قال محمد أنور السادات" رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أنه اعتذر عن دعوة الرئيس ونائبه له لحضور جلسة الحوار الثانية التى تقام بعد ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة الإتفاق على مواد الدستور الخلافية المطلوب تعديلها ليتم حصرها وتقديمها لمجلس الشعب الجديد فور إنعقاده لإجراء التعديلات المناسبة كما تراها القوى السياسية والوطنية، والاتفاق على ترشيحات 90 عضو يقوم الرئيس بإختيارهم وتعيينهم بمجلس الشورى حسب الإعلان الدستورى وذلك لأهمية دور مجلس الشورى فى القيام بمهام التشريع لحين إنتخاب مجلس النواب . وأكد السادات فى بيان له أنه مع تفهمه لحرص الرئيس على تنفيذ مطالب القوى الوطنية بتعديل المواد الخلافية إلا أنه إعتذر لأن ما يتم الدعوة له اليوم كان هو مطلب القوى الوطنية وكان من الأفضل أن يتم الإنتهاء منه قبل الإستفتاء على الدستور حتى يكون هناك توافقا عليه وتجنباً لإنقسام الشعب ما بين مؤيد ومعارض، وحتى يتم إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية وإنهاء مرحلة التحول الديمقراطى. وأضاف السادات أنه رغم إعتذاره عن الحضور إلا أنه بعث لرئاسة الجمهورية بالمواد التى يرغب فى تعديلها إيمانا منه بمبدأ الحوار وأهميته فى الخروج من الأزمة الحالية ولم شمل المصريين. وقال السادات "مع إيمانى الكامل بشرعية الرئيس المنتخب وتفهمى الكبير لإحتياج مصر وبسرعة لدستور ينظم ويفصل بين السلطات ويحرك عجلة الحياة والتنمية، وأيضاً إعترافى بأن هناك جهدا شديدا بذلته الجمعية التأسيسية للدستوربكامل أعضائها ، إلا أن الدستورالذى تم وضعه لوأخذ بعض الوقت لخرج بصورة ومضمون أفضل . وأكد أنه سوف يصوت عليه فى الإستفتاء القادم ب " لا " لأنه إلى جانب أسباب إنسحابه لا يرضى أن يخرج دستورا لمصرلم يأخذ حقه كاملا فى الصياغة والمراجعة وخصوصا مع إنسحاب جميع القوى المدنية وأعضاء اللجنة الإستشارية الفنية وممثلى الكنائس وممثلى إتحادات العمال والفلاحين وكثير من الشخصيات العامة الأعضاء فى جمعية إعداد الدستور. وقال "هذا هو موقفى بكل صراحة وأمانة ، ومع ذلك فإننى أدعو لأن يشارك الشعب فى التصويت سواء بالموافقة على الدستور أو بالرفض ، وإلى إحترام نتائج الصندوق طالما ستكون عملية الإستفتاء بنزاهة وشفافية".
