قال المستشار مجدي العجاتي ، وزير الشؤون القانونية والبرلمان، إن الحكومة تعد نحو 215 مشروع قانون، تمهيدا للعرض على مجلس النواب المقبل. وأضاف «العجاتي» في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، إن من بين تلك المشروعات قانون الكنائس وترميمها، وقانون العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى القوانين التي نص عليها الدستور وستعرض على البرلمان فور انعقاده، مؤكدا أن الحكومة أعدت كافة القوانين التي صدرت في الفترة السابقة للعرض على البرلمان وهي حوالي 215 قانونا، قائلا «هل يعقل أن يناقش البرلمان هذه القوانين خلال 15 يوما». وتابع إن هناك رأي بانه إذا كانت الحياة الدستورية معطلة فلا أهمية للعرض على البرلمان ولكن الحكومة في كل الأحوال ستعرض القوانين على البرلمان وهو ميعاد وجوبي ودور الحكومة عرض القوانين فقط والبرلمان هو صاحب الحق في نظرها. وأكد أن لجنة الإصلاح التشريعي هي بيت خبرة وستكون مهمتها إعداد مشروعات القوانين وصياغتها للعرض إذا رأت الحكومة التقدم به للبرلمان، ولن تتعارض مع اختصاص البرلمان ولن يكون لها دور في التشريع. وأوضح أن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التي يتعرضوا لها أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة الأمن. وأوضح أن الإجراء الأبرز في مشروع القانون هو إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والتجار في البشر، وتحديد المهام المنوطة بها، ومن بينها المهام التي كانت تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، ونص المشروع أيضاَ على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور. وأوضح أن المشروع نص أيضا على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك. وقال إن مشروع القانون اكد على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا لها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو موظفًا عامًا، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجري تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم استخدام امرأة أو طفلًا أو وثائق مزيفة. كما نص على أن يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذًا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها. وذكر أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية بأنها أصبحت ظاهرة عالمية تؤرق العالم كله وليس مصر، فكان على المشرع المصري أن يتدخل في هذه المسألة ووضع عقوبات بهذا الشأن للجرائم التي يشملها التجريم لتغليظ العقوبات. وأوضح أنه تم تجريم من يقومون بالاتجار من سماسرة هذه الظاهرة من الهجرة غير الشرعية أو الشركات المسؤولة عن ذلك حيث تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة من قبل الجماعات غير الشرعية، إذا كان عدد المهاجرين يزيد عن 20 شخصا واستغلال الأطفال في هذه الجريمة.
