أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن لجنة استرداد أراضي الدولة تراعي القانون في كل إجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تقدم على قرار إلا بعد دراسة متأنية من كافة الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد، لأن الهدف الأساسي للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه. جاء هذا خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة، والذي انعقد اليوم الأربعاء، حيث ناقش العديد من الملفات، وفي مقدمتها الإجراءات النهائية للمزادات الجديدة التي ستبدأ في ال3 من أكتوبر المقبل، لبيع نحو 19 ألف و500 فدان من الأراضي المستردة. وقال محلب، إن كل الأراضي المستردة التي ستُطرح في مزادات علنية للمواطنين تتوافر فيها كل الشروط القانونية التي تتطلبها المزادات، مضيفًا أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها، نوع المياه الموجودة بها، نسبة الملوحة، والغرض الذي تصلح له الأرض، حرصًا على الشفافية، وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل. ولفت مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية – خلال الاجتماع – إلى أن اللجنة تسير في طريقها لاسترداد حق الشعب، وأن المزادات ستجرى في موعدها وبكل شفافية. كما لفت إلى أن الأراضي التي تطرحها اللجنة في مزادات علنية لم تسحب من واضعي اليد عليها بشكلٍ عشوائي أو بالمخالفة للقانون، وإنما بعد التأكد من عدم الجدية، ورفض واضعي اليد سداد حق الدولة، مضيفًا أنه لا يمكن أن تقبل اللجنة التصالح على أراضي لم تستصلح منذ سنوات، وكان واضعوا اليد عليها يريدون تسقيعها.