أيدت محكمة جنايات جنوببنها (الدائرة الثالثة) قرار إخلاء سبيل الناشط الحقوقى مالك عدلى بضمان محل إقامته على ذمة القضية التحريض على التظاهر. وكانت المحكمة قد قررت، الخميس الماضى، قبول استئناف دفاع عدلى على قرار الحبس وقررت إخلاء سبيله, إلا أن النيابة استأنفت على قرار المحكمة، وحددت له جلسة اليوم. ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية المتهم فيها رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا. وكانت النيابة قد وجهت لمالك عدلى تهم: محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وغيرها من التهم.