اكد ايهاب سعيد المحلل الاقتصادي ان رفع اسعار الفائدة على الجنيه حاليا لن يحجم نسب التضخم المتصاعدة. وذكر في تصريح لموقع اخبار مصر ان "رفع اسعار الفائد لن يؤتي ثماره في كبح جماح التضخم بدليل ان اتخاذ هذا القرار في يونيو لكبح التضخم الذي سجل حينها 14.4 % لم يكن له اي تأثير يذكر.. واستمر التضخم في الصعود على مدار الشهريين التاليين الى ان وصل الى 16.4 % في اغسطس". واعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان التضخم في اغسطس سجل اعلى مستوياته منذ 2008. وذكر ان رفع اسعار الفائدة يضبط التضخم اذا ما كان هذا التضخم ناتجا من ذروة النشاط الاقتصادي ومن ثم رفع اسعار الفائدة يكون الغرض منه التحكم في عرض النقود. "اما ما يعيشه الاقتصاد المصري الان فهو ما يعرف بالركود التضخمي Stagflation وهو اسوأ انواع الركود خاصة وانه يرجع بالاساس الى تباطؤ الطلب بسبب ارتفاع الاسعار الناتج من انخفاض قيمة العملة"، وفقا لسعيد. واوضح انه في الحالة المذكورة يؤدي رفع الفائدة الى مزيد من الاثار السلبية مثل زيادة فائدة الدين العام وتعميق الانكماش الاقتصادي خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.