أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب, أن لجنة استرداد أراضي الدولة تراعي القانون في كل إجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب, وأنها لا تقدم على قرار إلا بعد دراسة متأنية من كافة الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية, ودون تمييز أو تعنت ضد أحد, لأن الهدف الأساسي للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه. وقال محلب -خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم الأربعاء- إن كل الأراضي المستردة التي ستطرح في مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها كل الشروط القانونية التي تتطلبها المزادات, كما أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذي تصلح له الأرض, حرصا من اللجنة على الشفافية وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل. وأضاف أن اللجنة تسير في طريقها لاسترداد حق الشعب وان المزادات ستجرى في موعدها وبكل شفافية, وأن الأراضي التي تطرحها اللجنة في مزادات علنية لم تسحب من واضعي اليد عليها بشكل عشوائي أو بالمخالفة للقانون, وإنما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعي اليد سداد حق الدولة. وتابع بالقول إن اللجنة لا يمكن أن تقبل التصالح على أراض لم تستصلح منذ سنوات وكان واضعو اليد عليها يريدون "تسقيعها", وإن اللجنة ملتزمة بتسليم الأراضي لكل من يرسو عليه المزاد بالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط. كما ناقشت لجنة استرداد أراضي الدولة -خلال اجتماعها- الإجراءات النهائية للمزادات الجديدة التي ستبدأ 3 أكتوبر القادم لبيع نحو 19 ألفا و500 فدان من الأراضي المستردة, والتقرير الذي تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الأراضي المعتدى عليها في نطاق زمامها. وكشف تقرير المحافظة تلقيها أكثر من 3 آلاف طلب لتقنين أوضاع مساحات تبلغ 37 ألف فدان وضع يد بخلاف مساحات أخرى لأراض تم التعدي عليها بصور مختلفة, ووجود 27 ألف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها عبر لجان متخصصة, تنتظر المحافظة تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعي اليد بالمستحقات المطلوبة منهم للتقنين.
