أكدت لجنة الثقافة والاعلام والاثار بمجلس النواب أن الهدف الرئيسى للجنة فى تحريكها لمناقشة وضع اتحاد الاذاعة والتليفزيون هو العمل على تطوير أداء ماسبيرو وليس محاولة هدمه وتدميره. جاء ذلك فى بيان للجنة ، اليوم الاحد، عقب اجتماعها برئاسة النائب أسامة هكيل بشان الأوضاع فى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع فى التحقيقات التى تجرى حاليا وتحديد المتسبب الحقيقى بها ومحاسبته بأقصى حساب ممكن، "فلا يمكن الاستمرار بهذا الاستهتار فى جهاز يوصف بأنه أحد أركان الأمن القومى المصرى". ولفت بيان اللجنة إلى أن بث حوار تليفزيونى قديم فى جهاز إعلامى عريق كالتليفزيون المصرى هو انعكاس صريح لحالة التدهور الحادة التى وصل إليها نمط الأداء فى ماسبيرو، وهو الأمر الذى يستوجب قرارات سريعة وعاجلة لإصلاح الأحوال الإعلامية والإدارية والمالية داخل ماسبيرو مما يضمن استبعاد العناصر المخربة أو المستهترة. وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع فى تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة وطنية للإعلام وفقا لنص المادة 213 من الدستور والتى تعطل صدور القانون الخاص بها بسبب تقاعس حكومى غير مبرر. وشددت اللجنة على الإسراع من إعادة هيكلة ماسبيرو وفق المعايير الدولية المتعبة فى المؤسسات الإعلامية الدولية الكبرى وتحريره من القيود الإدارية المعوقة للعمل الإعلامى، والسعى السريع والجاد من قبل الحكومة لوضع حل لمشكلة الديون المتراكمة على ماسبيرو والتى بلغت نحو 23 مليار جنيه. وأوصت اللجنة بتشكيل لجان لتقييم الأداء الأعلامى للمنتجات الإعلامية المختلفة بمبنى ماسبيرو، على أن تضم هذه اللجان خبراء إعلاميين من داخل المبنى وخارجه وأكاديميين. وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم دعوة وزير التخطيط ووزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبيان خطط تطوير وهيكلة الاتحاد.
