اعتذر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن دعوة الرئيس ونائبه له لحضور جلسة الحوار الثانية، التي تقام بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة الاتفاق على مواد الدستور الخلافية المطلوب تعديلها ليتم حصرها وتقديمها لمجلس الشعب الجديد فور انعقاده لإجراء التعديلات المناسبة كما تراها القوى السياسية والوطنية، وأيضا الاتفاق على ترشيحات 90 عضو يقوم الرئيس باختيارهم وتعيينهم بمجلس الشورى حسب الإعلان الدستوري، وذلك لأهمية دور مجلس الشورى في القيام بمهام التشريع لحين انتخاب مجلس النواب. وأكد السادات، عبر بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه مع تفهمه لحرص الرئيس على تنفيذ مطالب القوى الوطنية بتعديل المواد الخلافية إلا أنه اعتذر لأن ما يتم الدعوة له اليوم كان هو مطلب القوى الوطنية وكان من الأفضل أن يتم الانتهاء منه قبل الاستفتاء على الدستور حتى يكون هناك توافقا عليه، وتجنباً لانقسام الشعب ما بين مؤيد ومعارض، وحتى يتم إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية وإنهاء مرحلة التحول الديمقراطي. وأضاف أنه رغم اعتذاره عن الحضور إلا أنه بعث لرئاسة الجمهورية بالمواد التي يرغب في تعديلها إيمانا منه بمبدأ الحوار وأهميته في الخروج من الأزمة الحالية ولم شمل المصريين. وأشار السادات إلى أنه سوف يصوت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ب''لا''، لأنه إلى جانب أسباب انسحابه من الجمعية التأسيسية، لا يرتضى أن يخرج دستورا لمصر لم يأخذ حقه كاملا في الصياغة والمراجعة، وخصوصا مع انسحاب جميع القوى المدنية وأعضاء اللجنة الاستشارية الفنية وممثلي الكنائس وممثلي اتحادات العمال والفلاحين وكثير من الشخصيات العامة الأعضاء في جمعية إعداد الدستور. ودعا الشعب المصري للمشاركة فى التصويت سواء بالموافقة على الدستور أو بالرفض، وإلى احترام نتائج الصندوق طالما ستكون عملية الاستفتاء بنزاهة وشفافية.
