عددهم أقل من الجالية المصرية التي تعد الأكبر من بين الجاليات الأجنبية المقيمة فيها. وقال إن السفارة المصرية فى اليونان, لا تألو جهدا في التعامل الفوري مع كل حالة اعتداء يتم إبلاغها بها, ومنها على سبيل المثال لا الحصر, قضية المواطن المصرى وليد محمد طالب , الذى كان يقيم بشكل غير شرعي في جزيرة سالامينا اليونانية, وتعرض لاعتداء بالضرب من صاحب العمل, وأجرت السفارة اتصالات على أعلى مستوى, وأوقفت ترحيله واستصدرت إقامة شرعية له, لتمكينه من متابعة قضيته وضمان حصوله على مستحقاته والتعويض المالي المناسب, وحرية سفره من وإلى اليونان, مشيرا إلى أن اتصالات السفارة تشمل لقاءات مستمرة بمسئولي الخارجية اليونانية. وأضاف السفير طارق عادل أنه التقى عدة مرات مع مدير الإدارة القضائية والأجانب, ومدير إدارة الشرق الأوسط والدول العربية, وصولا إلى سكرتير عام الخارجية اليونانية (بمثابة نائب وزير), وطالب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إجراء تحقيقات جدية وموافاة السفارة بنتائجها حرصا على حماية المصريين باليونان. وشدد على أن جهود السفارة لم تتوقف عند هذا الحد, بل امتدت إلى عقد اجتماع عاجل وموسع بمقر السفارة مع أعضاء الجالية المصرية في اليونان, لمناشدتهم توخي الحيطة والحذر, والابتعاد عن أماكن التوتر والعنف الطائفي, والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم, لافتا إلى أن اتحاد الجالية اصدر بيانا أعرب فيه عن تقديره لجهد السفارة في مسألة الاعتداء على المصريين في شهر نوفمبر الماضى. وأشار السفير إلى أن التحركات لم تتوقف على مستوى البعثة المصرية في اليونان فقط, بل قام محمد عمرو وزير الخارجية, بإثارة القضية مع نظيره اليوناني ديمتري أفراموبولوس, وتأكيد الأهمية القصوى التي توليها مصر لقيام الحكومة اليونانية, بتوفير الحماية للمواطنين المصريين وممتلكاتهم. وأوضح أن الوزير اليوناني أكد من جانبه اعتزاز بلاده الكبير بالجالية المصرية وحرصها على توفير الأمن والاستقرار لها على ضوء العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري واليوناني. وقال عادل إن الاتصالات والجهود التي قامت بها وزارة الخارجية, ممثلة في سفارتنا في اليونان أسفرت عن قيام وزارة الخارجية اليونانية بالإعراب عن شعورها بالصدمة والاستياء, إزاء تعرض مواطن مصري للضرب من جانب صاحب العمل يوناني الجنسية, مشيرة إلى قيام الشرطة بالقبض عليه, انتظارا لمحاكمته; بل والتأكيد على أن اليونان فخورة كونها تسضيف جالية مصرية مزدهرة.
