أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة لم تتقاعس كما اتهمتها بعض وسائل الاعلام بشأن حادث غرق مركب عند سواحل رشيد. وصرح العجاتى، فى مؤتمر صحفى من مقر الوزارة، اليوم الاحد، بأن الحكومة منذ فترة تنبهت لأزمة الهجرة غير الشرعية ، حيث إن مصر دولة متنقل لهذا نوع من الهجرة لقرب مصر من أوروبا. وأضاف العجاتى أن الحكومة شكلت لجنة تنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى نهاية 2014 ، وسارعت بعقد لقاءات، وأعدت مشروع قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية ووتهريب المهاجرين" وأرسلته إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة لمراجعته، وقامت الحكومة بدورها بإرساله إلى البرلمان فى مايو 2016. وفى هذا السياق، كشف العجاتى أن أهم ملامح مشروع القانون هو النظر إلى الطفل أو الشاب المهاجر باعتباره مجنى عليه وليس مجرما. وأكد العجاتى أنه تواصل مع رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المحال إليه مشروع القانون، والذى أبلغه أن اللجنة ستقره الثلاثاء المقبل، وسيكون أمام مكتب رئيس البرلمان يوم الاربعاء. وأوضح العجاتى أن البرلمان سينظر فى جلسته الأولى لدور الانعقاد الثانى يوم 4 أكتوبر المقبل مشروع القانون. وشدد على أن القوانين المصرية الحالية لم تتعرض لتلك الجرائم باعتبارها ظاهرة جديدة على مصر وحتى أوروبا.