ذكرت الدكتورة بسنت فهمى استاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان صندوق النقد الدول لا يفرض اية شروط على الدولة بل ان هناك مباحثات يجريها مع المسؤلين الحكوميين لمناقشة خطة الاصلاح الاقتصادى ثم يوافق على اعطاء القرض. وأضافت ان الاستقرار الاقتصادى يحتاج الى استقرار سياسى وامنى ونحن لدينا قدر كبير من الاستقرار ااسياسى والامنى ولكن هناك تضخم وارتفاع كبير فى الاسعار وبطالة وان موافقة صندوق النقد الدولى على القرض يعنى اعترافه بنجاح سياسة الحكومة فى عملية الاصلاح الاقتصادى. وشددت على ضرورة الحد من الانفاق الحكومى والاستيراد والانفاق على السلع الغير ضرورية ويجب توفير شبكات حماية اجتماعية لمحدودى الدخل وعدم المساس بحقوقهم المعيشية. و اكدت أن الاقتصاد الغير رسمى واقتصاد القوات المسلحة ساهم فى دعم البلاد فى الخمسة سنين الاخيرة ودعت الى الى زيادة الناتج القومى وتشغيل عملية الانتاج بجدية والتركيز على منتاجاتنا المصرية لكى تقل عملية الاستيراد وتوفير العملة الصعبة لان ذلك سيساهم مساهمة فعالة فى برنامج اللاصلاح الاقتصادى.