كشف المجلس القومى لحقوق الانسان أنه تلقى حتى الأن 7 ألالاف تفويض من اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور، وذلك من أصل 20 الف تفويض تم ارساله للجنة، متوقعا ان يتم تسلم 15 الف تفويض خلال مرحلتى التصويت عى الاستفتاء. وقال محمد الدماطى ،عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إن المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس قد ألتقى أمس الثلاثاء بعضو اللجنة العليا للاستفتاء المستشار سمير أبو المعاطي، حيث أكد له الغريانى إن اعطاء تصاريح المراقبة سيكون عن طريق المجلس القومى لحقوق الانسان، وأنه لن يتم العمل بالتصاريح القديمة للمراقبين. ونفى الدماطي اعتذار لجنة الحريات بنقابة المحامين عن مراقبة الاستفتاء ، مضيفا أن اللجنة ستتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان خلال مراقبتها الاستفتاء. وأوضح أنه سيتم تسليم تفويض لكل مراقب خلال الاستفتاء من المجلس لمتابعة ومراقبة الاستفتاء دون تدخل وناشد الدماطي كل المؤسسات والمنظمات الراغبة في مراقبة الاستفتاء ، بالتقدم بالأوراق المطلوبة لاستخراف التفويضات من المجلس القومي لحقوق الانسان. من جانبه، أكد عبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس ومحامي جماعة الاخوان لمسلمين ، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المراقبين ،موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت 20 ألف تفويض للمجلس القومي لحقوق الانسان ليوزعها على المنظمات والهيئات ومراقبيه . اضاف أن المجلس خاطب كل المنظمات التي قامت بمراقبة انتخابات سابقة لتقديم اوراق المراقبين ، وأوضح أنه تم تسليم 7 آلاف تفويض لمراقبي المنظمات ، وتوقع أن يصل عدد التفويضات أكثر من 15 ألف تفويض قبيل السبت يوم إجراء الاستفتاء في مرحلته الأولى. وتابع: شكلنا غرفة عمليات سيكون متواجد بها أكثر من 40 باحثا بالمجلس ،وحول الأعضاء المستقيلين، قال السفير عبد الله الأشعل إن مجلس الشورى هو من يبت في الاستقالات التى تقدم بها بعض الاعضاء، مشددات على ان المجلس سيظل يعمل على قضايا حقوق الانسان، وليس له علاقة بالصراعات السياسية.
